اسدالله محسن زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در بخش زراعت شرکت به رکورد خوبی به لحاظ افزایش بهره‌وری دست یافته و در بخش باغات هم در مرحله داشت با استفاده از سیستم آبیاری مدرن و هَرَس درختان اصلاحات لازم انجام شده است.
وی مشکل عمده شرکت کشت و صنعت مغان را زیرساختی عنوان کرد و گفت: در تولید شیر و زراعت با اِیجاد زیرساخت‌های اصلی می توان به نتیجه مطلوب دست یافت ضمن اینکه در سایر بخش‌ها نیز فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ادامه داد:تدوین برنامه پنج ساله برای شرکت ضروری است و مدیران مربوطه برای شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر شرکت برنامه‌ریزی‌های لازم را در این مورد انجام می‌دهند.
محسن زاده با بیان اینکه سه هزار هکتار زمین دیم در کشت و صنعت مغان وجود دارد که یک هزار هکتار آن زهدار است افزود: تلاش بر این است اراضی این شرکت از دیم به آبی تبدیل شود تا ضمن افزایش تولید ، تغییر الگوی کشت هم مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه راندمان مصرف آب در این شرکت بالاست، گفت: در بخش زراعت ۵۰ میلیون مترمکعب اضافه آب در این شرکت مصرف می‌شود که ضروری است برای استفاده بهینه از آب در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
محسن زاده افزایش تولید در بخش زراعت و لبنیات شرکت را یاد آور شد و افزود: میانگین تولید شیر هر راس گاو از ۲۷ کیلوگرم به ۳۲ کیلوگرم رسیده طوری‌که روزانه ۱۹۵ تن شیر در کارخانه لبنیات تولید می‌شود و در بخش زراعت هم شاهد افزایش تولید هستیم و هدف این است میزان تولید هر هکتار به پنج تن در زراعت آبی برسد.
وی با بیان اینکه در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها افزایش ۲۰ درصدی تولیدات در این شرکت مدنظر قرار گرفته است، افزود: در بخش زراعت برای راندمان سقف تعیین شده و پیش‌بینی بر این است میزان تولید در بخش زراعت نسبت به سال گذشته ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش یابد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.
