به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرزبان ظهر دوشنبه در شورای مسکن استان مرکزی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن سهمیه استان مرکزی ۶۱ هزار و ۱۲۷ واحد است، اظهار کرد: ۱۹ هزار واحد مربوط به شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران و ۴۲ هزار واحد در سایر شهرهای استان مرکزی است.
وی ادامه داد: تا به امروز علاوه بر حدود ۱۰ هزار واحد که در حال اجرا است ۴۹۲ هکتار نیز به استعداد ساخت ۲۹ هزار واحد برنامه ریزی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اینکه در طرح اقدام ملی مسکن ۲۱ هزار و ۲۹ واحد سهمیه ابلاغی استان مرکزی بود، تصریح کرد: ۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد مربوط به شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران و مابقی برای سایر شهرها بوده است.
مرزبان گفت: در قانون جهش تولید مسکن به جهت حداقل یک میلیون واحد مسکونی توسط مجلس شورای اسلامی در زمان دولت مردمی سیزدهم به تصویب رسید در این راستا یک صندوق ملی در بخش‌های مقرر شده ظرف سه ماه تشکیل شود که این اتفاق رخ داده است.
وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن با توجه به کمبود زمین در اراک، یکی از شیوه‌های تأمین زمین استفاده از اراضی اوقافی بود که در اراک برای اولین بار در کشور از این فرمول استفاده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد: حدود ۷۰ هکتار از اراضی اوقافی به محدوده الحاق شد که بعد از الحاق طراحی صورت گرفت و در این طراحی ۸ هزار و ۱۰۰ واحد جانمایی و تغییر کاربری از زراعی به مسکونی انجام شده است.
مرزبان بیان کرد: در این طرح متقاضیان باید ۲۶ میلیون تومان به حساب اوقاف به عنوان پذیره و ۴۰ ملیون تومان به حساب مسدودی خود در بانک مسکن واریز کنند که تا ۳۰ دی مهلت واریز وجه دارند و از آنجایی که دو برابر ظرفیت واجد شرایط وجود دارد بنابراین در صورت عدم پرداخت جایگزین خواهند شد.
وی ادامه داد: شیوه واگذاری زمین دولتی به ۲ صورت اجاره داری به صورت ۹۹ ساله و فروش اقساطی است که در جهش تولید مسکن از روش نخست استفاده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد ۹۹ ساله اقدام کند، عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال با یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری تعیین می‌شود و این رقم برای سالهای آینده تا ۹۹ سال سالانه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
