به گزارش ایرنا علی بابایی جمعه در حاشیه بازدید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران افزود: هدف مجلس یازدهم رفع مشکلات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کارگران در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی است.
وی اظهار داشت:امیدوارم با هماهنگی بین دولت و مجلس بتوانیم دغدغه‌های موجود در حوزه‌های رونق بخشی به تولید را رفع کرده تا مشکلات کمتر شوند و کارگران به امنیت شغلی برسند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب شناسی‌های لازم در این بخش انجام شده تا در برنامه‌های کلان بتوان بخشی از مشکلات و اشکالات پیش روی فضای اقتصادی و مشاغل خرد و کلان را با استفاده از قانون فضای کسب و کار و تامین اجتماعی بهبود بخشید.
بابایی در ادامه بیان کرد: اصلاح ماده ۵۰ قانون کارگری، وصول بخشی از تعهدات دولت به تأمین اجتماعی، همسان سازی حقوق کارگران و بازنشستگان و قانون شورای اسلامی کار در دست بررسی است و دیگر دغدغه‌های کارگران نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مشکلات حوزه کارگری نیازمند آسیب شناسی تخصصی است، گفت: مشکلات کارگران نیازمند آسیب شناسی است تا در برنامه‌های بودجه هفتم بتوان بخشی از مشکلات و اشکالات پیش روی فضای اقتصادی را برطرف کرد.
بابایی خواستار اجرای قوانین کار در مناطق آزاد و بندری کشور شد و گفت: تعارضی در قانون مناطق آزاد به خصوص در دفاع از حقوق کارگران وجود دارد در صورتی که هر آنچه در مناطق سرزمینی برای صیانت از اجرای قانون کار وجود دارد باید در مناطق آزاد نیز اجرایی گردد.
وی افزود: در مناطق آزاد برخی‌ها از ابزار این مناطق جهت تضعیف کارگران سواستفاده می‌کنند در حالی که تشکل‌های کارگری و ظرفیت‌های توسعه کسب و کار باید مانند سرزمین اصلی اجرایی شوند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی شدن عدالت استخدامی گفت: یک بار برای همیشه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که در کشور امنیت شغلی ندارند تعیین تکلیف خواهند شد و با اجرای عدالت استخدامی شاهد مهمترین عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم خواهیم بود.
در سفر کمیسیون اجتماعی مجلس جمعی از فعالان کارگری شرکت‌های آبادان مشکلاتی از قبیل تبدیل وضعیت کارگران شرکت، پاداش‌های منطقه ویژه، اضافه کاری، مالیات و پرداخت به موقع حقوق را مطرح کردند.
