از آن پس استراتژی گسترش سرمایه‌گذاری دولتی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، مبنای مداخله دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور شد و به‌طور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد. همچنین افزایش مداخله دولت در اقتصاد، دولت را به‌عنوان منبع اصلی سرمایه، تنها مرجع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری عرصه اقتصادی کشور و نیز یگانه مسوول و مقصر اصلی مشکلات و بحران‌های اقتصادی، آماج نارضایتی‌ها و مخالفت‌های بازاریان و دیگر گروه‌های ناراضی قرار داد.
پس از حل مناقشات نفتی و جریان یافتن صادرات نفت در سال ۱۳۳۳ دولت با هدف خارج کردن اقتصاد از رکود، نوعی سیاست اقتصادی شبه لیبرالی را در دستور کار قرار داد و با افزایش بی‌رویه واردات، بازارهای داخلی را در اختیار کالاهای خارجی قرار داد.
این سیاست که از آن با عنوان «سیاست درهای باز » یاد می‌شد، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث رونق داد و ستد در بازار شد؛ ولی در نهایت سبب کاهش شدید صادرات غیر نفتی، افزایش واردات و تسخیر بازارهای داخلی توسط اجناس و کالاهای خارجی و در نهایت ورشکستگی و ضرر و زیان بخش‌های تولیدی و پیشه وری بازار شد.
افزون بر این، افزایش نقدینگی و اعتبارات بدون برنامه دولت و به تبع آن، گسترش سفته‌بازی، دلالی، زمین‌خواری و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری، به همراه سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت در اعطای اعتبارات، مجوزهای وارداتی و معافیت‌های گمرکی به صاحبان صنایع و برخی تجار بزرگ باعث شد تا رونق ایجادشده نه تنها به رضایت بازاریان منجر نشود، بلکه زمینه را برای توزیع نابرابر درآمدها، پیدایش یک طبقه جدید سرمایه‌دار وابسته به دولت و در نتیجه افزایش نارضایتی بازاریان از سیاست‌های دولت فراهم کند.
همچنین درآمدهای سرشار نفت و کمک‌ها و وام‌های دریافتی از خارج، علاوه بر آنکه سبب رویکرد اسراف‌کارانه دولت در هزینه کردن درآمدهای مذکور شد، باعث شد تا دولت نه تنها ضرورت کاهش هزینه‌های مصرفی فراتر از درآمد خود را احساس نکند، بلکه با اعتماد به نفسی بیشتر برنامه توسعه صنعتی شتابان کشور را دنبال کند.
مهم‌تر از آن، میزان زیاد نقدینگی بود که در سال ۱۳۳۸ نسبت به سال ۱۳۳۰، ۳۵۰درصد رشد کرده بود و باعث سقوط سریع ارزش پول ملی شده بود؛ این موضوع به همراه فساد گسترده، بی انضباطی مالی و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های جاری دولت زمینه را برای کسری تراز بازرگانی، کسری بودجه و بحران اقتصادی اواخر دهه ۱۳۳۰ فراهم کرد.
در چنین وضعیتی افزایش ۲۰درصدی واردات، افزایش هزینه‌های توسعه‌ای دولت و روند فزاینده تقاضا برای اعتبارات شخصی نیز مزید بر علت شد و سبب افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت‌ها شد؛ در نتیجه از اوایل سال ۱۳۳۸ تورم به شکلی مهارنشدنی تشدید شد و شاخص کل هزینه زندگی را نسبت به دو سال قبل از آن، بیش از ۱۵درصد افزایش داد. این روند افزایشی طی دو سال بعدی نیز تداوم یافت و باعث شد تا شاخص مذکور، در سال ۱۳۴۰ حدود ۲۲درصد نسبت به سال ۱۳۳۶ رشد کند.
به این ترتیب اقتصاد از کنترل دولت خارج شد و اعتراضات و درگیری های خشونت آمیز رو به افزایش گذاشت و از چهار فقره در سال ۱۳۳۶ به بیش از صد فقره در سال های ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ رسید.
دولت در چنین وضعیتی تحت فشار صندوق بین المللی پول و به امید مهار تورم و جبران کسری بودجه ناچار شد به در پیش گرفتن سیاست‌های مالی انقباضی، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، پایین آوردن دستمزدها، کاهش واردات و اعتبارات پرداختی و تعدیل طرح های توسعه و سرمایه گذاری خود.اتخاذ چنین سیاست هایی رشد منفی ۳/ ۴درصدی را برای تجارت داخلی رقم زد و تاثیراتی نامطلوب بر تولیدات و تجارت داخلی و خارجی و خدمات مرتبط با آن در بازار، بر جای گذاشت و منافع و کسب‌وکار بازاریان را با تهدیدی جدی مواجه کرد.
