به گزارش الف، بخش اعظمی از بحران اقتصادی و مالی اسفناکی که لبنانی‌ها اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به سیاست‌های غلط بخش بانکی و مالی این کشور از 30 سال گذشته بر می‌گردد. در این بین «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان در راس هرم تشکیلاتی قرار دارد که این کشور را به لبه پرتگاه و فروپاشی کشانده‌اند.
نگاهی به عملکرد ریاض سلامه که به عنوان مهره کلیدی و مرد شماره یک آمریکا در لبنان شناخته شده، نشان می‌دهد که او چگونه با اجرای سیاست و پروژه‌های آمریکا، منافع ملی لبنان را به خطر انداخته است.
بارزترین اقدامات وی در این زمینه طی دوره اخیر به افزایش غیرمنطقی قیمت سوخت و همچنین تاثیرگذاری بر نرخ دلار برمی‌گردد. در طول حضور ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، این بانک صرفا تبدیل به نهادی در اختیار غرب و آمریکا شده و عملکرد آن به گونه‌ای بوده که موسسات مالی لبنان همواره بدهکار سازمان‌های وابسته به واشنگتن از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشند.
دو ماه قبل بود که خبر رسوایی جدید ریاض سلامه در فرانسه و افشای دزدی‌های کلان وی از اموال عمومی لبنانی‌ها، آن هم در میان بحران اقتصادی وحشتناک این کشور شوک جدیدی به مردم لبنان وارد کرد. منابع آگاه در این زمینه خبر دادند که در تاریخ 21 اکتبر 2021، نیروی پلیس فرانسه به تعدادی از آپارتمان‌ها و املاک و مستغلات متعلق به ریاض سلامه که بیشتر در پاریس خریداری شده‌اند، به دستور دادگاه یورش برند. این آپارتمان‌ها متعلق به ریاض سلامه و معشوقه او آنا کوزاکووا (با تابعیت اوکراینی) و رجا سلامه (برادر رئیس بانک مرکزی لبنان) است.
دستگاه قضایی فرانسه و سوئیس اعلام کردند که این املاک با پول‌های اختلاس‌شده از بانک مرکزی لبنان خریداری شده‌اند. ریاض سلامه پرونده‌های سنگینی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و سوئیس و آلمان و لوکزامبورگ دارد و تحت پیگرد قانونی این کشورهاست. اواسط 2021 نیز پلیس فرانسه در فرودگاه پاریس ریاض سلامه را به جرم حمل غیرقانونی و مشکوک مقادیر زیادی دلار دستگیر کرده بود.
علاوه بر آن هنوز پرونده اختلاس 300 میلیون دلاری ریاض سلامه از بانک مرکزی لبنان بسته نشده است.
در سایه همه این اتهامات اثبات شده، ناظران امور ابراز تاسف می‌کنند که ریاض سلامه همچنان در راس قدرت عرصه لبنان حضور دارد و به اجرای پروژه‌های آمریکا ادامه می‌دهد. آنچه که موجب شده تاکنون هیچگونه اقدام جدی علیه ریاض سلامه در لبنان صورت نگیرد حمایت احزاب وابسته به جریان 14 مارس و تداوم مداخلات واشنگتن در این کشور است.
اما چند روز قبل بعد از مدت‌ها در یک اقدام بی سابقه، «غاده عون» دادستان منطقه جبل لبنان ریاض سلامه را احضار کرد که وی در جلسه دادرسی حاضر نشد و بعد از آن قاضی این دادگاه حکم ممنوع السفری رئیس بانک مرکزی را از دریا و زمین و هوا، صادر کرد.
اتهامات مطرح شده علیه ریاض سلامه و علت صدور این حکم مربوط به جرم‌هایی همچون اختلاس، غارت اموال سپرده‌گذاران، فساد در بخش بانکی، پولشویی و ... است.
اما بلافاصله بعد از صدور این حکم، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان که از وابستگان جریان 14 مارس محسوب می‌شود و روابط نزدیک با آمریکایی‌ها دارد تهدید کرد که در صورت ادامه پیگرد قانونی ریاض سلامه، استعفا خواهد داد.
میقاتی درحالی خواستار لغو حکم ممنوع السفری رئیس بانک مرکزی لبنان شده که پیش از این با رد درخواست حزب‌الله و جنبش امل در برکناری «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت به دلیل سیاسی کاری در روند تحقیقات، اعلام کرده بود که در کار دستگاه قضایی مداخله نمی‌کند!
«دوروتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت نیز در ادامه مداخلات معمول خود و کشورش در امور داخلی لبنان، به این حکم علیه ریاض سلامه واکنش نشان داده و آن را تهدید صلح داخلی لبنان دانست. وی در دیداری که اخیرا با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان داشت از وی خواست تا برای لغو حکم مذکور علیه ریاض سلامه میانجیگری کند.
این موارد بیانگر آن است که آمریکا برخلاف ادعاهای خود هیچ تصمیمی برای نجات لبنان از بحران اقتصادی و مالی ندارد و با ادامه حمایت‌های خود از ریاض سلامه در تلاش برای جلوگیری از برکناری وی و در نتیجه تداوم اجرای سیاست‌های واشنگتن در لبنان است؛ همان سیاست‌هایی که اوضاع لبنان را به اینجا کشیده است.
خرابکاری اقتصادی سیاستی است که آمریکا در همه کشورهای جهان در قالب جنگ نرم پیش گرفته و لبنان نیز مستثنی از این توطئه نیست.
پرواضح است که تلاش برای دامن زدن به بحران مالی و اقتصادی لبنان توسط مهره‌های آمریکایی همچون ریاض سلامه هم زمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی با شدت بیشتری دنبال می‌شود تا ابزاری برای مدیریت کمپین‌های انتخاباتی علیه نمایندگان مقاومت و متحدان آن باشد.
در این شرایط مسئولان لبنانی و از جمله مقامات ارشد این کشور اگر واقعا در ادعاهای خود برای خدمت به مردم و دفاع از حاکمیت و منافع کشور صادق هستند باید قبل از آغاز هرگونه برنامه اصلاحی، بخش مالی و بانکی این کشور را از مهره‌های فاسد پاک‌سازی کنند.
