شهلا عموری امروز، ۲۵ دی ماه در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و فعالان اقتصادی خوزستان اظهار کرد: مشکلاتی که در استان مطرح می شوند، حل کردن آن به سطح ملی واگذار می شود و همچنان مشکلات ما در استان، لاینحل باقی می ماند؛ یا باید اختیارات مدیران استانی تغییر پیدا کند و یا باید نحوه تصدی پست ها در استان تغییر یابد.
به گزارش ایسنا،وی افزود: استان خوزستان نقش بالایی در تامین بودجه عمومی کشور دارد اما میزان نرخ بیکاری در آن نسبت به میانگین کشوری متفاوت است. متاسفانه ۱۲ شهرستان غیر برخوردار را در سطح استان داریم و ضرورت دارد با تصویب قانون، درصد معینی از اشتغال صنایع و شرکت های خوزستان به استخدام بومی اختصاص پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک دستگاه اجتماعی و به عنوان بزرگترین نهاد مدیریتی برای حوزه های صنعتی و انرژی و اداره کننده بزرگترین هلدینگ های اقتصادی منطقه است.
بیشتر مشکلات را شرکت های دولتی و شبه دولتی ایجاد کرده اند
عموری عنوان کرد: بیشتر مشکلاتی که در خوزستان وجود دارد، شامل مشکلاتی هستند که شرکت های دولتی و شبه دولتی آن ها را ایجاد کرده اند و در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، اصلا عمل نمی کنند. متاسفانه آن چیزی که شرکت های بزرگ و صنایع در بخش مسئولیت های اجتماعی دنبال می کنند با ماهیت اصلی مسئولیت اجتماعی متفاوت است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که این صنایع باید از فرصت های سرمایه گذاری و تولیدی حمایت کرده که در حال حاضر نیز عملا انجام نمی شود. تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع استان خوزستان، حلقه مفقوده ای است که این استان با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور حتی در مسیر حرکت در راستای آن نیز قرار نگرفته است.
عموری افزود: از صنایع بزرگ، پشتیبانی های سیاسی بسیاری می شود و بسیاری از مشکلات این صنایع در سطح استان، پشتیبانی شده و برای حل آن ها تلاش می شود اما متاسفانه صنایع کوچک و متوسط خوزستان، مجبور هستند مواد اولیه خود را علی رغم اینکه در استان خوزستان تولید می شوند، از استان های دیگر تامین کنند که همین موضوع سبب افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.
بخش خصوصی در خوزستان نادیده گرفته شده است
رئیس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: متاسفانه در استان ما نگاه به اشتغال، نگاهی دولتی است و ۹۵ درصد از خانواده ها به دنبال استخدام فرزندان خود در شرکت های بزرگ و دولتی هستند. به همین دلیل، بخش خصوصی در خوزستان به طور کلی نادیده گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی قطعا باید تلاش کند تا یکسری قوانین ناکارامد که بخش خصوصی با آن ها مواجه است را برطرف کند. کارفرمایان و سرمایه گذاران دچار گرفتاری هایی هستند که بعضا این مشکلات را دولتمردان برای آن ها ایجاد کرده اند.
عموری تصریح کرد: شرکت های بزرگ تلاش می کنند تا بخش اعظمی از قراردادهای خود را با پیمانکاران غیر بومی داشته باشند. پیمانکاران غیر بومی نیز تمام پرسنل خود را از خارج از خوزستان در نظر می گیرند. در این زمینه قراردادهایی که با پیمانکاران خوزستانی منعقد می شود متاسفانه گاها دریافت هزینه هایشان حتی تا دو سال به طول انجامیده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: به همین دلیل این پیمانکاران مجبور می شوند که مالیات، بدهی ها و هزینه های جاری و حقوق و دستمزد کارگران را از جیب خود پرداخت کنند.
وی ادامه داد: باید مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ در مقابل صنایع کوچک به این صنایع دیکته شود تا اشتغالی دو تا سه برابری نسبت به صنایع بزرگ در سطح استان ایجاد شود.
عمده مشکلات بخش خصوصی در حوزه بیمه است
عموری با بیان اینکه در رابطه با سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیار زیادی وجود دارد، بیان کرد: بسیاری از مشکلات ما در حوزه بیمه و سازمان تامین اجتماعی است که تا کنون حل نشده اند و در آینده نیز قطعا، حل نخواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: سازمان تامین اجتماعی اقدام به غیر حضوری کردن بخش بزرگی از امور خود کرده است اما بسیاری از کارفرمایان نمی توانند از ابزار و روش های الکترونیکی استفاده کنند و گاها در زمینه ابلاغ بدهی و اعتراض به آن، فرصت را از دست می دهند و ما تقاضای رفع این مشکل را داریم.
وی تصریح کرد: در کارگاه های موجود در سطح کشور ظرفیت هایی وجود دارد و کارفرما می تواند برای چند ساعت در طول روز و یا ایام هفته از وجود کارگر استفاده کند. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی به اعتبار ماده ۱۱۱ قانون، خودش را مکلف به وصول حق بیمه برای یک روز کامل می داند خواستار این هستیم که اگر نمایندگان مجلس و این سازمان قبول کنند، پرداخت حداقل مزد مصوب اداره کار برابر با ساعت های بکارگیری این کارگران باشد و به نظر می رسد به این ترتیب، بخشی از مشکل بیکاری حل شود.
عموری گفت: در حال حاضر تعداد کثیری از کارگران ساختمانی علی رغم ثبت نام، منتظر بیمه شدن خود با کمک های دولت هستند و تقاضا می شود سهمیه ای بیشتر در این راستا به استان خوزستان داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: عدم معافیت حق بیمه کارفرما در کشت های گلخانه ای یکی دیگر از مشکلات است در حالی که این نوع کشت برای خوزستان یک نوع مزیت به حساب می آید و عدم برخورداری کارفرما از این مزایا باعث شده است که اشتغال نیروهای مستعد و جویای کار در این حوزه صورت نگیرد.
تصمیمات خلع الساعه و از دست دادن بازارهای صادراتی
وی اظهار کرد: یکسری تصمیمات خلع الساعه در بحث صادرات باعث می شود که ما بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم و کارگاه های تولیدی استان به خصوص در بخش کشاورزی، تعطیل شوند. در چنین شرایطی برای اینکه بتوانیم مجددا بازار را به دست آوریم به زمان و هزینه بیشتری نیاز خواهیم داشت.
عموری گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا سه ماهه اول سال۹۹، یک هزار و ۲۱۰ دستورالعمل و بخش نامه به گمرک ارائه شده که ۳۶۱ مورد از آن از طرف وزارت صمت بوده است. از این تعداد ۴۷ درصد تسهیل کننده و ۵۳ درصد محدود کننده بوده اند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پایان افزود: در گزارش طرح ملی پایش فضای کسب و کار در تابستان سال جاری، یکی از مهمترین موانع موجود در فضای کسب و کار بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار و غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات مواد اولیه بوده است که باید برای این موضوعات، فکری اندیشیده شود.
انتهای پیام
