به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
به دلیل وجود برخی تغییرات در ساختار اقتصادی ایران، مبادلات تجاری بین ایران و ژاپن در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
سفیر ژاپن در جمع مقامات تجاری و بازرگانی استان بوشهر تلاش برای تک نرخی کردن ارز و قانون مالیات مستقیم ازسوی مجلس شورای اسلامی را ازجمله اقدامات موثر در تغییر ساختار اقتصادی ایران ذکر کرد.
«تاکه کازو کاومورا» همچنین تصویب قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان یک طرح موفق و مفید در هجوم سرمایه جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد. او حجم مبادلات تجاری ایران و ژاپن در سال گذشته میلادی را 5.9 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: با تدوین قوانین جدید برای سرمایه‌گذاری توسط دولت و مجلس شورای اسلامی حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال‌جاری میلادی افزایش می‌یابد.
بیع متقابل تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند
در عقد قراردادهای بیع متقابل هیچ تعهدی متوجه دولت نیست.
بهزاد نبوی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال آینده ضمن اعلام مطلب فوق در جلسه این کمیسیون در پاسخ به مخالفان صدور مجوزهای جدید برای عقد قراردادهای بیع متقابل ضمن اعلام مطلب فوق افزود: خود من پیمانکار یک پروژه 2 میلیارد دلاری، یک پروژه یک میلیارد دلاری و یک پروژه 2.7 میلیارد دلاری به صورت بیع متقابل بودم. در این نوع قرارداد هیچ تعهدی متوجه کارفرما نیست چه رسد به دولت. او گفت: به این ترتیب هیچ اشکالی برای صدور مجوز عقد 5 میلیارد دلار قرارداد جدید بیع متقابل وجود ندارد.
نبوی ادامه داد: BOT و بیع متقابل ریال هم تعهد برای دولت ایجاد نمی‌کند و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در تبصره 21 نیز دقیقا به همین صورت است.
رحمتی، رئیس دفتر امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که نماینده دولت محسوب می‌شود نیز در این خصوص گفت: قراردادهای بیع متقابل اکثرا مربوط به میادین مشترک پارس جنوبی است که اگر ما تولید نکنیم قطر سهم ما را می‌برد و حداکثر 7 سال طول می‌کشد کارفرمای خارجی مایعات گازی و گاز استخراج کند.
عبدالله پوری حسینی نیز خواستار آن شد دولت شفاف در مورد BOT و بیع متقابل در بودجه توضیح دهد تا نمایندگان با درک مفاهیم متوجه شدند چه چیزی را تصویب می‌کنند.
کمیته تخصصی کمیسیون تلفیق که با حضور نایب رئیس و اعضای کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و... نمایندگان دولت تشکیل شده بود سقف ارزی بودجه در سال آینده را 15.3 دلار تعیین کرد.
خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در حد یک ایده است
رئیس کل بانک مرکزی از فروش اوراق مشارکت دولتی در بانک‌های خصوصی خبر داد.
محسن نوربخش در بازدید از بانک سامان با بیان این مطلب افزود: برای تسهیل در مشارکت مردم و با هماهنگی به‌عمل آمده به زودی اوراق مشارکت از طریق بانک‌های خصوصی و با نظارت بانک مرکزی عرضه می‌شود.
نوربخش با اشاره به رفع مشکل حقوقی استفاده بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی گفت: با تفکیک منابع صندوق برای استفاده بخش‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند.
وی خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی را در حد یک ایده ارزیابی کرد و افزود: روند خصوصی‌سازی در بانک‌های دولتی بسیار پیچیده است و به نظر می‌رسد این موضوع احتیاج به زمان بیشتری داشته باشد. وی اضافه کرد: باید فعالیت بانک‌های دولتی به شکلی تنظیم شود تا بخش خصوصی رغبت خرید سهام آنها را داشته باشد.
در مقابل مهدی کرباسیان، قائم‌مقام وزیر امور اقتصادی گفت: همه بانک‌ها به جز بانک «ملی» خصوصی می‌شوند.
وی افزود: طی یک سال گذشته همواره بحث واگذاری بانک‌های دولت به بخش خصوصی در میان دولت مطرح و هیات عالی واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی با تشکیل جلسات متعدد موفق شد چارچوب لازم برای نیل به این هدف را تعیین کند.
کرباسیان ادامه داد: تنها مانع خصوصی شدن بانک‌های دولتی تعیین روش واگذاری است که طی روزهای آینده این مشکل حل خواهد شد.
سازوکار فروش ارز صادراتی اعلام شد
صادرکنندگان باید در مبادی خروجی براساس خوداظهاری و ارائه ارزش کالای صادراتی از معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهره‌مند شوند.
حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت استفاده از ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصاد اظهار کرد: براساس روشی که سازمان مالیاتی اعلام کرده است، در جلساتی که با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی داشته‌ایم رویه این جریان را شفاف کرده‌ایم.
محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران با تاکید بر اینکه توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، افزود: این کار کاملا قانونی بوده و قبلا هم انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند تا تکلیف ارز صادراتی خود را مشخص کنند.
