به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، "رضا محتشمی پور" امروز (یکشنبه) در نشست بررسی واردات ماشین آلات معدنی در محل اتاق ایران افزود: امروز با معدن کارانی در کشور مواجه هستیم که مودی مالیاتی نیستند و نیاز داریم به شفافیت بالاتری به ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع حقوق دولتی به دلیل زمان نامناسب ابلاغ آن بنا بر عدم تغییر در فرمول بود و فقط در یک یا دو مورد در خصوص معادن بزرگ تغییر در فرمول خواهیم داشت.
محتشمی پور تصریح کرد: اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم، امروز موضوع صدور فاکتورهای رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید بتوانیم حقوق دولتی معادن را نیز بر مبنای فاکتورهای رسمی سر و شکل دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از باز شدن پرونده ای در خصوص معدنکاری فرامرزی در این وزارتخانه خبر داد که سازمان توسعه تجارت در آن حضور دارد و جزو اولویت های وزارتخانه است.
وی در خصوص فعالیت معدنکاری در کشور افغانستان، گفت: موضوع افغانستان یک مساله پیچیده است، در حالی که ساده انگاری می شود و در برخی موارد حتی راهکارهای پیش پا افتاده در خصوص آن مطرح می‌شود.
محتشمی پور تصریح کرد: در این زمینه ابتدا دولت باید سهم خود را انجام دهد تا معدن‌کاران ما بتوانند در یک سطح حداقلی از ریسک به فعالیت بپردازند و در مرحله بعد، به طور حتم از حضور بخش خصوصی توانمند حمایت خواهیم کرد.
این مقام مسوول، بحران‌هایی نظیر مشکلات با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوز ها و ماشین‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها به شکلی مناسب تبیین شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۶۹ هزار ماشین آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت است که ۵۷ هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸ سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی مانده و عملیات جدید معدنی در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی سه هزار دستگاه از این ماشین آلات هستیم؛ این در حالی است که سالیانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ماشین آلات جدید وارد کشور می‌شود.
محتشمی پور تاکید کرد: معدن یک بازار بزرگ فناوری در کشور است و استفاده از این بازار برای ما یک فرصت خواهد بود.
در ادامه رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: امروز نیاز داریم تا به سمت هوشمندسازی معادن پیش برویم و در نهایت کارت هوشمند برای تک تک معادن صادر شود.
"ابراهیم جمیلی"تصریح کرد: کارت هوشمند معادن نشان خواهد داد هر معدن چند درصد مالکیت داشته، چند درصد اجاره‌ای است، تولید آن چیست، چه میزان ماشین آلات اختیار دارد، درآمدهای آن چقدر هست و پرداخت‌های حقوق دولتی آن در چه وضعیتی قرار دارد و در مجموع به شفافیت بیشتر در بخش معدن کمک خواهد کرد.
وی بیان‌داشت: دید معاونت معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم نسبت به تامین ماشین آلات معدنی مثبت است، اما کافی نیست.
جمیلی افزود: امروز فعالان معدنی بابت عدم تأمین ماشین‌آلات جدید خسارت های زیادی متحمل می‌شوند.
وی تصریح کرد: امروز نیاز داریم تا جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم تا بتوانیم از منابع بسته خصوصی سریعتر به ماشین آلات دسترسی پیدا کنیم.
همچنین، "مهرداد اکبریان" نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این جلسه گفت: امروز شعار "معدن به جای نفت شدنی و واقعی است"، اما همت می خواهد و بخش خصوصی نیز آماده تحقق آن است و در این راستا باید تغییر نگاه در حاکمیت ایجاد شود.
وی تصریح کرد: امروز هوشمندسازی در بخش معدن گریز ناپذیر است و همه دنیا به سمت آن حرکت کرده است و مدیریت معادن به سبک و سیاق گذشته دیگر امکان پذیر نیست.
خرید مواد اولیه با ارز آزاد و فروش محصولات با نرخ نیمایی ارز، لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، لزوم مشارکت دادن تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، احیاء ستاد سیاستگذاری صنعت سرب و روی ور وزارت صمت، اصلاح اختیارات شورای معادن استان‌ها، حبس مناطق و محدوده‌های معدنی در دستگاه‌های دولتی و ... از جمله موارد مطرح شده از سوی فعالان معدن و صنایع معدنی در این جلسه بود.
