امسال ۲۸ درصد پرونده های درخواست طلاق در ابرکوه به سازش منجر شد

ایرنا شنبه 25 دی 1400 - 13:05
یزد - ایرنا - رییس اداره بهزیستی شهرستان ابرکوه گفت: ۲۸ درصد پرونده های طلاق ارجاعی به این اداره در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ شمسی منجر به سازش شد.
امسال ۲۸ درصد پرونده های درخواست طلاق در ابرکوه به سازش منجر شد
عکس از آرشیو است

زهره اکرمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ۴۲ فقره از مجموع ۱۵۰ مورد پرونده هایی که امسال به این مرکز ارجاع شد، با انجام مشاوره از سوی روانشناسان و کارشناسان منجر به سازش شد و بیشتر پرونده های تقاضای طلاق زوج ها از سوی دادگستری و یا خود معرف به این اداره ارجاع شد.

وی  تاکید کرد: از مجموع پرونده های منجر به سازش، شماری به دلیل نبود سازش میان زوج و زوجه و بقیه نیز همچنان در دست اقدام است و بسیاری از اختلاف ها در زندگی زوج‌های جوان ناشی از نداشتن مهارت‌ های زندگی است که باید به این بخش توجه ویژه‌ای شود.

وی همچنین اظهارکرد: واحد اورژانس اجتماعی وابسته به این نهاد یک مرکز مداخله گر در بحران‌های فردی ، خانوادگی و اجتماعی است که به موقع بودن، در دسترس بودن و تخصصی بودن از شاخصه‌های خدمات آن است .

اکرمی با اشاره به اینکه بیشتر پرونده‌ها ارجاعی در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال است ،خاطرنشان کرد: بیشترین علت اقدام زوج ها برای طلاق مسایل مختلفی نظیر بیکاری، اعتیاد، نبود تعهد و مسئولیت پذیری، نبود تفاهم، مسایل اقتصادی و دخالت اطرافیان است.

وی یادآور شد: ۷۰ درصد پرونده های این مرکز از سوی دادگستری ارجاع می شود و مابقی نیز به صورت خود معرف است.

رییس بهزیستی ابرکوه در ادامه با اشاره به فعالیت های این نهاد با بیانکه ۷۰ درصد معلولان شهرستان متأهل هستند، ادامه داد: از هزار و ۱۵۰ تن معلول، ۳۴درصد ذهنی و روانی ،  ۲۵ درصد حسی و یک درصد نیز با معلولیت گفتاری و بقیه با سایر معلولیت‌ها روبه رو هستند.

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری ابرکوه در ۱۴۰کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.