به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عصر امروز در نشست شورای اجتماعی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سالن مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: در فاز اول باید انتقال حساب شرکت‌ها و صنایع بزرگ مستقر در خوزستان از طریق بانک‌های دولتی انجام شود چون به بانک‌های خصوصی نمی‌توان تکلیف کرد.
وی افزود: در زمینه ماده ۱۶ و معتادان متجاهر اگر شهرداری‌ها نمی‌توانند اقدام یا همکاری کنند باید یک کار اساسی انجام داد؛ برای بند الف ماده ۱۵ در خصوص کودکان کار نیز باید اقدامات اساسی انجام و حداقل یک مصوبه یا مثلاً تخصیص اعتبار ۱۵ میلیارد تومان برای اهواز یا دیگر شهرها وجود داشته باشد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به اینکه در برنامه دو یا سه ساله باید مشکل پشت نوبت بودن ۲۴ هزار خانوار برای قرار گرفتن تحت حمایت بهزیستی حل شود، یادآور شد: ۴۰ هزار بازنشسته‌ای که در تأمین اجتماعی هستند با ریال به ریال زحمات خود در جوانی این صندوق را تشکیل دادند که مشکلات آنها را باید حل کرد؛ ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر نیاز است تا مبلغ هفت میلیون تومان وام بلندمدت بدون ضامن به آنها پرداخت شود.
یوسفی عنوان کرد: در تبصره ۱۸ اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال لحاظ شده که در صورت امکان ۳۰۰ میلیارد تومان آن را به تسهیلات خودکفایی و اشتغال‌زایی کمیته امداد تخصیص می‌یابد تا برخی خانواده‌ها از چرخه دریافت حمایت خارج شوند.
وی بیان کرد: برای محله منبع آب اهواز در منطقه سه راه تپه ساخت یک هزار و ۸۶۰ واحد در دست اقدام است؛ سال ۸۴ و ۹۶ ریزش کوه باعث فوت ۱۰ نفر شدند و هر روز نگران تکرار این اتفاق هستیم.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص ساخت و ساز این واحدها یک ریال پول از دولت نمی‌خواهیم چون سرمایه گذار دارد ولی نکته اصلی زیرساخت‌هاست؛ اگر ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار تخصیص دهند می‌توان تا یک ماه آینده ۳۵۰ واحد را تحویل داد.
یوسفی با اشاره به اینکه اعتصابات کارگری جزو شاخص‌های موفقیت یک مدیر نیست، گفت: مشکلات اعتباری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آنها را در زمینه پرداخت حقوق دچار مشکل کرده و باید چاره اندیشی لازم را در این زمینه انجام شود چون با یکسری کار کوچک وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان و دیگر شهرها سخت شده است.
وی یادآور شد: عدم اجرای قوانین ۳۰ درصد حق آلایندگی به مناطق محروم کل کشور و به صورت ویژه مناطق کم برخوردار جنوب کشور که برای خوزستان ۷۰۰ میلیارد تومان بود با بی دقتی اعتبارات آن را وارد صندوق محیط زیست کرد؛ سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این موضوع حل شد ولی امسال آن را به ۲۰ درصد کاهش دادند، نمی‌شود این پول را به تهران برد و کار سیاسی کرد که عمدتاً هیچ نظارتی هم بر آن نمی‌شود.
