خبرگزاری میزان - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روز سه‌شنبه در حالی که آمار‌ها حکایت از سبزپوشی بیش از نیمی از سهام بورسی داشت، اما نماگر اصلی این بازار به موجب فشار فروش تحمیل شده به گروه‌های بزرگ با افت ۸/ ۱ درصدی مواجه شد. در ادامه مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که اعلام کرد درآمد‌های حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شود، روز گذشته رسانه‌ها از تصمیم ناگهانی و عجیب وزیر صمت پرده برداشتند.
بر اساس این تصمیم، علیرضا رزم حسینی عنوان کرد قیمت پایه شمش فولادی باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت شمش CIS باشد. هر چند بورس کالا مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد، اما سهام فولادی روانه صف فروش شد تا در برابر رشد ۶/ ۰ درصدی شاخص هم‌وزن، شاخص کل عقب‌نشینی بیش از ۲۴هزار واحدی را تجربه کند.
تصمیمات یک شبه بلای جان بازار
یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی جدی‌تر شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را، اما باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی تعیین می‌شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند. ماه گذشته بود که شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت حاشیه‌ساز شد و داد تولیدکنندگان و فعالان بورسی را بلند کرد. حال وزارت صمت نه تنها از تصمیم غیرکارشناسانه خود عقب ننشسته بلکه تصمیم گرفته قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. از این رو قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا که پیش‌تر ۸۰ درصد شمش CIS اعلام شده بود، در نامه جدید این وزارتخانه ۷۰ درصد شده است.
اتاق امنی برای رانت‌خواران
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر است. رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد بر اساس آمار‌های موجود قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. رانت ایجاد شده از این طریق نیز به جای خلق ثروت تنها دلالان را فربه‌تر می‌کند.
این اتفاق در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی‌اطلاع از جزئیات معاملات و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه کشور مدت هاست که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند، اما مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می‌کنند.
در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که از حضور ۵۰ میلیون سهامدار بهره‌مند است تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی خواهد بود و باید از قبل کارشناسی و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین اعلام قیمت پایه به‌صورت دستوری حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. این قبیل سیاست گذاری‌های یک شبه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای صادرات در نظر گرفته شود که کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت دم دستی‌ترین پیامد آن خواهند بود. سیاست‌هایی که نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است. در این خصوص توصیه می‌شود گزارش صفحه بعد مورد مطالعه قرار گیرد.
نگاه آماری به بورس سه‌شنبه
در حالی روز گذشته دماسنج اصلی بورس تهران افت ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرد و به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب نشست که از ۳۴۸ نماد معامله شده در این بازار، ۱۸۶ سهم (معادل ۴/ ۵۳ درصد) قیمت پایانی مثبتی داشتند و در مقابل ۱۳۷ نماد (معادل ۳/ ۳۹ درصد) با قیمت پایانی منفی معاملات این روز را پشت سر گذاشتند. همچنین در این روز ۱۰۴ سهم (معادل ۸/ ۲۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۹۷ میلیارد تومان داشتند و ۷۳ نماد (معادل ۲۱ درصد) با صف فروشی به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان مواجه شدند.
در فرابورس نیز در حالی شاخص اصلی این بازار افت ۷۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد که بررسی‌ها حکایت از سبزپوشی ۶۴ درصد از نماد‌های معاملاتی در مقابل افت قیمت پایانی ۳۶ درصد از سهام داشت. در این بازار نیز ۵۰ نماد (معادل ۴۰ درصد) صف خرید به ارزش ۵۳۸ میلیارد تومان و ۱۰ نماد (معادل ۸ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان داشتند.
در بازار پایه فرابورس نیز از کل نماد‌های معامله شده (۱۱۸ نماد)، ۸۱ نماد (معادل ۶/ ۶۸ درصد) صف خرید به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان و تنها ۱۳ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳/ ۳۵ میلیارد تومان داشتند. همچنین قیمت پایانی ۹۱ نماد بازار پایه (معادل ۱/ ۷۷ درصد) مثبت و ۲۵ نماد (معادل ۱/ ۲۱ درصد) منفی بود.
فرار پول حقیقی از کالایی‌ها
پس از بازگشت سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام طی معاملات روز دوشنبه، دیروز مجددا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۸۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در این روز بیشترین خروج نقدینگی خرد از سهام زیرمجموعه گروه چندرشته‌ای صنعتی رقم خورد. این صنعت روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بودند که شاهد افزوده شدن سهامی به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در این گروه فولاد مبارکه با خالص فروش ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
