به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بعد از آنکه احزاب سیاسی کشور برای رقابت ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، فعالیت خود را از سر گرفتند، با گذشت تنها شش ماه از انتخابات، حالا هیچ خبری از فعالان حزبی و خانه احزاب به گوش نمی‌رسد و «سکوت» تنها حرف مشترک همه آنهاست، به طوریکه در چند ماه اخیر در پاسخ به پیگیری‌ها درباره اخبار خانه احزاب، اظهار بی‌خبری می‌کردند یا صراحتاً می‌گفتند تمایلی به ادامه حضور در این مجموعه را ندارند.
«سید کمال سجادی» سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، با بیان اینکه خانه احزاب در دوره‌ای فعالیت خوب و قابل توجهی داشت، می‌گوید: «خانه احزاب در بعضی استان‌ها فعالیت‌هایی دارد، اما در مرکز و پایتخت هیچ خبری نیست. اگرچه برخی کمیته‌ها مثل کمیته بین‌الملل گاهی جلساتی برگزار کرده و دعوت به حضور هم می‌کنند؛ اما به دلیل انفعال در روند فعالیت‌ها، ما هم رغبت آنچنانی به مشارکت در این زمینه‌ها نداریم.»
همچنین «احمد شریف» دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان، درباره بی‌خبری خود از شرایط خانه احزاب اظهار می‌کند: «وضعیت به گونه‌ای است که حتی من به عنوان کسی که پیگیر موضوعات حزبی بوده‌ام، امروز هیچ خبری از فعالیت‌ها ندارم و حتی در جریان ریاست خانه احزاب نیستم.»
خانه احزاب سال ۷۸ با هدف حمایت از گسترش احزاب و فعالیت حزبی آغاز به کار کرد و بنا بر این بود که همه احزاب سیاسی و رسمی کشور دور هم جمع شوند تا بستر مناسبی برای فعالیت‌های خود فراهم کنند؛ اما کنار هم قرار گرفتن احزابی که رویکردهای متفاوت دارند و اساس کار آنها رقابت است با فلسفه فعالیت رقابتی آنها همخوانی نداشت.
«محمدجواد حق‌شناس» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که از زمان آغاز به کار خانه احزاب، فعالیت خود را در آن شروع کرده بود، درباره همسو شدن جریان‌های سیاسی رقیب کشور در نهاد صنفی احزاب، گفت: «وقتی ساختار سیاسی کشور روی خوشی به تحزب نشان نداد، جایگاه احزاب با ضعف شدیدی روبرو شد. بنابراین به این جمع‌بندی رسیدیم که نقطه مشترک احزاب این است که جایگاه خود را تقویت کنند.»
وی عنوان کرد: «همه احزاب برای قدرت گرفتن در ساختار سیاسی کشور همسو بودند و این می‌توانست فصل مشترک همکاری همه آنها باشد، البته با این رویکرد که رقابت پابرجا باشد.»
اگرچه بر اساس آنچه حق‌شناس مطرح کرد، قرار بود احزاب سیاسی کشور در خانه احزاب دور هم جمع شوند تا با همراهی و همسویی، قدرت خود را افزایش دهند؛ اما طولی نکشید که این مجموعه نیز با مسائل و اختلافات داخلی روبرو شد.
از آنجا که در چند دوره اول فعالیت خانه احزاب، تعداد احزاب اصلاح طلب نسبت به سایر احزاب بیشتر بود و اصلاح‌طلبان در هیئت‌رئیسه دست بالا را داشتند، از این رو تنش‌های همیشگی میان دو جریان اصلی کشور، درون این مجموعه نیز بروز پیدا کرد.
این تنش‌ها به مرور منجر به انفعال شد و خانه احزاب را تا مرز تعطیلی پیش برد. رایزنی‌ها و هزینه‌های بسیاری انجام شد تا فعالیت‌های خانه احزاب احیا شود و دورهمی حزب‌های سیاسی کشور جان دوباره‌ای بگیرد. نهایتاً برای حل این معضل، تغییراتی در اساسنامه این مجموعه صورت گرفت و مقرر شد سه جریان اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال‌گرا به صورت برابر در اداره خانه احزاب نقش داشته باشند به امید آنکه این برابری، رقابت را از بین ببرد و همسویی میان فعالان سیاسی منجر به تحقق اهداف و فلسفه شکل‌گیری خانه احزاب شود.
