به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان، «رسول دانیال‌زاده» (متهم ردیف چهارم پرونده) در مورد اظهارات محمدحسین خادمی گل میشه (یکی از متهمان پرونده اکبر طبری) گفت: خادمی را در سال ۹۵ از تشکیلاتم اخراج کردم. او کارهای شهرداری من را انجام می‌داد. من هیچ وقت در شهرداری کاری نداشتم که طبری بخواهد به خاطر من زنگ بزند.
دانیال‌زاده افزود: در پایان سال ۹۰ ملکی را به طبری فروختم، در حالی که اصلاً او را ندیدم. او در اردیبهشت ۹۱ به دفترخانه می‌رود و ملک را به نامش می‌کند که این‌ها نشان می‌دهد من کاری در شهرداری نداشتم که طبری بخواهد برای من زنگ بزند.
این متهم افزود: تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان می‌کردم او مسئول تدارکات قوه قضاییه است. عین واقعیت را می‌گویم. حال اگر در این میان مشکلی هم به وجود آید حتما پاسخگوی آن خواهد بود؛ اما برای چه باید به این شکل با بنده برخورد شود؟
وی گفت: خادمی گفته که در بانک ملی و تجارت، طبری برای مشکلات او زنگ می‌زد. حال باید این نکته را بگویم که زمانی که خادمی گل میشه سال ۹۵ از شرکت من بیرون می‌رود، چطور متوجه شد که طبری برای بنده تماس می‌گرفته است؟ کدام تلفن است که طبری می‌تواند برای من بزند که خودم نمی‌توانم آن را انجام دهم؟
در ادامه جلسه رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: وکیل اول دانیال‌زاده درباره پرونده سال ۸۹ وی اعلام کرد بازار ایران در رکود بوده است و اگر دانیال‌زاده این کار را نمی‌کرد با بحران کارگری مواجه می‌شدیم. اولاً پرونده مطروحه در دادسرای اقتصاد و امنیت صرفاً تسهیلات ریالی نبوده و گشایش اعتبار اسنادی بوده است. تسهیلات ریالی در کشور قابل ردیابی است، اما گشایش اعتبار اسنادی ارز دولتی را بیشتر شامل می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است، آمده است و اگر آن گزارش صحیح باشد و اگر آن ارزها به صورت صحیح تخصیص می‌یافت، نه تنها ۵ هزار کارگر، که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول کار بودند و نمی‌توان بحران کارگری را دست‌مایه قرار داد.
نماینده دادستان عنوان کرد: گزارش وزارت اطلاعات بسیار مهم است و می‌خواهیم ماده ۴۷۷ صورت گیرد و پرونده دوباره بررسی شود. اگر ارزهایی که دانیال‌زاده گرفته است را از شرکت‌های خارجی خود دریافت کرده باشد و گشایش اعتباری بر مبنای پروفرم‌های صوری و شرکت‌های ذینفع شده باشد، آن را نباید ریالی تسویه کند و باید رفع تعهد ارزی انجام شود و بر مبنای دلار باشد.
قهرمانی افزود: این مسیر مشخص را باید طی کنیم و اسناد باید بررسی شود تا شرکت‌های صادرکننده پروفرم بررسی و مشخص شود در شرکت‌های خود دانیال زاده و شرکت‌های بازرسی در مبدأ چه چیزی وارد شده است، باید برگ سبزها استعلام شود و اسناد هم بررسی شود.
نماینده دادستان اضافه کرد: وکیل دانیال‌زاده می‌گوید چون پرونده در دادسرای اقتصاد و امنیت ۹ ماه طول کشیده و قرار منع تعقیب صادر شده، پس تحقیقات کامل انجام شده است. در حالی که امکان دارد به علت تکثر پرونده‌ها رسیدگی یک پرونده یک سال زمان ببرد. شما پرونده را ملاحظه کنید چه تحقیقی شده است؟ چه استعلامی شده است؟ وکیل می‌گوید از گمرک استعلام شده است پرونده روی میز من است. من چنین چیزی ندیده‌ام. اما مجدداً به آن مراجعه می‌کنم. سئوال اینجاست آیا پروفرم‌ها از سهام‌داران شرکت‌های صادرکننده استعلام شده است؟ آیا اصالت اوراق سبز گمرکی استعلام شده است؟ آیا وضعیت شرکت‌های بازرسی استعلام شده است؟ من چنین چیزی ندیدم. صرفا از بانک ملی استعلام شده است و آنجا گفتند همه چیز قشنگ است.
نماینده دادستان ادامه داد: در پرونده امنیتی کمیسیون اصل نود ورود کرده و تخلفات را برشمرده‌اند. اینجا تنها وزارت اطلاعات نیس.ت بلکه بازرسان بانک مرکزی هم ورود و تخلفات را احصا کرده‌اند، اما پرونده بسته شده است.
