با این حال بررسی ها نشان می دهد که ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه برای جبران حذف ارز 4200 کسری قابل توجهی دارد.به گزارش تسنیم، موضوع از این قرار است که دولت در بند 17 تبصره 14 لایحه بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه هاست، حدود 106 هزار میلیارد تومان را بابت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی اختصاص داده است. در این زمینه و این که آیا این رقم کفاف مصارف یارانه های پرداختی به مردم را می دهد یا نه باید به سه رقم یارانه نان، دارو و یارانه نقدی توجه کرد. با این اوصاف:
1- اعتبار لازم برای نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود چرا که در سال 1400 یارانه نان و خرید تضمینی گندم با نرخ هر کیلو گندم 5500 تومان، اعتباری حدود 22 هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود. با توجه به افزایش نرخ گندم از 5500 به 7500 (افزایشی 40 درصدی) انتظار می رود که چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای جبران حذف ارز 4200 تومانی گندم باشد.
2- درخصوص دارو نیز اظهارات اخیر وزیر بهداشت برآوردی از یارانه مورد نیاز در این بخش را مشخص می کند. وی درباره سیاست دولت برای حذف ارز 4200 در سال آینده و در بخش دارویی گفته است: این وزارتخانه به حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال 1401 نیاز دارد. ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه ها باید تعهد بدهند که ساز و کار لازم را طراحی کنند تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.
3- پیش از این بر اساس اعلام برخی مسئولان دولتی، قرار بود به جای حذف ارز 4200، ماهیانه 90 تا 120 هزار تومان یارانه جدید به 60 میلیون نفر اختصاص یابد که کل اعتبار مربوط به این موضوع در سال آینده حدود 75 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این حساب باید گفت (روی کاغذ و طبق روال قبلی) کل یارانه ای که در قالب سه ردیف فوق به دست مردم باید برسد، چیزی در حدود 175 هزار میلیارد تومان باشد. با این حال، تنها 106 هزار میلیارد از این منظر در بودجه دیده شده است. بنابراین می توان گفت تراز یارانه های نقدی، نان و دارو در سال آینده با کسری حدود 70 هزار میلیارد تومانی روبه روست. حال این که دولت این کسری را چگونه می خواهد جبران کند مسئله ای قابل تامل است. به عنوان مثال افزایش قیمت حامل های انرژی برای مردم و پتروشیمی ها، علاوه بر تبعات تورمی، کاهش شاخص بورس و نارضایتی سهامداران را به دنبال خواهد داشت. کاهش تعداد یارانه بگیران از طریق دهک بندی دقیق و متقن (طبق بند ب تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده) با مانع مهم اطلاعات روبه روست. افزایش منابع یارانه ها از محل فروش نفت نیز می تواند مستقیماً به تورم دامن بزند.در هر صورت اصرار مجلس بر دریافت برنامه مکتوب و دقیق دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف نشان می دهد که مجلس از اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای حذف ارز 4200 کوتاه نمی آید و به همین دلیل اصلاح در منابع و مصارف مربوط به حذف ارز 4200 ضروری است.
۲۲۳۲۲۵