این وضعیت در کنار کاهش شدید اعتبارات موسسات دولتی و غیردولتی و افزایش کم سابقه نرخ بهره، ایفای تعهدات بازاریان را در قبال بانک‌ها، تجار بزرگ و موسسات اعتباری دشوار و حتی غیر ممکن کرد و زمینه را برای رکود بیشتر، از بین رفتن اعتماد عمومی در بازار، بیکاری یا کاهش شدید دستمزد کارگران شاغل در بازار، ورشکستگی بسیاری از تجار، کسبه و پیشه وران، و افزایش نارضایتی در میان بازاریان فراهم کرد.
اگرچه برنامه تثبیت اقتصادی دولت علی امینی در سال ۱۳۴۰ موقتا وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید، ولی شکست برنامه مبارزه با فساد و سیاست محدودسازی اعتبارات دولت سبب تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی، ناتوانی بازرگانان در عمل به تعهدات خود و تداوم رکود و ورشکستگی در میان کسبه و تجار بازار شد.
درنتیجه، نارضایتی شدید بازاریان از عملکرد اقتصادی دولت و بحران اقتصادی ناشی از آن و گرفتارشدن رژیم در بحران توامان سیاسی اقتصادی در آستانه دهه۱۳۴۰ باعث شد تا بازاریان و دیگر نیروهای اجتماعی، بار دیگر همچون اوایل دهه۱۳۳۰ به رویارویی با حکومت پهلوی بپردازند.همچنین اصلاحاتی که شاه با عنوان «انقلاب سفید» در دستور کار قرار داده بود و یکی از اهداف آن، تضعیف موقعیت و محدودساختن قدرت گروه‌های اجتماعی سنتی نسبتا مستقل و بالقوه خطرناک مانند ملاکین، بازاریان و علما بود، بر سیاست‌های محتاطانه شاه در برابر این گروه‌ها نقطه پایان گذاشت و واکنش گروه‌های مذکور به‌ویژه علما و بازاریان را علیه دولت برانگیخت. از این زمان به بعد نقش اقلیت وابسته به جبهه ملی در بازار کمرنگ شد و گروهی از تجار و کسبه متوسط و خرده‌پای مرتبط با روحانیت فضای سیاسی بازار را در اختیار گرفت.
درحالی‌که بازاریان شدیدا از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی بودند، تقابل علما با رژیم شاه از اواسط سال ۱۳۴۱ به بعد زمینه را برای رویارویی جدی بازاریان با رژیم شاه تحت رهبری علما فراهم کرد. در این رویارویی که اوج آن در قیام ۱۵خرداد۱۳۴۲ به ظهور رسید، حمایت مالی و حضور بازاریان در اعتراضات خیابانی، بسیار گسترده و چشم‌گیر بود. کانون اصلی این قیام، بازار تهران و خیابان های منتهی به آن بود و در جریان آن خسارت های مالی و جانی هنگفتی بر بازاریان تحمیل شد. این حادثه شکاف موجود میان دولت و بازاریان را عمیق‌تر کرد و بازار را بیش از پیش به پایگاه اصلی مخالفان شاه تبدیل کرد.
از اوایل سال ۱۳۴۳ به بعد شاه که بحران سیاسی اقتصادی اوایل دهه ۱۳۴۰ را پشت سر گذاشته بود، با غرور و خودکامگی هرچه بیشتر و با تکیه بر عواید روزافزون نفت طرح‌هایی را برای توسعه صنعتی در مقیاسی گسترده در دستور کار قرار داد. او تلاش کرد تا با مجموعه‌ای از مکانیسم‌های گوناگون مانند سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی در زیرساخت‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی، تخصیص سرمایه‌های هنگفت به بانک‌های تخصصی توسعه، ایجاد سطوح مصرف دولتی بسیار زیاد، ایجاد شرکت‌ها و تعاونی‌های تجاری و خدماتی دولتی و اعمال سیاست‌های مالی و پولی، سلطه دولت بر اقتصاد کشور را بیش از پیش تقویت کند و استراتژی نوسازی اقتصادی و توسعه صنعتی مدنظرش را اجرا کند.