نماینده دادستان گفت: علی صادقی، یکی از متهمان پرونده است که هنوز در دادگاه حاضر نشده است. صادقی می‌گوید در پرونده اقتصادی به دستور طبری عدم پیگیری برای پرونده دانیال‌زاده انجام می‌شود. آیا طبری دانیال‌زاده را نمی‌شناخته است؟ در دادسرای امنیت دانیال‌زاده اعلام می‌کند خود طبری شخصاً تماس گرفته و به بازپرس گفته پرونده را ببند. بازپرس می‌گوید قبول نکردم و پرونده ۲ روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدی در دو صفحه قرار صادر کرده است. چه تحقیقی در این پرونده شده است؟ اگر طبری دانیال‌زاده را نمی‌شناخت، چرا تماس گرفته؟
نماینده دادستان گفت: سوال اینجاست طبری چرا به خانم فتاحی که دادیار است، زنگ زده و گفته پرونده بازداشت موقت را تأیید نکن. دانیال زاده که می‌گوید او تدارکات‌چی بود. این تدارکات‌چی چرا زنگ زده است؟ چرا پیگیر پرونده‌ها بوده است؟ چرا به قاضی زنگ زده و می‌گوید بازداشت موقت را تمدید نکن.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: در خصوص پرونده فرهنگ و رسانه که بعدها به شعبه ۱۵ دانیال‌زادهی کارکنان دولت می‌آید؛ دانیال‌زاده پرونده چندین میلیارد تومان از دانیال زاده از طریق فردی رشوه می‌گیرد. علیزاده در جریان تحقیقات گفت اگر من از دانیال‌زاده رشوه گرفته باشم، نباید برای وی جلب دادرسی صادر کرده باشم. ابتدا این حرف قابل باور بود، اما ما وقتی پرونده را مطالعه کردیم، متوجه شدیم در این پرونده آنچه باید منع تعقیب صادر می‌شد، برای آن جلب به دادرسی خورده است و برای آنچه باید جلب دادرسی صادر می‌شد، منع تعقیب خورده است.
نماینده دادستان گفت: از وقتی پرونده به شعبه ۱۵ کارکنان دولت می‌آید، دانیال‌زاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات متعددی متوجهش می‌شود. بله در بانک ملی اتهاماتی داشته که قرار هم برای آن صادر می‌شود. اما اتهامات جدیدی نیز برای وی مطرح بود از جمله اخلال در نظام اقتصادی. نه مربوط به تسهیلات قبلی که برای آن‌ها قرار صادر شده بود. بلکه بانک رفاه و بانک ملت هم مطرح می‌شود.
نماینده دادستان گفت: دانیال‌زاده پرونده در متن قرارش آورده که در خصوص اتهامات دانیال‌زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در آن دو فقره پرونده صدرالاشاره که رسیدگی نشده است در مورد آن‌ها منع تعقیب صادر می‌شود، مقام اظهار نظر هم گفته برود ذیل قرار موقوفی. بعد می‌گویند ما منع تعقیب صادر نکردیم و در جلسه هم به بنده هجمه می‌کردند. حال آنکه برای اتهام دانیال‌زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی که رسیدگی نشده بود، قرار منع تعقیب صادر کردند و مقام اظهارنظر نیز در مورد این اتهام که مسائل جدیدی را مطرح می‌کرد اعلام کرد ذیل قرار موقوفی برود.
وی افزود: به عبارت دیگر برای مهم‌ترین اتهام دانیال‌زاده یعنی اخلال، منع تعقیب صادر شد و برای موردی که جرم نبود، جلب به دادرسی صادر شد که آن هم در دادگاه تبرئه شد. بله اینگونه کیفرخواست صادر شد. چرا دانیال‌زاده اینگونه نظر داد؟ چرا دانیال‌زاده از دانیال‌زاده رشوه گرفت؟ بنابراین رسیدگی‌هایی که صورت گرفته، رسیدگی نبود. آنچه منع تعقیب بوده، کیفرخواست صادر شده و آنچه باید کیفرخواست صادر می‌شد، منع تعقیب خورده است.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: وکیل اول دانیال‌زاده گفت به لحاظ قانونی اتهام راه اندازی شبکه متوجه موکلش نیست؛ که باید بگویم صرف نظر از اینکه چنین اتهامی متوجه دانیال‌زاده هست یا نه، شخص طبری دارای شبکه بوده است. حالا دانیال‌زاده وارد شبکه بشود یا خیر. طبری شبکه داشت؛ منصوری یک شبکه‌اش بود؛ انوشه یک شبکه‌اش بود.
قهرمانی افزود: وکیل دوم دانیال‌زاده می‌گوید در آن پرونده‌ای که علیزاده بدون تحقیق و با یک نظر کارشناسی منع تعقیب صادر کرد علیزاده وقتی استدلال کرده گفته، چون فعل ارتکابی جرم نیست، منع تعقیب صادر می‌کنم. وکیل ایراد می‌کند ماده ۲۷۸ که مبنای تجویز تعقیب مجدد ما برای دانیال زاده بوده، در آن ماده اشاره شده که چنانچه به دلیل فقر ادله منع تعقیب صادر شود، می‌شود یک بار دیگر تعقیب جدید صادر شود. بله حرف وکیل درست است، اما زمانی که دانیال‌زاده پرونده بدون سوءنیت منع تعقیب صادر کرده باشد.
