به گزارش برنا، مشاور امنیت ملی دولت بایدن روز یکشنبه به وقت محلی در مصاحبه با شبکه سی بی اس اظهار داشت از نظر تحریم‌ها، ما یک پیام بسیار واضح با هماهنگی و همکاری متحدان به روسها ارائه کرده ایم مبنی بر اینکه اگر روسها به اوکراین حملات بیشتری انجام دهند، با عواقب و هزینه اقتصادی شدید مواجه خواهند شد.
سالیوان در مورد حملات سایبری به اوکراین نیز گفت که اگر مشخص شود که روسیه با حملات سایبری اوکراین را تحت فشار قرار می دهد و این روند ادامه یابد، با متحدان خود پاسخ مناسب را آماده خواهیم کرد.
مشاور امنیت ملی آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: اگر روسیه اقدام نظامی انجام دهد، آمریکا اقتصاد آنها، موقعیت استراتژیک آنها در اروپا را هدف قرار خواهد داد و توانایی ناتو را تقویت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما به هر شکل آماده هستیم. اگر روسیه بخواهد مسیر دیپلماسی پیش بگیرد، کاملا آماده هستیم تا این کار را با هماهنگی با متحدان و شرکای خود انجام دهیم.
این مقام ارشد کاخ سفید اضافه کرد: اگر روسیه بخواهد مسیر تهاجم و تشدید تنش را انتخاب کند، در این شکل نیز ما با پاسخی قوی که موقعیت استراتژیک آنها را تضعیف خواهد کرد، آماده هستیم. بنابراین ما همزمان بازدارندگی و دیپلماسی را دنبال می کنیم و کاملا با ناتو متحد هستیم.
پیش از این، یک مقام ارشد آمریکایی ادعا کرد که حمله سایبری بزرگ علیه اوکراین "بخشی از روش های بازی روسیه" است که قبلا نیز از آن استفاده کرده است.
ویکتوریا نولاند، معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با فایننشال تایمز، روسیه را مسئول این حمله سایبری که ده ها وب سایت دولتی اوکراین را هدف قرار داد، ندانست با این حال مسکو را متهم کرد و گفت که این تحولات بخشی از یک الگوی آشنا و نگران کننده از اقدامات مسکو است.
معاون وزیر امورخارجه آمریکا ادعا کرد: در حال حاضر نمی خواهم در مورد انتساب این حملات حرفی بزنم اما معتقدم که این یک بخش آزمایش شده و واقعی از روش های بازی روسی است، که همه با آنها در سراسر جهان آشنا هستند.
این مقام آمریکایی ادعا کرد در گذشته، عوامل روسی این کار را برای بی‌ثبات کردن دولت‌ها، آزمایش توانایی‌های خود، تضعیف حس اعتماد در کشورهای مورد اختلاف، انجام داده‌اند. بنابراین هر چیزی امکان دارد.
آمریکا اعلام کرده است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، با اقدامات تلافی جویانه گسترده آمریکا و متحدانش در اروپا، از جمله تحریم های اقتصادی و مالی در مقیاسی بسیار بزرگتر از اقدامات و تحریمهای سال ۲۰۱۴ زمانی که کریمه به روسیه الحاق شد، مواجه خواهد شد.
