به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: رسانه‌های اسرائیل از امضای قراردادی مخفیانه میان کابینه نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل و دولت لبنان برای انتقال گاز خبر می‌دهند؛ توافقی که با گزارش‌های روزنامه‌های اسرائیل علنی شده است. لبنان در ماه‌های گذشته با بحران کمبود سوخت روبه‌رو بوده و این موضوع در کنار کمبود برق، بحران سیاسی و اقتصادی این کشور را شدت بخشیده است و اکنون اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده قراردادی محرمانه برای ارسال گاز طبیعی به این کشور امضا کرده است. این در حالی است که اسرائیل و لبنان رسما دشمن یکدیگر محسوب می‌شوند و چنین توافقی امری بی‌سابقه به شمار می‌آید. بر اساس گزارش «جروزالم‌پست»، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل، این توافق را پنجشنبه گذشته با میانجیگری «آموس هاچستین» یک مقام ارشد دولت جو بایدن و همچنین با حضور مشاور ارشد امنیت انرژی دولت آمریکا امضا کرده است. «آموس هاچستین» که نام او به عنوان عامل نهایی‌کردن این توافق محرمانه عنوان شده، نماینده آمریکا در مذاکرات تعیین مرزهای میان لبنان و اسرائیل است. این مذاکرات از آخرین ماه‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آغاز شد اما در ماه‌های اخیر خبری از ادامه آن منتشر نشده بود. از طرف دیگر روسیه نیز در این همکاری مشارکت داشته و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور که مهم‌ترین حامی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود و هم‌زمان با اسرائیل هم مناسبات نزدیکی دارد، از دستیابی به چنین توافقی حمایت کرده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های کابینه بنت برای امضای چنین قراردادی این است که برای لبنانی‌ها جایگزینی برای واردکردن سوخت از ایران فراهم شود و ایران به عنوان حامی اصلی حزب‌الله لبنان را از نقش‌آفرینی در حوزه واردات سوخت به لبنان بیرون نگه دارد. در ماه‌های گذشته و به درخواست سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، ایران کشتی‌های حامل سوخت را از طریق بندری در سوریه برای لبنان ارسال کرد و همان زمان مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند برای کاهش نقش‌آفرینی ایران در لبنان آماده کمک به لبنان هستند. با این حال این نگرانی مطرح شده که حزب‌الله لبنان و حکومت سوریه هم از این قرارداد بهره‌مند شوند. بر اساس این قرارداد، اسرائیل گاز استخراج‌شده از میدان گازی «لویاتان» در نزدیکی با لبنان را ابتدا به اردن و سپس از طریق سوریه، به لبنان خواهد فرستاد. اردن و سوریه پیش از این توافقی برای انتقال گاز از مصر از طریق اردن به سوریه و سپس لبنان امضا کرده بودند. اما این نخستین بار است که نام اسرائیل به عنوان یکی از منابع تأمین‌کننده گاز برای لبنان، از طریق همکاری اردن و سوریه، مطرح می‌شود. در ماه آگوست دولت‌های مصر، اردن، سوریه و لبنان توافق کرده بودند که برای کاهش بحران شدید انرژی در لبنان، گاز طبیعی مصر از طریق اردن و سوریه به آن کشور منتقل شود. این طرح بخشی از اقدامات مورد حمایت آمریکا برای کاهش بحران انرژی در لبنان است. مسیر مورد استفاده برای انتقال گاز حدود ۲۰ سال پیش با نام «خط لوله عربی» احداث شده است. حوزه گازی لویاتان که اسرائیل قرار است گاز آن را به لبنان ارسال کند، در آب‌های دریای مدیترانه، در بخش شمالی اسرائیل و نزدیک به بندر حیفا قرار گرفته و از حدود یک دهه پیش مورد بهره‌‌برداری اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس اعلام کابینه بنت، گاز لویاتان و حوزه گازی «تامار» که نزدیک یکدیگر هستند، نه‌تنها برای تأمین نیاز گاز اسرائیل در درازمدت کافی است، بلکه اسرائیل قراردادهای متعددی با کشورهای همسایه و نیز اروپا برای صادرات گاز امضا کرده است.
در نهایت پس از سه ماه بایکوت جلسات کابینه از سوی حزب‌الله لبنان و جنبش امل، وزرای دولت نجیب میقاتی می‌توانند جلسات رسمی را بار دیگر از سر بگیرند تا شاید بتوانند راه‌حلی برای بحران اقتصادی بیروت بیابند. به گزارش بی‌بی‌سی، در بیانیه این دو گروه آمده است که برای تأیید بودجه سال ۲۰۲۲ و مشارکت در پایان‌دادن به بحران اقتصادی به این تحریم پایان می‌دهند. گروه حزب‌الله و جنبش امل در پی اختلاف نظر بر سر تحقیقات درباره انفجار بیروت، جلسات کابینه را تحریم کرده بودند و می‌خواستند یکی از قضات پرونده انفجار تغییر کند. این قاضی، طارق بیطار نام دارد که در سال ۲۰۲۰، جانشین فادی صوان شده بود. فادی صوان در جریان بررسی پرونده، دو نفر از مقام‌های عضو جنبش امل را در انفجار بیروت به «قصور در انجام وظایف» متهم کرده بود. در پی این اتفاق، این دو وزیر خواستار تغییر فادی صوان شدند و طارق بیطار جای او را گرفت. اما فعالیت طارق بیطار که گفته می‌شود به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست نیز رضایت گروه‌های شیعه را جلب نکرد. تعدادی از خانواده‌های قربانیان بیروت از او نقل کرده‌اند که در بررسی پرونده با موانعی روبه‌روست که متهمان قدرتمند این پرونده ایجاد می‌کنند. اما بایکوت جلسات کابینه موجب شد تا مذاکرات بیروت با صندوق بین‌المللی پول با تأخیر روبه‌رو شود. با ازسرگیری جلسات کابینه اکنون این امید به وجود آمده است که مذاکرات با سازمان‌های جهانی در ماه ژانویه ادامه یابد و دولت میقاتی بتواند توافقی را با صندوق بین‌المللی پول با امید پایان‌دادن به فقر گسترده‌ای که جامعه لبنان با آن روبه‌رو شده است، امضا کند.
