شواهد موجود برگرفته از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نشان می‌دهد، تامین مالی بخش صنعت و معدن تنها در حد رفع امور جاری است و به رشد ملموس تشکیل سرمایه بخش تولید منجر نشده است. از آنجا که منابع مالی دو طرح تبصره «۱۸» و تسهیلات رونق تولید عمدتا به استان‌‌‌های معدودی تزریق می‌شود، دست طیف وسیعی از واحدهای تولید در استان‌‌‌های کشور از دسترسی به منابع مالی دور مانده است. در حالی عطش واحدهای تولید برای سرمایه در گردش با هر بار جهش تورم شدت می‌گیرد که این موضوع موجب خواهد شد، توان بنگاه‌‌‌ها برای تجهیز و خرید ماشینآلات که روی بنیه صنایع برای نوآوری و بهره‌‌‌وری اثر می‌‌‌گذارد، تضعیف شود.
بررسی کارنامه تامین مالی اقتصاد در شبکه بانکی طی سال‌جاری نشان می‌دهد، در هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ با رشد ۶۵درصدی، به واحدهای اقتصادی سراسر کشور ۱۷۲۷هزار میلیارد تومان تسهیلات تزریق شده است. اعطای وام به کسب‌وکارها در سال‌جاری در حالی رشد چشمگیری داشته که سال گذشته تا پایان هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۳۹۹ در مجموع ۱۰۴۳هزار میلیارد تومان وام به همه بخش‌‌‌های اقتصاد پرداخت شده بود. مرور کارنامه شبکه بانکی در سال‌جاری نشان می‌دهد، تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌‌‌های دو بخش صنعت و معدن اعطا شده که گویای سهم ۹/ ۲۹درصدی تولید از وام‌‌‌های بانکی است. این عدد در حالی رشد ۶۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است که در هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۳۹۹ در مجموع ۳۰۴هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان دو بخش صنعت و معدن پرداخت شده بود؛ عددی که از سهم ۲۹درصدی بخش تولید از کل تسهیلات پرداختی شبه‌بانکی حکایت دارد.
یکی از نکات جالب درباره سهم بخش تولید از وام‌‌‌های بانکی، میزان سرمایه در گردش است. ارقامی که وزارت صمت اعلام کرده است نشان می‌دهد، از کل ۵۱۵هزار میلیارد تومان، بیش از ۷۸درصد یا معادل ۴۰۶هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش بوده که گویای رشد شتابان نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به تسهیلات بر اثر افزایش شدید نرخ تورم و تشدید نوسانات ارزی است؛ موضوعی که اثر خود را روی بهای مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی و هزینه‌‌‌های دیگر بنگاه گذاشته و نیاز فعالان اقتصادی به وجوه نقد را تشدید می‌کند. صحت این وضعیت وقتی مشخص می‌شود که آمار هشت‌ماه ۹۹ از تزریق حدود ۲۲۷هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌‌‌های صنعت و معدن حکایت دارد؛ عددی که از سهم حدود ۷۴درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات تزریق‌شده به بخش تولید خبر می‌دهد.
بررسی بیشتر اعداد دو گزارش وزارت صمت و بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، از کل تسهیلات تزریق‌شده به بخش‌‌‌های صنعت و معدن، تنها ۹۸هزار میلیارد تومان سهم تشکیل سرمایه بوده است.
به این ترتیب کمتر از ۲۰درصد کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن راهی یکی از دو بخش توسعه و ایجاد در واحدهای صنعتی شده و بنیه صنعت را تقویت کرده است. این عدد سال گذشته تا پایان آبان ۱۳۹۹ بیش از ۶۹هزار میلیارد تومان بود که ۲۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را شامل می‌‌‌شد. به این ترتیب می‌‌‌توان نتیجه گرفت، به‌رغم افزایش تزریق پول به صنعت در هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰، روند تقویت پایه‌‌‌های تولید از مجرای تشکیل سرمایه رشد چندانی نداشته و حتی با کاهش سهم روبه‌رو شده است؛. موضوعی که با اهداف دولت سیزدهم در زمینه دستیابی به رشد ۸درصدی کل اقتصاد و بهبود ۱۲درصدی ارزش‌افزوده صنعت در سال ۱۴۰۱ در تناقض است و تغییر سیاست‌‌‌های اقتصادی در راستای تقویت تشکیل سرمایه به‌ویژه از ناحیه ماشینآلات تولید را یادآور می‌شود. براین مبنا نرخ رشد پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن از نرخ رشد تورم پیشی گرفته؛ اما عمده این منابع به‌جای بهبود افق بلندمدت صنعت و معدن، صرف رفع نیازهای روزمره تولید شده است. بنابراین سیاستگذار لازم است در صورتی که تعهدی در قبال رشد بخش صنعت دارد، با توجه به وضعیت تورم و رشد نرخ ارز، به رشد میزان پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن با هدف تقویت تشکیل سرمایه و ماشینآلات اهتمام ورزد. بخشی از این اهتمام، در قالب دو سیاست تامین مالی با عناوین «طرح تبصره۱۸» و «تسهیلات رونق تولید» طی سال‌های اخیر اجرایی شده است؛ هرچند این دو طرح در مجموع حجم قابل‌توجهی نداشته‌اند و ابعاد سالانه پوشش آنها به زحمت به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که کمتر از ۳ درصد کل تسهیلات تزریق‌شده از شبکه بانکی به بخش‌‌‌های صنعت و معدن است. مرور جزئیات این دو طرح نشان می‌دهد، بخش اعظم درخواست‌‌‌های فعالان تولید به بانیان این طرح امکان پاسخگویی نیافته است.
