«احمد صالحی» اظهار داشت: چند سالی است که در بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی کشور و در همه جناح‌ها سخن از لزوم گرفتن تصمیمات سخت یا جراحی اقتصادی بر پیکر بیمار اقتصاد ایران است و جالب‌تر آنکه همچنان یکی از پرمخاطره‌ترین تجربیات حکمرانی در ایران نزدیک شدن به هر یک از این تصمیمات سخت است. اساساً وقتی وارد اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی می‌شوی ناگهان به شکل ناباورانه‌ای همان حکایت شیر بی‌یال و دم و اشکم تداعی می‌شود، چراکه تمام اقشار از ظن خودشان همراه موضوع می‌شوند و اقتصاد کلان را از دریچه اقتصاد خرد تحلیل می‌کنند. یکی می‌گوید این شیر که یال نمی‌خواهد. آن دیگری می‌گوید که دم می‌خواهد چه کار؟! و شکمش را نیز گروه دیگر حذف می‌کنند.
این کارشناس، ادامه داد: عادلانه کردن قیمت انرژی مورد استفاده در صنایع انرژی بر کشور با مقابله گسترده لشکر بورسی‌ها در فضای مجازی مواجه می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه حذف ارز پر غصه ۴۲۰۰ که چند سال است از زمین و زمان همه به آن انتقاد می‌کردند، توسط برخی جریان‌های دیگر مورد حمله قرار می‌گیرد و نهایتاً اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل عمومی که اساساً جزو گزینه‌های اصلاح ساختار نیست و پس از آبان ۹۸ سیاستگذار نیز به آن حتی فکر هم نمی‌کند.
صالحی بیان داشت: گاهی که دولت راضی می‌شود یک جوالدوز ابتدا به خودش بزند و حقوق برخی اقشار از کارمندان را افزایش ندهد، با مقابله بخش‌هایی از جامعه که بعضاً از فرهیخته‌ترین اقشار مثل اساتید دانشگاه هستند، مواجه می‌شود.
وی گفت: همچنین نظام مالیاتی را هم که اگر بخواهی دست بزنی فلان صنف و سندیکا دست به کار می‌شوند.
از این رو پس یک نفر بگوید دولت درمان بیمار اقتصاد کشور را از کجا شروع کند؟!
وی ابراز داشت: شاید اولین نکته‌ای که پیرامون ارز ۴۲۰۰ به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ما تجربه موفقی در دنیا برای اعطای چنین یارانه عظیمی در ابتدای زنجیره در کشوری داریم یا خیر؟! در پاسخ به این سؤال درمیابیم که تجربه موفقی در این زمینه در دنیا وجود ندارد و البته همه می‌دانیم که اینجا ایران است و شاید نسخه مطلوب برای کشور ما متفاوت از سایر دنیا باشد، پس لازم است علاوه بر اقتباس از تجربه جهانی به بررسی بومی این موضوع نیز بپردازیم.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ عملاً در چهار نقطه هدررفت قابل توجهی از منابع اتفاق می‌افتد گفت: اساساً با توجه به اینکه ارز به صورت یارانه‌ای در اختیار واردکننده به عنوان مأمور خرید، قرار می‌گیرد درنتیجه دولت به عنوان سفارش‌دهنده هر قیمتی را از مأمور خرید خود نمی‌پذیرد و عملاً یک بازه قیمتی قابل قبول برای وی تعیین می‌کند.
وی تاکید کرد: اما نکته جالب اینجاست که تقریباً خرید تمام واردکنندگان بر مبنای سقف حداکثر قیمت قابل قبول انجام می‌پذیرد و این در حالی است که همه ما می‌دانیم واردکننده برای تأمین در قیمت‌های حول و حوش کف بازه مورد قبول دولت خرید خود را انجام می‌دهد. پس این اولین نقطه ایست که ما شاهد هدر رفت منابع هستیم.
