به گزارش ایرنا ،سیدغنی نظری روز شنبه در نشست مشترک با مدیران دستگاههای تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون هماهنگی بانکها و شرکتهای بیمه اظهار کرد: ظرفیت ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مشارکت بانکها در اجرای پروژههای عمرانی حائز اهمیت است و هم اکنون در استان اردبیل چندین بانک در اجرای طرحها و پروژههایی نظیر پایاب سدکوثر، پایاب سد خداآفرین، چهاربانده شدن مسیر اردبیل به سرچم و خلخال به منجیل مشارکت دارند.
نظری بیان کرد: در خصوص مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره ۱۸ قانون بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که اخیرا به استانها ابلاغ شده و انتظار میرود بانکهای عامل همکاری لازم با متقاضیان و به خصوص جوانان را در این زمینه داشته باشند.
رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل ادامه داد: لزوم مشارکت بانکهای خصوصی و توجه آنها به مسئولیت اجتماعی نیز بسیار ضروری است و سعی داریم بانکهای خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزانقیمت به امر اشتغال و ازدواج جوانان و نیز حمایت از تولید بکنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضریب نفوذ بیمهها در استان ۲.۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری آمار قابل قبولی نیست و لازم است شرکتهای فعال، با شیوهها و راهکارهای مناسب جذب مشتری و حمایت ویژه از آنها، بتوانند جایگاه خود را ارتقا دهند .
وی تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شرکتهای بیمه از محل سود بیمههای شخص ثالث، مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای ، نیروی انتظامی و جمعیت هلال احمر کشور، ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص دهند و سهم شرکتهای بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص شده است.
در این جلسه یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز اظهار کرد: صنعت بانکداری و بیمه نقش موثری در تامین و هدایت سرمایهها به سمت تولید، خدمات پشتیبانی آن و کاهش ریسک سرمایهگذاری دارند.
وی بیان کرد: با هماهنگی، تعامل، هماندیشی و نظمبخشی واحد های زیر مجموعه در اجرای برنامههای دولت، در جهت حل مشکلات و چالشهای پیش روی بانکها و بیمهها، قطعا شاهد رشد و پیشرفت همه جانبه استان خواهیم بود.
وی گفت: با ارائه و تعریف ساز و کارهای مناسب برای حوزههای مختلف تامین مالی از جمله بانکها، موسسات اعتباری، بازارهای بیمه و سرمایه، میتوانیم برای طرحهای سرمایهگذاری و طرحهای بزرگ عمرانی، تامین مالی کنیم که در این میان، استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مرتبط، در جهت حمایت و کمک به حل مشکلات و تسهیل در اصلاح قوانین موثر واقع خواهد شد.