حق‌شناس درباره این تغییرات که در دوره اول دولت روحانی ایجاد شد، می‌گوید: «هدف از تغییر، هم‌افزایی بیشتر و کاهش رقابت در خانه احزاب بود. بنا شد به جای رقابت که موجب تضعیف ساختار کلی احزاب می‌شود، به سمت مشارکت برویم.»
علیرغم تلاش‌های بسیاری که صورت گرفت، باز هم خانه احزاب آن خانه احزابی که ایده‌پردازانش از آن سخن می‌گفتند نشد و آنچه وعده و نویدش را می‌دادند تحقق نیافت. کلیه هزینه‌های مادی و معنوی که در این مسیر خرج شده بود، بار دیگر بی‌نتیجه ماند و بعد از انتخابات ۱۴۰۰ این مجموعه در سکوت دوباره‌ای فرو رفت و امروز تا لبه پرتگاه انحلال کشیده شده است.
حق‌شناس که جزئیات و روند تغییرات خانه احزاب را دنبال کرده، درباره نتیجه روند اصلاح در خانه احزاب، بیان می‌کند: «بعد از تشکیل خانه احزاب در دوره جدید، به علت افول فعالیت‌ها و تنزل جایگاه احزاب در نهادهای قدرت از جمله مجلس و دولت، انفعالی جدی اتفاق افتاد و هیچ کنش فعالانه‌ای صورت نگرفت.»
به اعتقاد کارشناسان، مشارکت سیاسی و فعالیت‌های تشکیلاتی از شاخص‌های توسعه سیاسی به شمار می‌روند و رکود آنها، باعث تضعیف این عرصه خواهد شد؛ حتی ممکن است بروز چنین رکودی به تهدیدی برای عرصه سیاست تبدیل شود.
چهره‌های سیاسی کشور اگرچه با سکوتشان به رکود هرچه بیشتر فعالیت‌های حزبی دامن زده‌اند؛ اما در اظهارات خود به خطرساز بودن تعطیلی فعالیت‌های حزبی به ویژه مجموعه خانه احزاب تاکید داشته‌اند و بر اهمیت احیا و رسیدگی به آن اصرار کرده‌اند.
«احمد شریف» فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه انفعال سیاسیون، برای کشور بسیار خطرناک است، تصریح کرد: «با وضعیت فعلی و غیبت احزاب، مشخص نیست فضای سیاسی کشور به دست چه کسانی مدیریت می‌شود»
او می‌گوید: «احزاب ضربه‌گیر نظام هستند و این ضربه‌گیر در حال از دست رفتن است. نباید کوچک‌ترین ناکارآمدی دولت به رأس نظام بازگردد. وقتی احزاب کنار گذاشته شوند هر موضوع جزئی مستقیماً به رأس دولت و نظام برمی‌گردد و این اشتباه محض است.»
همچنین «حبیب‌الله بوربور» دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا نیز درخصوص نقش ویژه تحزب در نظام سیاسی کشور عنوان کرد: «جمهوریت نظام باید ساختار داشته باشد و فقط تحزب می‌تواند این ساختار را ایجاد کند»
او تاکید می‌کند که وعده‌های انتخاباتی باید پشتوانه حزبی داشته باشد و معتقد است: «در شرایطی موجود، احزاب و مردم نمی‌توانند از کسی که به او رأی داده‌اند دفاع کنند چرا که با پشتوانه و آگاهی به او رأی نداده‌اند و از او حمایت نکرده‌اند.»
در این میان بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی، راه‌حل احیای خانه احزاب را در اصلاح نظام انتخاباتی کشور می‌بینند و مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت کشور را متولی ایجاد اصلاحات لازمه می‌شناسند.
«محمد بهادری جهرمی» مشاور پژوهشکده شورای نگهبان با طرح این سوال که چه کنیم تا نظام انتخاباتی عادلانه‌تر شود؟ می‌گوید: «راهی نداریم جز اینکه به سمت احزاب حرکت کنیم. صحبت احزاب که می‌شود، لیستی از معایب آن را ارائه می‌کنند که درست هم هستند؛ اما تمام معایبی که برای نظام حزبی وجود دارد؛ در نظام جناحی فعلی نیز وجود دارد.»
وی معتقد است: «تحزب حٌسن‌هایی دارد که نظام جناحی ندارد. نظام انتخابات باید ناظر بر چگونگی ساخت قدرت کلان سیاسی در کشور مجدداً طراحی شود.»
اگرچه با استقرار دولت سیزدهم به نظر می‌رسد تلاش جدیدی برای احیای خانه احزاب در دست اقدام است اما هنوز هیچ‌کس برنامه مشخص و مدونی از ایجاد اصلاحات و تغییرات ضروری ارائه نکرده است.
