به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از مسائل روز نهادهای حقوقی و قانونگذار در کشور مسئله "شرکت یا عدم شرکت قضات در آزمون وکالت" است که پس از ورود مجلس دهم به موضوع صدور مجوز در برخی کسب و کارها ایجاد شد؛ اینکه آیا سابقه قضاوت ملاک درستی برای سنجش صلاحیت علمی قضات محسوب می‌شود؟
اعتراض به طرح تسهیل از آغاز تدوین آن
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زمانی مورد انتقاد نهاد وکالت بود؛ زیرا این طرح وکالت را در زمره کسب و کار تلقی می‌کند اما وکلا در قالب اتحادیه صنفی خود به نام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) شأن وکیل و وکالت را بالاتر از انتصاب آن به عنوان شغل و تجارت عنوان کردند! به هر حال طرح از این پیچ گذر کرد و شورای نگهبان هم مصوبه آن را پذیرفت.
اما بند خاص این طرح در بخش مربوط به کسب و کارهای مرتبط با علم حقوق، زمانی ایجاد حاشیه کرد که طبق آن قضات برای کسب پروانه وکالت موظف به شرکت در آزمون وکالت شدند؛ در حقیقت قضات این الزام را در شأن جایگاه قضاوت ندانستند و البته اعتراض خود را اعلام کردند. در کنار اعتراض قضات، شورای نگهبان هم برای این بند از طرح تسهیل ایراد و ابهام وارد دانست و طرح را به مجلس بازگرداند. طرح دوباره در مجلس بررسی و بعد از تصویب دوباره باز هم به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا مجدداً موضوع الزام آزمون وکالت برای قضات متقاضی دریافت پروانه وکالت را دارای ایراد و ابهام دانست.
کوتاه آمدن کمیسیون جهش تولید مجلس مقابل نظر شورای نگهبان
این بار طرح در زمان کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با یک چالش جدی مواجه بود؛ اینکه همچنان بر آزمون وکالت قضات متقاضی دریافت پروانه وکالت پافشاری کند و در نهایت طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد، یا اینکه به نظر شورای نگهبان تمکین کند. نگرانی از اینکه طرح ممکن است در مجمع تشخیص مصلحت نظام با جرح و تعدیل‌هایی مواجه شود، اعضای کمیسیون را بر آن داشت تا با حذف بند مربوط به آزمون قضات متقاضی پروانه وکالت، از دیگر بندها و مواد آن مراقبت کند؛ حالا مصوبه کمیسیون احتمالاً سوم بهمن ماه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
نظر منتقدین به نظر شورای نگهبان
از جمله منتقدین وضع موجود، جعفر قادری، نماینده شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید است که روز شنبه 25 دی ماه در یک برنامه رادیویی گفت: "شورای نگهبان از طرفی اعلام داشته مصوبه مجلس تبعیض‌آمیز است و از دیگر سو می‌گوید برای مجموعه‌ای که علمی مسلّم دارد، آزمون معنا ندارد! خب اگر این مطلب درست باشد، چرا اجازه می‌دهیم یک وکیل یا قاضی نیازی به آزمون نداشته باشد؟ کارشناسان رسمی دادگستری چرا باید آزمون دهند؟ در حالی که یک وکیل باید آزمونی را طی کند تا مجوزِ کارشناسی رسمی دادگستری را دریافت کند اما یک لیسانسه قضائی نیاز به آزمون ندارد. پس این تبعیض‌ها نیز باید برطرف شود."
قادری همچنین با تأکید بر اینکه اصل طرح مجلس مبنی بر رفع مقررات اضافی است و به دلیل یک ایراد جزئی نباید اصل طرح نادیده گرفته شود، تاکید کرد: "شورای نگهبان تحت تأثیر معذوریت‌هایی چنین ایرادی را گرفته است و اگر این طرح وارد مجمع عالی شود شاید به این زودی‌ها بیرون نیاید."
تلاش برای حذف رانت
همچنین حامد دهقان، کارشناس مسائل حقوقی دیگر منتقد این رویه، در رادیو اظهار کرد: "به نظر ما همگی داوطلبانِ تصدی مشاغل حقوقی باید در آزمون شرکت کنند. پیش‌تر مجلس هر مصوبه‌ای را باید برای هیئت عالی نظارت می‌فرستاد که تطبیق آن با سیاست‌های کلی نظام بررسی شود."
دهقانی درباره اعطای مجوز کار بدون آزمون به گروهی که دارای 6 سال سابقه هستند، گفت: "هیئت عالی این مورد را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته و هم‌اینک شورای نگهبان به مجلس ایرادی وارد دانسته که چرا زمان تصویب مصوبه، یک نسخه از آن را به هیئت عالی نظارت نداده است. شورای نگهبان تأکید دارد افرادی که سواد مسلّم دارند باید در آزمون شرکت کنند و ما نیز به مجلس انقلابی پیشنهاد دادیم برای رفع رانت اجازه دهند قضاتی که قصد بازنشسته شدن دارند و یا در اواخر خدمت هستند، از وکالت در برخی استان‌ها محروم باشند که عملاً نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود و دغدغه ایجاد رانتِ مجلس تأمین شود."
شروطی که می‌تواند مشکلات را حل کند
این پیشنهاد مطرح شده از سوی دهقانی می‌تواند به نوعی گره‌گشایی از این وضعیت باشد؛ اینکه قضاوت به شرط و شروطی منطقی از آزمون وکالت معاف شوند؛ یکی از این شروط می‌تواند اعلام قید سابقه قضاوت باشد، چه 10 سال و چه 20 سال که به‌معنای اثبات احراز علمی قضات متقاضی وکالت است همچنین هر قاضی متقاضی به این شرط پروانه وکالت را دریافت کند که الزاماً باید در شهر و استانی که قضاوت خود را به‌پایان می‌رساند به وکالت بپردازد تا از تمرکزگرایی وکلا در تهران یا شهرهای بزرگ جلوگیری شود.
نمایندگان مجلس در زمان رسیدگی به این طرح و رفع ابهامات شورای نگهبان باید در نظر داشته باشند که صدور پروانه وکالت به پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت برابر بند ٢ سیاست‌های کلی نظام اداری و تصمیم هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که در آن تأکید می‌کند؛ به‌کارگیری افراد بدون شرکت در آزمون ممنوع است و حالا که قرار است قضات دستگاه قضا بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه دریافت کنند، شرایطی داشته باشند که تا حدودی نظر قانون را جلب کند.
انتهای پیام/
