موضوع تصویب نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس نوید چالشی دیگر در اقتصاد کشور را می‌دهد که در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان دور تازه‌ای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهک‌های پایین درآمدی را در پی‌خواهد داشت. در این بین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مجلس نیز باعث نگرانی نسبت به افزایش فشار اقتصادی به اقشار آسیب‌پذیر شده است.
استدلال مجلسی‌ها این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جنگ رانت خواران خواهند رفت. در این مورد «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست روز دوشنبه خود با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون، نرخ ارزی را در جلسات مصوب نکردند، گفت: کمیسیون با توجه به پیشنهادهایی که خود دولت برای درآمدها به ویژه در حوزه منابع برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته بود، قیمت ارز را تعیین کرد. به عبارتی کمیسیون تنها کاری که انجام داد ارز رانتی ۴۲۰۰ و سایر ارزهایی که تفاوت قیمتی با بازار داشت را برای کوتاه کردن دست رانت خواران حذف کرد. مردم مطمئن باشند تفاوت نرخ ارز در سلامت، معیشت، آموزش و حوزه تولید لحاظ خواهد شد.
دلار، یا هر نوع ارز دیگری، کالایی است قابل خرید و فروش و باید تلاش شود که با قیمت واقعی در بازار عرضه شده و به‌دست مشتری‌های مختلف برسد. بنابراین، صاحبنظران اقتصادی، سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز می‌دانند. در این مورد، وجود نرخ‌های متفاوت ارز یک آسیب جدی اقتصادی بوده و باید در راستای تک نرخی شدن ارز قدم‌های جدی برداشته شود.
اما نکته اینجاست که تک نرخی شدن ارز مشروط به تحقق شرایط خاصی است. در غیر این صورت، موضوع سروسامان دادن به بازار ارز چیز جدیدی نیست که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم پرچم‌دار آن باشد.
موضوع ساماندهی ارز در قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم مورد توجه جدی بوده و در ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم و ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود. در این قوانین دولت موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده» شده است.
در ماده (۸۱) برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
همچنین، طبق بند «ت» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
همچنین در بند «ذ» ماده ۴ برنامه ششم توسعه، دولت باید اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه را با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات در دستور کار داشته باشد.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است. در این راستا موضوع دست یابی به درآمدهای پایدار یکی از مهم‌ترین اهداف در برنامه اصلاح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش می‌دهد.
سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرده است. در این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند. طبق گفته مسئولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شو ک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند.
با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی جهت گذر از تنگنای بودجه‌ای دولت در سال پیش رو تعبیه شود. اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای. آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای قرار می‌گیرد.
دولت مردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره‌مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.
سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.
پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق این است که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و اختصاص یارانه نقدی به اقشار کم درآمد می‌تواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد.
بدون شک با این کار، بحث رانت و دلالی در حوزه واردات کالاهای اساسی و توزیع آنها برچیده خواهد شد. تولید‌کنندگان داخلی، قدرت رقابت با کالاهای اساسی خارجی را پیدا کرده و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید با قیمتی واقعی‌تر، کالا به بازار عرضه خواهند کرد.
در نتیجه، امکان رونق تولید که به دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار آسیب دیده بود میسر خواهد شد. به طور کل صاحبنظران اقتصادی معتقدند این روش به عدالت نزدیک‌تر است زیرا هم جلوی اتلاف منابع ملی گرفته خواهد شد و هم به تولید کمک می‌کند.
اما، دو نکته اساسی در اینجا مطرح است: نخست اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همزمان با آن تعیین نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی‌آید. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۲۵ هزار تومان است و در عمل دخل و خرج مردم با این نرخ محاسبه می‌شود اما شوک ناشی از این تصمیم می‌تواند نرخ دلار را به رقم‌های بالاتر نیز هدایت و در نتیجه جامعه را با تورمی شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد رو به رو کند. زیرا تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ به معنای تقریباً ۴ برابر کردن یکباره ارز ترجیحی است.
نکته دوم، فراهم نبودن شرایط اقتصادی است. حذف این ارز کاملاً به شرایط اقتصادی کشور بستگی داشته و در صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم نشود ممکن است پیامدهای بدی همچون رشد نقدینگی و تورم چندبرابری کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها را در بر داشته باشد. اقتصاد ایران هنوز زیر فشار تحریم و بیماری کرونا قرار دارد و در نتیجه با تورم بالا، رکود شدید و رشد منفی همراه است.
تک نرخی کردن ارز زمانی به طور واقعی و نه با دستور، تحقق خواهد یافت که ایران از شر تحریم‌ها خلاص شود، تولید به معنای واقعی رونق بگیرد، درآمدهای پایدار دولت از مالیات و صادرات به حد مطلوب برسد و تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز برقرار شود.
ممکن است تک نرخی کردن خواسته قلبی خیلی‌ها باشد اما در شرایط کنونی، نیازمندان واقعی از آن سودی نمی‌برند؛ بلکه آنهایی از این اقدام کمیسیون تلفیق سود خواهند برد که نانشان در افزایش قیمت دلار است، یعنی آنهایی که از حباب‌های ایجاد شده در بازار خودرو، طلا و ارز سودهای کلانی به جیب زده‌‌اند.
