به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی درباره موارد پنج‌گانه مطرح‌شده از سوی رییس‌جمهور خطاب به بانک‌ها گفت: مهمترین تاثیر اقدامات اخیر دولت در زمینه نظام بانکی اصلاح رابطه بانک‌ها با عامه مردم است. توجه به نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی دولت اعلام کرد واحدهایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارند یا باید احیا شوند یا در اقدامات واگذاری انجام گیرند. این موارد باعث می‌شود تسهیلات آسان‌تر و با تشریفات کمتر به تولیدکنندگان ارائه شود. از سوی دیگر امهال ساده‌تر تسهیلات معوق امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین تمایز بین تولیدکنندگان واقعی و سوءاستفاده‌کنندگان به‌ویژه ساماندهی فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.
مرادی به الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی اشاره کرد و توضیح داد: این امر می‌تواند نقشه‌راهی برای بانک مرکزی به‌منظور اعمال قواعد اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنان نقش ایفا کند و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها، بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.
وی افزود: باید توجه داشت انضباط مالی و لزوم رعایت بودجه مصوب، صرفه‌جویی، جلوگیری از روحیات اشرافی‌گری بین مدیران بانکی و افزایش کیفیت ارائه خدمات بانکی به آحاد مردم و تکریم ارباب‌رجوع ازجمله تاثیرات الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی به شمار می‌رود. بر این اساس باید پیگیری برنامه تعدیل شعب از سوی بانک‌ها بر اساس برنامه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای غیرمشاع به‌ویژه افزایش درآمدهای کارمزد و افزایش چشمگیر خدمات غیرحضوری و الکترونیک موردتوجه قرار گیرد.
به گفته این کارشناس ارشد بانکی، رعایت بهداشت اعتباری و همچنین لزوم پایبندی کامل بانک‌ها به رعایت ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌ویژه رعایت نرخ سود بانکی، لزوم افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و محرم دانستن آحاد جامعه، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و درنهایت افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران و رفع تعارض منافع ازجمله مزایای ورود دولت به بخش نظام بانکی است که قوانین جدید تحولی عظیم به‌حساب می‌آید.
اخیرا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی که ۱۰درصد سرمایه هر بانک تسهیلات‌گرفته و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده‌اند روی سایت بانک‌ها شده است. این اقدام جهت ایجاد اعتماد عمومی مردم و فشار افکار عمومی به بانک‌ها برای وصول مطالبات از دانه‌درشت‌ها شد که این امر حدود سه ماه است روی زمین‌مانده و منتظر طرح در شورای پول و اعتبار و اخذ مجوز قانونی لازم است اما جدیت دولت در این زمینه شاید مسیر نظام بانکی را با تحول روبه‌رو کند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: درحال حاضر وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، این بانک‌ها را ملزم کرده آنها هم تا حدودی این موارد را منتشر کرده‌اند، اما برای اینکه بانک‌های خصوصی یا غیردولتی هم لیست تسهیلات کلان را منتشر کنند، این مورد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است. این مورد باید به‌عنوان مطالبه از بانک مرکزی درخواست شود.
این کارشناس حقوق بانکی در مورد استرداد سودهای مازاد دریافتی بانک‌ها نیز گفت: یک رای وحدت رویه با عنوان رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور وجود دارد که می‌گوید مقررات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود آمره است (قوانین آمره، قوانینی محسوب می‌شوند که افراد نمی‌توانند برخلاف آن باهم توافق و تراضی نمایند). یعنی توافقی برخلاف آن امکان‌پذیر نیست. درنتیجه هر سود مازادی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند اگر بروند در دادگاه‌ها طرح دعوی کنند؛ بانک‌ها باید مسترد کنند.
رئیس‌جمهور در ۵ فرمان دنبال این هستند که بانک‌ها مردم را از ارجاع و احاله به دادگاه‌ها معاف کنند و خود بانک‌ها داوطلبانه بیایند سودهای مازادی که دریافت کرده‌اند را مسترد کنند و این نص قانون است و بانک‌ها حتما باید مکلف بشوند این مورد را انجام دهند. در همین زمینه وزیر اقتصاد دو هفته پیش بخشنامه‌ای را برای بانک‌های دولتی صادر کردند که بر اساس آن بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی موظف به استرداد این سودهای مازاد شده‌اند.
مرادی در ادامه اضافه کرد: صحبت‌های رئیس‌جمهور فقط به این ۵ فرمان محدود نمی‌شود و موارد دیگری در جلسه ایشان مطرح‌شده که به‌طور خلاصه در قالب ۵ فرمان منتشر شده است. درمجموع ۵ فرمان رئیس‌جمهور با هدف اصلاح رابطه مردم با بانک‌ها است. قطعا در نظام بانکی اولویت‌های دیگری وجود دارد، اما در رابطه با اصلاح رابطه مردم با بانک‌ها اهم موارد همین مواردی است که در قالب ۵ فرمان آمده است. برای مثال اگر نرخ سود قانونی رعایت شود، مسائل مالی بانک‌ها هم حل خواهد شد و اگر سود مازادی بانک‌ها گرفته‌اند، برگردانند و مهم‌تر از آن، از این تاریخ به بعد این سود مازاد را نگیرند. این مصوبه حجم قابل توجهی از دعاوی حقوقی تلنبار شده مربوط به دعوای بانک‌ها با مردم در نظام قضایی را کم خواهد کرد.
مرادی ادامه داد: مورد دیگر اینکه اگر بانک‌ها واحد تولیدی را بابت اقساط عقب‌افتاده تملک کرده‌اند، این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود. اگر بانک می‌تواند این واحدها را فعال کند باید فعال کند و اگر نتواند فعال کند، باید این واحدها را در حداقل زمان واگذار کند. این محور از جمله محورهایی است که قطعا بازخوردهای زیادی دربرخواهد داشت.
مرادی افزود: یک معضل دیگر در سیستم بانکی، اعطای تسهیلات خرد است که با سختگیری بسیار زیاد در بخش ضامن، کسر حقوق و... موجب‌شده بخش بزرگی از جامعه از دریافت تسهیلات محروم باشند. در حال حاضر این مورد مطرح است اشخاص شاغل که در یک بانکی حساب دارند و حقوق آنها به همان بانک واریز می‌شود، بتوانند بدون دریافت وثایق سنگین و صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند. در حال حاضر بر اساس آمارها تسهیلات خرد کمترین نکول را دارند و فرمان رئیس‌جمهور برای مردم می‌تواند رضایت‌بخش باشد.
مردادی در خصوص ضمانت اجرایی این ۵ فرمان بیان کرد: نظارت بر اجرایی شدن دستورات رئیس‌جمهور و البته قوانین بانکی بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی افراد و بانک‌هایی که قوانین و مقررات ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، باید به هیات انتظامی ببرد تا با آنها برخورد شود. در شرایط فعلی که معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شده، باید به‌عنوان یک مطالبه از ایشان درخواست کنیم این موضوع را پیگیری کنند.
