دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که چهارشنبه آتی در خصوص دو دادخواست ارائه شده مبنی بر غیرقانونی بودن نخستین نشست پارلمان پنجم عراق تصمیم‌گیری خواهد کرد.
خبرگزاری رسمی عراق (واع)، با انتشار خبری فوری اعلام کرد که چهارشنبه آتی (19 ژانویه)، دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص دو دادخواست ارائه شده علیه تخلفات قانونی صورت گرفته در نخستین نشست پارلمان عراق تصمیم‌گیری خواهد کرد.
پنجشنبه پیش بود که دادگاه فدرال عراق در پاسخ به شکایت و دادخواست «باسم خشان» و «محمود داود سلمان» دو نماینده پارلمان عراق در خصوص نخستین نشست پارلمان عراق که به تعیین هیئت رئیسه منجر شد، طی حکمی دستور تعلیق موقت فعالیت هیئت رئیسه پارلمان جدید عراق را صادر کرد.
التهاب و تنش سیاسی در عراق یکشنبه پیش (نهم ژانویه) خود را در صحن علنی پارلمان نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) شامل احزاب و گروه‌های شیعی شامل ائتلاف«الفتح»، «دولةالقانون»، تحالف قوی الدوله (شامل ائتلاف النصر و جریان حکمت ملی)، جنبش عطاء، حزب الفضیله و ..همراه شد و علام کرد که به دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و موضوع را به صورت قضائی پیگیری خواهد کرد.
این در حالی بود که الاطار التنسیقی در همان روز برگزاری نشست پارلمان پس از درگیری‌های صورت گرفته به دبیرکلی پارلمان ابلاغ کرده بودند که «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق در تماسی تلفنی، به قانونی‌نبودن این نشست اذعان کرده است.