وی گفت: ما می‌گوییم اگر منع تعقیب صادر شده، چطور در یک تاریخ دیگر پرونده در منزل طبری پیدا شده است؟ نه در این مورد در پرونده سرخوش نیز همین دانیال‌زاده قرار پیش نویسش را بدون تاریخ و امضا در منزل طبری پیدا کردیم؛ برای چه می‌فرستادید برای طبری؟ وقتی ما برای سوءنیت دانیال‌زاده ادله داشته باشیم که با توجه به اسنادی که از منزل طبری کشف شد این ادله موجود است، دیگر تجویز تعقیب فاقد ایراد موجه است.
نماینده دادستان ادامه داد: وکیل دوم دانیال زاده گفت سه کارشناسی که ارزیابی تکمیلی را انجام دادند در مظان اتهام بودند و نمی‌توان نظرشان را ملاک قرار داد؛ اولا ما نظر اتحادیه را نیز اخذ کردیم. چرا که دانیال‌زاده تشخیص داد صلابت نظر این گونه بیشتر تامین می‌شود. صرف نظر از اینکه به اتحادیه داده شده، کارشناسان بعد از تفهیم اتهام گفتند طبری و دانیال زاده ما را فریب دادند؛ کارشناسان گفتند مبنای کارشناسی ما سال ۸۸ بود. حال آنکه معامله میان طبری و دانیال‌زاده سال ۹۰ انجام گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: وکیل دانیال‌زاده گفت ما به ازای رشوه دانیال‌زاده چه می‌تواند باشد؟ آقای وکیل آن مابه‌ازا عبارت بود از بستن و جمع کردن پرونده‌های دانیال‌زاده از جنبه کیفری.
وی گفت: وکیل دانیال‌زاده از ۵۹ مبایعه‌نامه دیگر سخن گفته است. اما باید توجه داشت که در برج روما قیمت هر واحد و هر طبقه متفاوت است.
قهرمانی گفت: نکته دیگری که وکیل دانیال زاده از آن غفلت کرد، این است که ما سوالمان این است اگر آقایان معامله کردند چرا دو واحد از ملک روما به نام مشایخ شد؟ حال آنکه ملک کریم خان به نام طبری بود و وقتی معاوضه صورت گرفته، طبری باید مثل مرد سه واحد روما را به نام خود می‌کرد، اما چرا دو واحد را به نام مشایخ کرد و از او وکالتنامه و اقرارنامه اخذ کرد؟
وی اضافه کرد: همچنین اگر آقایان حسن نیت داشتند، چرا صورت جلسه واهی به کارشناسان ارائه دادند؟ وکیل دانیال‌زاده گفت تاریخ مندرج در آن صورت جلسه اشتباه است، اما متن مندرج در آن صورت جلسه هم اشتباه است. در متن مذکور آمده مبایعه‌نامه‌ای میان دانیال‌زاده و طبری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر هم تاریخ مندرج در صورت جلسه اشتباه بود. یعنی سال ۹۰ را سال ۸۸ قید کرده بودند و هم متن مندرج در آن صورت جلسه که تاکید داشت مبایعه نامه‌ای وجود ندارد، اشتباه است.
نماینده دادستان بیان داشت: اگر ۵۹ مبایعه‌نامه داشتید، چرا به دانیال‌زاده ارائه ندادید؟ البته دانیال زاده خیالش راحت بود. چراکه دانیال‌زاده او را حتی احضار هم نکرد؛ اینجا شاید ایراد متوجه طبری باشد و باید به طبری بگوییم که شما چرا این مبایعه‌نامه‌ها را به ما نشان ندادید و دفاع نکردید؟
قهرمانی افزود: می‌گویند طبری در معاوضه کریم‌خان و روما با دانیال‌زاده متضرر شد؛ یعنی طبری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر کرد و بعد گفت خیر سر آقای دانیال زاده؟! طبری اگر در روما ضرر کرد، چرا در فلورا هم پای معامله با کسی آمد که به او ضرر زده است؟
وی گفت: وکیل دانیال‌زاده به یک سری از اظهارات خادمی گل میشه اشاره کرد که نشان می‌دهد میان دانیال زاده و طبری ارتباطی وجود ندارد. اول آنکه خادمی صرفا در حوزه ساخت و ساز و مسائل مربوط به شهرداری، امور دانیال زاده را دنبال می‌کرد و در مسائل بانکی و قضایی وی حضور نداشت. دادیار گفته طبری زنگ زده که بازداشت موقت دانیال زاده تایید نشود آقای طبری شما چه کاره بوده‌اید؟
نماینده دادستان گفت: وکیل دانیال‌زاده می‌گوید معامله میان طبری و دانیال‌زاده بعد از پرونده دانیال‌زاده بوده است.