صالحی با بیان اینکه افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی طی سه تا چهار سال اخیر حاکی از آن است که بخشی از این واردات در قالب صادرات معکوس به خارج از مرزها باز می‌شود گفت: برای درک این مهم کافی است به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۸ ما برای واردات ۲۵ قلم کالا مجموعاً ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ بر اساس آخرین آمار تا انتهای سال صرفاً برای واردات ۵ قلم کالای اساسی ۱۹ میلیارد دلار منابع مورد نیاز است و این یعنی افزایش قابل توجه واردات این اقلام در طی ۲ تا سه سال گذشته صورت گرفت.
کارشناس اقتصاد کلان، گفت: به عنوان مثال واردات ذرت در سال ۹۶ از ۶ میلیون تن به رقم ۱۱ میلیون تن برای سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است و در مورد دانه‌های روغنی نیز وضع تقریباً به همین منوال است و واردات طی سه سال اخیر بیش از ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به توزیع یارانه ارز ۴۲۰۰ بین دهک‌های برخوردار گفت: سومین نقطه‌ای که ما در این روش شاهد هدر رفت منابع هستیم این است که تمام رستوران‌های مناطق اعیان‌نشین تمام شهرها نیز در امورات خود از مرغ و گوشت تأمین شده با ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند و به تعبیر دقیق‌تر ما به همه ۸۰ میلیون نفر این یارانه را تخصیص می‌دهیم که همین موضوع نیز محل اشکال بوده و لازم است تا اصابت هرگونه یارانه‌ای در فضای فعلی کشور تدقیق شود.
صالحی اضافه کرد: آسیب به تولید و عدم تغییر تکنولوژی از دیگر موارد هدر رفت منابع است، طبیعی است که با ادامه وضع موجود در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی در سراسر کشور هیچ گونه بهره‌ای برای افزایش بهره‌وری و بالا بردن راندمان تولید در این صنعت وجود نخواهد داشت و همانطور که بنزین کوپنی خودروهای تولیدی ایران‌خودرو را در مصرف سوخت ۱۲ لیتر برای ۱۰۰ کیلومتر نگه داشته است، باعث شده تا دامداری‌های ما نیز برای تولید یک کیلو گوشت قرمز به جای ۶ کیلو نهاده دامی ۱۴ کیلو مصرف کنند و بدین ترتیب هیچ‌گونه انگیزه، تمایل و از همه مهمتر صرفه اقتصادی‌ای برای تغییر این روند معیوب و بالا بردن بهره‌وری تولید در کشور وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مهمترین نکته برای اصلاح روند فعلی است، هیچ یک از موارد بالا نیست، بلکه این است که تأخیر انداختن در این مهم صرفاً به عمق و شدت اصلاح قیمتی برای سال بعد یا سال‌های بعد خواهد شد؛ به عبارت دیگر هر آنچه از آثار نامطلوب این تصمیم سخت در سال ۱۴۰۰ می‌شناسیم با تأخیر انداختن موضوع باید آن آثار را به صورت نمایی چند برابر کرده و در سال‌های بعدی منتظر آنها باشیم.
این کارشناس بیان داشت: اگر امروز از اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ به ارز نیما که حدوداً ۲۵ هزار تومان است، صحبت می‌کنیم در صورت تأخیر در این اصلاح، سال بعد یا سال‌های بعدتر باید فاصله معنادارتری را انتظار داشته باشیم که آثار مخرب بیشتری خواهد داشت.
وی گفت: با فرض اینکه دولت در مهار تورم موفق عمل کرده و تمام نسخه‌های منتقدان در اصلاح نظام بانکی و نیز تراز کردن بودجه را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند و ما شاهد روند نزولی تورم برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باشیم، باز هم باید بدانیم که تورم ناگهان صفر نمی‌شود و در سه سال مذکور با فرض توفیق دولت در مهار تورم شاید شاید ارقامی نزدیک به ۳۰ سپس ۲۰ و سپس ۱۰ را تجربه کنیم و این بدان معنی است که دهک‌های ضعیف جامعه با تورم سال‌های آتی کاهش بیشتری در قدرت خرید خود را تجربه کرده‌اند و از طرفی نرخ ارز نیز شاید مقداری بالاتر رفته باشد که درنتیجه آثار و تبعات بزرگتری را برای اتخاذ تصمیم سخت در حوزه ارز ۴۲۰۰ موجب خواهد شد.
