به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطلبی در فضای مجازی دست به دست میشود که برخی از کارواشها به صورت رسمی در بنری اعلام کردند، کارگران این مجموعهها بدون دستمزد هستند و از مشتریان درخواست کردند به کارگران انعام بدهند.
خبرنگار فارس نیز در بازدید از تعدادی کارگاههای کارواش (ماشینشویی) در گفتوگو با کارگران متوجه شد، برخی از این کارگران هیچ مزدی ندارند و فقط در قبال در اختیار قراردادن جای خواب در آنجا کار میکنند و مجبورند از مشتریان انعام بگیرند و حتی مجبورند انعام دریافتی را هم با کارفرما نصف کنند.
در این زمینه خبرنگار فارس با آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار تماس گرفت و این مسئله را مطرح کرد که آیا این کار قانونی است که وی گفت: به کارگیری کارگر در یک کارگاه بدون قرارداد و بدون رعایت قانون یعنی پرداخت حداقل دستمزد کارگران کار غیرقانونی است و کارفرما نمیتواند به کارگر بگوید، از طریق گرفتن انعام از مشتریان مزد خود را تأمین کند.
وی گفت: کارفرما میتواند بخشی از دستمزد را از مشتری دریافت کند، اما باید در قالب قرارداد رسمی باشد و این قرارداد به تأیید اداره کار نیز برسد، اما در هر حال باید حداقل دستمزد کارگر را بدهد.
وی گفت: اگر کارفرمایی حداقل دستمزد کارگر را ندهد، کارش غیرقانونی است و وزارت کار باید با او برخورد کند.
به گفته عضو شورای عالی کار، باید بازرسان روابط کار وزارت کار از نظر قراردادی و شرایط کارگری، کارگاهها را بازرسی کنند و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نیز از نظر پوشش بیمهای کارگر بازرسی و نظارت کنند و اگر کارگاههایی تعدادی کارگر را به کار بگیرد که قرارداد ندارند و یا پوشش بیمهای ندارند، تخلف کرده و یا اینکه ساعت کار بیشتری از کارگر کار بکشد و به او حقوق ندهد، این هم تخلف است و باید کارگر مستندات خود را به بازرسی وزارت کار ارائه کند و از کارفرما شکایت کند.
اسدی این را هم گفت: اگر بازرسی کار و کارگاهها به درستی انجام شود، در مرحله اول میتوانند به کارفرما اخطار بدهند و اگر کارگر شکایت کند، همین بازرسی هم به عنوان شاهد میتواند در پرونده درج شود. به هر حال هر جا کارگری مشغول به کار میشود، باید طبق قرارداد باشد و بیمه تأمین اجتماعی نیز برقرار شود.
وی در واکنش به این پرسش که گاهی کارگر از ترس اخراج شدن، حرف نمیزند و اگر بازرس اداره کار هم مراجعه کند، نمیتواند حقیقت را بگوید، گفت: کارگر میتواند گزارش تخلف کارفرما را بدون اسم به اداره کار ارائه کند و یا اگر بازرس اداره کار و یا بازرس بیمه به کارگاه مراجعه میکند، باید از کارفرما درخواست لیست بیمه کارگری و لیست پرداخت حق الزحمه را بکند که اگر لیست بیمه و یا لیست دستمزد وجود نداشت، کارفرما تخلف کرده است و باید به آن رسیدگی شود.
اسدی در مورد اینکه آیا جلسات شورای عالی کار در دولت جدید تشکیل شده است، گفت: در دولت جدید تاکنون دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و روزهای شنبه آخر هر ماه نیز برگزار میشود، اما بحث حداقل مزد کارگران برای سال آینده از اسفندماه شروع میشود که براساس دو معیار نرخ تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار کارگری، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین میشود.
وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی حدود 14.9 میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/ب