به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صمت در حالی بر قیمت گذاری دستوری فولاد اصرار دارد که نه تنها به سرنوشت صنایع درگیر با قیمت دستوری و رانت‌های ایجاد شده بی‌توجه است بلکه سخنان خود در مخالفت با این شیوه قیمت‌گذاری را هم فراموش کرده است.
شیوه‌نامه‌ای که قرار بود اصلاح شود اما بدتر شد!
یک ماه پیش معاونت اقتصادی رئیس جمهوری شیوه نامه جدیدی را برای صنعت فولاد کشور تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد؛ از جمله نکات مهم این بخشنامه تعیین قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس ۸۰ درصد نرخ CIS بود که همین موضوع از همان روز اول ابلاغیه مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها این شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌کند بلکه قیمت گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه محصول در بورس را زیر سوال می‌برد زیرا طبق قانون قیمت کلیه کالاهایی که در بازار بورس پذیرفته می‌شوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
در این خصوص رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد به مهر گفته بود: در شیوه نامه ابلاغی آمده است که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این قیمت با قیمت فوب ۱۰ درصد اختلاف دارد لذا این اختلاف ۷۰ درصد می‌شود. همچنین گفته اند ۵ درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید. بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶۵ درصد فوت خلیج فارس خواهد بود. چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم و برای همه ۳۰ میلیون تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد. بنابراین قیمت عرضه این محصولات در بورس، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ فوت خلیج فارس است. در حال حاضر قیمت فولاد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دلار است و اگر میانگین قیمت را روی ۴۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر با ۱۳ میلیارد دلار می‌شود. با توجه به الزام عرضه همه محصولات حتی اقلام صادراتی در بورس کالا، اگر قرار باشد روی این ۱۳ میلیارد دلار، ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود ۴ میلیارد دلار می‌شود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. و این تخفیف، رانتی است که دولت قصد توزیع آن را دارد.
در پاسخ به انتقادات مطروحه، جلساتی بین فعالان حوزه فولاد و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزار و مقرر شد شیوه نامه مذکور اصلاح شود. همچنین به دستور وزیر صمت با تشکیل کمیته فولاد، مقرر شد که نحوه عرضه و قیمت محصولات بررسی شود.
دستور ناگهانی وزیر صمت برای کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه
با این حال وزیر صمت دیروز از ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی به بورس خبر داد و گفت که در این شیوه نامه قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS باشد.
بنا به اظهارات دیروز وزیر صمت، در شیوه نامه نهایی شده، نه فقط مکانیزم قیمت گذاری از حالت دستوری خارج نشده بلکه نرخ پایه عرضه در بورس، ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخی شیوه نامه اولیه تعیین شده است و رانت ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی که قیمت پایه معادل ۸۰ درصد قیمت CIS ایجاد می‌کرد، بسیار بیشتر خواهد شد.
بورس کالا زیربار نرفت
البته بورس کالا ساعاتی بعد از ابلاغیه وزارت صمت، در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر صمت تلویحاً اعلام کرد که از این ابلاغیه تبعیت نخواهد کرد و موضوع جهت تصمیم گیری به شورای عالی بورس ارجاع می‌شود.
سید جواد جهرمی، معاون عملیات بورس کالا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت مخالفت با اجرای ابلاغیه وزارت صمت و تبعات اجرای این ابلاغیه می‌گوید: در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست و این مساله به قوام بورس آسیب می‌زند؛ به این معنا که یعنی دلیل کارشناسی ۷۰ درصد معلوم نیست؛ بر همین اساس ممکن است فردا ۵۰ درصد اعلام کنند؛ همانطور که متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هر بخشی سعی می‌کرده است منافع خود را در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نباید اجازه دهد آن فضای وزارت صمت به بورس منتقل شود.
وی تاکید می‌کند: بورس کالا به دنبال گرانی قیمت‌ها نیست؛ اما مهم این است که سیاستها و مکانیزم‌ها طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ در حالیکه وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای انتهای زنجیره ندارد و علیرغم همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از سوی بورس کالا مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد.
بلایی که ابلاغیه وزارت صمت سر بازار فولاد خواهد آورد
ابلاغیه دیروز وزارت صمت برای قیمت گذاری دستور فولاد در بورس کالا نه تنها با قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در تعارض جدی است بلکه تعیین قیمت پایه در قیمتهای بسیار نازل همچون ۷۰ درصد CIS، باعث هجوم سفته بازان و دلالان برای بهره گیری از قیمتهای پایین‌تر در بورس کالا می‌شود و سود هنگفتی را هم به جیب دلال‌ها سرازیر می‌کند و عملاً سفته بازان و دلالان را به جای مصرف کننده واقعی روی صندلی تقاضا می‌نشاند که البته همین نکته در مورد بالا بردن بیش از حد قیمت نیز صادق است زیرا در صورت گزاف بودن قیمت، عملاً تقاضا با رکود مواجه و باز هم مصرف کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.
از سویی دیگر نیز اصرار رزم حسینی بر تعیین دستوری قیمت فولاد آن هم با وجود تجربه‌های شکست خورده در صنعت خودرو، قطعه سازی، سیمان، صنایع غذایی و … جای تعجب دارد چراکه این شیوه قیمت گذاری نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث نجومی تر شدن قیمت‌ها برای مصرف کننده واقعی می‌شود و تنها کسانی که از این وضعیت سود می‌برند دلالان رانتخوار هستند.
