به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد، از امروز با وزرا برای تهیه لایحه بودجه آماده سازی می‌کنیم تا در جلسات مستمری که از اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.
وی در ادامه با تاکید بر عدم وجود هیچ گونه ارتباط میان ازسرگیری جلسات دولت با رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت اظهار داشت، قوه قضاییه موظف است با رعایت قوانین روند رسیدگی به این پرونده را اصلاح کند. همچنین تصمیم وزرای شیعه برای حضور در جلسات دولت ناشی از احساس مسئولیت حزب‌الله و جنبش امل در مقابل درد مردم است.
از طرف دیگر «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در توضیح آنچه که جنبش امل و حزب الله را برای بازگشت به جلسات دولت ترغیب کرده اظهار داشت، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که برخی ما را مسئول افزایش نرخ دلار و بدتر شدن قیمت‌ها معرفی کردند که کاملا دروغ است.
وی در گفت‌وگو با روزنامه النهار تاکید کرد، ما در مقدمه بیانیه خود برای بازگشت به جلسات دولت به مسئله «طارق البیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت پرداختیم و موضع ما درباره قاضی البیطار همان موضع قبلی بوده و تغییر نکرده است. (خواستار برکناری او هستیم).
پیشتر جنبش امل و حزب‌الله با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند، بعد از به نتیجه نرسیدن تلاش‌های قانونی، سیاسی و مردمی برای وادار کردن بازپرس قضائی با هدف بازگشت به اصول قانونی، باعث شد ما در گذشته به این نتیجه برسیم تعلیق حضورمان در جلسات هیئت وزیران، اقدامی سیاسی و قانونی است اما اکنون و در پاسخ به نیازهای هموطنان و به منظور جلوگیری از طرح اتهام علیه ما مبنی بر تعطیل کردن روند سیاسی، بازگشت خود را به جلسات دولت اعلام می‌کنیم.
انتهای پیام/