از آنجا که وزارت کشور به ویژه معاونت سیاسی وزیر کشور رسیدگی به شرایط خانه احزاب را بر عهده دارند، «محمدباقر خرمشاد» معاون سیاسی وزیر کشور جلساتی را جهت دیدار با فعالان حزبی کشور برگزار کرده است.
بوربور درباره یکی از این جلسات که نمایندگان احزاب اصولگرا در آن حضور داشتند، گفت: «در این جلسه درخواست کردیم که معاونت سیاسی وزارت کشور فکری برای انتخابات‌های بعدی کند تا نامزدهای انتخاباتی تعهد داشته باشند و وابستگی حزبی و تیم آینده خود را به درستی معرفی کنند.»
وقتی رسیدگی به این درخواست را از معاون سیاسی وزیر کشور جویا شدیم و از پررنگ شدن نقش آنها در انتخابات‌ها بعدی و ایجاد تغییرات لازم در قانون اساسی سوال کردیم، پاسخ داد: «تغییر نقش احزاب در قانون در دست پیگیری است، در دولت اقدامات اولیه را برای ارائه این لایحه انجام داده‌ایم.»
خرمشاد تاکید کرد: «این موضوع بحث دامنه‌داری است که نظام باید در مورد آن با کمک اصحاب سیاست به یک جمع بندی برسد تا بتواند آن را در قالب مصوبه مجلس پیش ببرد.» [متن کامل این گفتگو را اینجا بخوانید]
با همه اینها هنوز خبری از اقدامی جدی برای نجات تحزب کشور نیست. صاحب‌نظران این عرصه معتقدند شرایط فعلی منجر به تعطیل شدن کامل و از بین رفتن خانه احزاب خواهد شد. سجادی می‌گوید: «اگر روند انفعالی ادامه پیدا کند منجر به تعطیل شدن کامل خانه احزاب خواهد شد. باید برای تعاریف، نقش و کارکردی که خانه احزاب دارد، فکری کنیم، در غیر این صورت این انفعال منجر به خاتمه فعالیت و انحلال خانه احزاب خواهد شد.»
شریف نیز در پاسخ به این سوال که چه پیش‌بینی برای آینده خانه احزاب متصور هستید؟ گفت: «با این روند، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد، اگر این شرایط ادامه پیدا کند خود به خود فعالیت خانه احزاب متوقف می‌شود چراکه فعالان سیاسی هیچ رغبتی برای این مسیر ندارند.»
او با تاکید بر اینکه چنین سرنوشتی برای کشور هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: «خانه احزاب، تنها جایی است که جبهه‌های سیاسی کشور در کنار هم تعامل می‌کنند؛ اما چنین بستری را با این انفعال از بین می‌بریم.»
این فعال سیاسی هشدار می‌دهد: «اگر خانه احزاب تعطیل شود تنها فرصت گفتگوی جریان‌های سیاسی کشور از دست خواهد رفت.»
در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که نتیجه همه هزینه‌ها و بودجه‌هایی که تا امروز در راستای فلسفه تشکیل خانه احزاب صرف شده، چه بوده و این مجموعه چه خروجی و دستاوردی برای سپهر سیاسی کشور به ارمغان آورده است؟
امروز کشمکشی نامحسوس میان فعالان حزبی و وزارت کشور در حال وقوع است، به طوریکه هرکدام از آنها از کوتاهی‌های طرف مقابل گلایه دارد و در عین حال بر ضرورت احیا ونجات خانه احزاب تاکید می‌کند! علیرغم اینها اگر خانه احزاب کارنامه‌ای پربار یا دست کم قانع‌کننده در دست داشته باشد، وزارت کشور موظف است از «پیگیری برای ارائه لایحه‌ای به مجلس برای اصلاح قانون اساسی» گرفته تا «تخصیص بودجه»، مانع از دست رفتن بستر گفتگوی جریان‌های سیاسی کشور شود.
روشن است که از سوی دیگر، اگر این مجموعه نتیجه و اثرگذاری لازم برای شرایط فعلی کشور نداشته و ندارد، ضروری است که ملاحظات کنار گذاشته شده و در شرایط بحرانی فعلی کشور، از هدررفت بودجه، زمان و انرژی بیشتر برای آن صرف نظر شود. آیا وقت آن نرسیده که بعد از مسیری طولانی و پرتلاش اما کم‌حاصل، تصمیمی قاطع، کارساز و کارشناسی‌شده درباره سرنوشت «خانه احزاب» اتخاذ شود؟