باید توجه داشت که در کنار زیانی که به مصرف کننده واقعی وارد می‌شود، سرکوب قیمتی چه با راهبرد «تعیین سقف قیمت» و چه با راهبرد «تعیین قیمت پایه در نازل‌ترین سطح ممکن توأم با مدیریت تقاضا» توسط وزارت صمت مانند آنچه در صنایع مذکور اعمال شده است، تولید کننده را نیز با زیان مواجه می‌کند و انگیزه تولید را به شدت کاهش می‌دهد و همانطور که ذکر شد سودها را از جیب سهامداران و تولیدکنندگان عملاً به جیب دلالان انتقال می‌دهد.
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وزیر صمت در یک ماه
نکته عجیب اینکه رزم حسینی در حالی پشت مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا ایستاده که طی ماههای گذشته در اظهارنظرهای متعددی، با هرگونه قیمت گذاری دستور مخالفت کرده بود.
وزیر صمت ۱۲ آذر ماه به صراحت، دو نرخی بودن را عامل ایجاد فساد خوانده و گفته بود که وزارت صمت به هیچ عنوان به دنبال قیمت گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست.
توافق با مجلس فراموش شد؟
ابلاغیه دیروز وزارت صمت، نه فقط با مواضع قبلی وزیر صمت در تعارض است بلکه برخلاف توافقی است که وزارت صمت پیشتر با مجلس درباره قیمت فولاد داشت. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۳۰ مهر ماه از توافق با وزارت صمت برای لغو قیمت گذاری دستوری خبر داده بود.
آنطور که پورابراهیمی گفته بود، به واسطه قیمتهای دستوری، افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده ایجاد شده و همچنین رانت را هم به دنبال داشته که با توافق جدید با وزیر صمت این شیوه قیمت گذاری کنار خواهد رفت و عملاً «قیمتهای دستوری» از دستور کار خارج می‌شود.
چرا ابلاغیه وزارت صمت ضد تولید و تجارت است؟
نگاهی به قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا، قیمت صادراتی و قیمت CIS به روشنی نشان می‌دهد ابلاغیه دیروز وزارت صمت، ابلاغیه‌ای ضد تولید و صادرات است.
در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی از ترکیه پایین‌تر است. دیروز ۱۶ دی ماه شمش فولادی با احتساب نرخ ارز نیمایی مبنای معاملات محصولات پتروشیمی (دلار ۲۵.۵۶۴ تومانی)، با قیمت پایه ۴۵۸ دلار به ازای هر تن در بورس کالا عرضه شد. این در حالی است که آخرین نرخ شمش صادراتی ایران ۵۵۵ دلار است و قیمت پایه شمش در بورس کالا ۹۷ دلار پایین‌تر از قیمت شمش صادراتی ایران است!
قیمت شمش CIS در هفته گذشته نیز ۶۰۴ دلار بوده است و قیمت پایه شمش در بورس کالا ۱۴۶ دلار پایین‌تر از آن است، آخرین قیمت قراضه وارداتی ترکیه نیز ۴۷۲ دلار است که قیمت پایه شمش در بورس کالا ۱۵ دلار کمتر از آن است! قیمت شمش فولادی در بازار داخلی ترکیه (تحویل درب کارخانه) نیز ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار به ازای هر تن است.
با این تفاسیر قیمت پایه شمش در بورس کالا با هیچ جای دنیا همخوانی ندارد و می‌توان تاکید کرد که این اختلاف زیاد به معنای توزیع رانت‌های کلان برای دلالان و از بین بردن انگیزه تولید در تمام زنجیره است و به نظر می‌رسد همانگونه که بارها فعالان حوزه فولاد تاکید کرده اند، چنین ابلاغیه‌هایی نه تنها منجر به کاهش تولید و رقابت پذیری صنعت فولاد کشور که دهمین صنعت فولاد بزرگ دنیاست شود بلکه مزیت‌های صادراتی را هم از بین ببرد.
سیدجواد جهرمی، معاون عملیات بورس کالا می‌گوید: وقتی که قیمت پایه را کاهش می‌دهیم، خواه و ناخواه تقاضا بالا می‌رود و در این حالت، تولیدکننده بالادست، فرصت‌های صادراتی را از دست خواهد داد؛ زیرا همواره القای کمبود در بازار داخل خواهد شد.
موتور تولید رانت باید خاموش شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: قیمت گذاری دستوری باعث می‌شود که تولیدکننده مجبور شود قیمت‌ها را کمتر از قیمتهای واقعی بازار عرضه کند که منجر به کاهش سود تولیدکننده می‌شود. اگر به دنبال کاهش قیمت در اقتصاد هستیم بهتر است راهکارهای صحیحی را اجرا کنیم.
اگرچه با واکنش به موقع و درست بورس کالا، ابلاغیه وزارت صمت به اجرا نرسیده و تصمیم گیری درباره آن به شورای عالی بورس حواله داده شده اما نگرانی درباره پافشاری دولت بر این شیوه قیمت گذاری از بین نرفته است.
اما همانگونه که سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی می‌گوید، اگرچه سیاستمدار به بهانه حمایت از مردم و به بهای منفعت شخصی، راحت به سمت قیمت گذاری دستوری می‌رود اما سرکوب قیمت، تجربه‌ای شکست خورده است که باید بساط آن برچیده شود.