همچنین دولت از طریق تصویب قوانین لازم، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تامین امکانات، تاسیسات زیربنایی و اعتبارات لازم، تلاش های وسیعی را در جهت جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در بخش صنعت آغاز کرد. این استراتژی که تا سال‌های پایانی حکومت شاه، محور برنامه های اقتصادی و محملی برای مداخله دولت در اقتصاد کشور بود، به دلایلی متعدد چون سیاست‌های مالی و اعتباری تبعیض‌آمیز دولت علیه بازاریان، تلاش دولت برای در اختیار گرفتن کارکردهای سنتی بازار و تضعیف جایگاه سنتی آن در اقتصاد کشور، پیدایش نوعی تضاد و رقابت نابرابر میان سرمایه تجاری و صنعتی و سرمایه‌های کوچک و بزرگ، تلاش دولت برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش صنایع مدرن و در نتیجه، شکل‌گیری یک طبقه سرمایه‌دار مالی و صنعتی جدید وابسته به حمایت‌های دولت، زمینه را برای نگرانی بازاریان از آینده کسب‌وکار خویش، احساس محرومیت نسبی و نارضایتی شدید آنها از استراتژی اقتصادی دولت فراهم کرد.
شیوه‌های تولید و توزیع و نهادهای اقتصادی سنتی نظیر بازار، در برنامه توسعه و مدرنیزاسیون اقتصادی شاه جایگاهی نداشت و مانعی بر سر راه مدرنیزه شدن اقتصاد و صنعتی شدن سریع کشور تلقی می‌شد و شاه برای تحقق چنین هدفی خود را در رویارویی با بازاریان ناگزیر می‌دید. چنین دیدگاهی باعث شد تا سیاست‌های اقتصادی دولت، به شکلی نظام‌مند به سمت رونق‌بخشی به بخش صنعت و دادوستد مدرن جهت‌گیری شود و بازار سنتی و شیوه‌های سنتی تولید و توزیع در حاشیه قرار بگیرد. درنتیجه بازاریان به دولت و برنامه‌های اقتصادی آن بی‌اعتماد شدند و چنین برنامه‌هایی را اقدامی حساب‌شده از سوی دولت برای از بین بردن مرکزیت اقتصادی بازار تلقی کردند.
افزون بر این، حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع بزرگ و طبقه سرمایه‌دار مالی و صنعتی جدید به طور روزافزون عرصه را بر واحدهای تولیدی کوچک و سنتی و کسبه و تجار خرده‌پای بازار که حتی اعتبارات بدون سوبسید نیز از آنها دریغ می‌شد، تنگ‌تر کرد و زمینه را برای نارضایتی آنها از سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت فراهم کرد.
همچنین گسترش مجتمع‌های تجاری، فروشگاه‌های مدرن و مغازه‌های لوکس که نتیجه افزایش مستمر درآمدهای نفتی و افزایش تقاضا برای مصرف بود، باعث شد تا بازار سنتی، بخشی عمده از کارکردهای مالی، تولیدی و خدماتی خود در اقتصاد کشور را از دست بدهد و بازاریان از آینده کسب‌وکار خویش نگران شوند.
به‌ویژه که برخی روزنامه‌های دولتی، از آن‌چه «ضرورت تخریب حجره‌های پوسیده بازار و جایگزین کردن آن با سوپرمارکت‌های کارآمد و فروشگاه‌های بزرگ» می‌خواندند، سخن به میان می‌آوردند. علاوه بر این، دولت با ایجاد تعاونی‌های دولتی در شهرها و روستاها تلاش کرد تا شبکه توزیع کالا را که به‌طور سنتی در اختیار بازاریان بود در کنترل بگیرد. بازاریان چنین اقداماتی را برنامه‌ای حساب‌شده از طرف دولت برای نابودی کسب‌وکار خود تلقی می‌کردند.
همچنین افزایش حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در نظام بانکی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و تسلط روزافزون آنها بر بازارهای داخلی نگرانی و خشم بازاریان را علیه دولت و شرکت‌های مذکور برانگیخت؛ شرکت‌هایی که تجسم عینی امپریالیسم غرب تلقی می‌شدند.
بازاریان همچنین اقدام دولت در تخریب بافت سنتی بازارها در تهران و دیگر شهرها را اقدامی علیه موجودیت و انسجام بازار و منافع خویش تلقی می‌کردند و در برابر آن واکنش نشان می‌دادند. برای نمونه تخریب بازارچه‌های اطراف حرم امام‌رضا(ع) و طرح شهرداری تهران برای احداث خیابانی عریض در وسط بازار تهران از جمله عوامل نارضایتی بازاریان در دهه ۱۳۵۰ بود.
بخشی از مقاله‌ای به قلم عادل رستمی، مرتضی دهقان‌نژاد و سید اصغر محمودآبادی