میزان پاسخگویی به تقاضای فعالان تولید در «تسهیلات رونق تولید» از نظر حجم تسهیلات ۳۱درصد و از نظر تعداد درخواست‌‌‌ها ۴۷درصد بوده است. به طور دقیق‌‌‌تر در بخش تسهیلات رونق تولید در مجموع طی هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۱هزار و ۳۹۲میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۳هزار و ۳۹فقره وام پرداخت شده است که از این میان، استان‌‌‌های البرز، سمنان، خراسان‌رضوی، زنجان و قم بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. استان البرز با بیش از ۱۳۶۲میلیارد تومان تسهیلات دریافت‌شده، به‌تنهایی ۱۲درصد کل تسهیلات طرح رونق تولید را به سمت خود جذب کرده است. سمنان دیگر استانی است که با ۱۲۵۵میلیارد تومان تسهیلات دریافت‌شده در رده بعدی جذب منابع این طرح قرار دارد. خراسان‌رضوی نیز با دریافت ۹۸۰میلیارد تومان تسهیلات در رده سوم استان‌‌‌های با نرخ بالای جذب منابع طرح رونق تولید قرار دارد. زنجان با ۸۸۴میلیارد تومان و قم با ۸۰۹میلیارد تومان در رده‌‌‌های بعدی بازیگران اصلی دریافت وام در طرح تسهیلات رونق تولید قرار دارند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این پنج‌استان که عموما از صنعتی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های کشور هستند، به‌تنهایی ۴۶درصد کل تسهیلات این طرح را به خود اختصاص دادهاند.
نکته جالب توجه در این طرح، سهم صفردرصدی خراسان‌شمالی و سیستان و بلوچستان از منابع تزریق‌شده به تولید است که جای تامل و پرسش بسیار دارد. در طرح تبصره «۱۸» نیز در هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ در مجموع عددی بالغ بر ۲۰۱۵میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲۸درخواست مختلف تزریق شده است.
مجموع درخواست‌‌‌های تولیدکنندگان واصله به بانیان این طرح ۵۱۱مورد بوده که به حدود ۴۴درصد آنها پاسخ داده شده است. در بین استان‌‌‌های ۳۱گانه، پنج استان اصفهان، آذربایجان‌شرقی، کرمان، قزوین و زنجان بیشترین تسهیلات را از مجرای طرح تبصره۱۸ دریافت کردهاند. اصفهان با ۴۴درخواست و دریافت حدود ۵۴۸میلیارد تومان در رده نخست استان‌‌‌های دریافت‌‌‌کننده وام از طرح تبصره۱۸ قرار دارد و به‌تنهایی ۲۷درصد منابع این طرح را جذب کرده است. آذربایجان‌شرقی نیز با ۳۰درخواست و ۱۶۹میلیارد تومان وام دریافتی در رده دوم طرح تبصره۱۸ قرار دارد. کرمان سومین استانی است که در این طرح موفق شده سهم بالایی از جذب منابع را از مجرای هفت‌درخواست و ۱۴۳میلیارد تومان وام رقم بزند. قزوین هم چهارمین استانی است که با هشت‌طرح و ۱۴۰میلیارد تومان در رده بعدی برندگان جذب منابع از طرح تبصره۱۸ قرار دارد. زنجان نیز به عنوان پنجمین استان برنده، با هفت‌طرح، حدود ۱۰۴میلیارد تومان وام را از این طرح جذب بخش تولید خود کرده است. نکته جالب‌‌‌تر اینکه ۵۴درصد کل تسهیلات این طرح در همین پنج‌استان توزیع شده است، در حالی که به ۲۶استان، مناطق آزاد و جنوب کرمان کمتر از ۴۶درصد تسهیلات تزریق‌شده در این طرح طی هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ رسیده است.
