نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی تحقیق و تفحص از شرکت آب و فاضلاب کشور را تصویب کردند که بنا بر گفته علی خضریان، نماینده تهران، «معاون پارلمانی آب و فاضلاب کشور به جای آنکه پاسخگوی نمایندگان باشد، در پشت صحنه در حال رایزنی برای عدم رأی آوری این گزارش است.»
جلسه علنی امروز مجلس به روال سه شنبه‌های نظارتی پارلمان، به بررسی گزارش‌های نظارتی اختصاص داشت. در ابتدا تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصویب شد. تقاضایی با هفت محور که از جمله آن می‌توان به «علت بروز حوادث خسارت بار اخیر بخاطر آب گرفتگی وسیع»، «نحوه هزینه کرد مبالغ برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی» و «علت انفعال در افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه» اشاره کرد.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان متقاضی این تفحص گفت: صنعت آب و فاضلاب کشور، سال هاست که علی رغم هزینه کردهایی سرسام آور در بودجه سنواتی در این بخش، نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد. امروز از خراسان تا سیستان و بلوچستان و از سیستان و بلوچستان تا خوزستان و از خوزستان تا لرستان و آذربایجان و شهرهای کویری مرکزی، درگیر تنگناهای مرتبط با آب و فاضلاب هستند و این موضوع تا مرز تنش‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی نیز پیش رفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: سال هاست عدم دستیابی روستاهای سیستان و بلوچستان به آب بهداشتی، یکی از علت‌های مهم خالی شدن روستاها از سکنه است و در خوزستان مردم به آب شرب و بهداشتی که مایه حیات است، دسترسی ندارند. بحران فاضلاب اهواز علی رغم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، تبدیل به کلافی سردرگم شده و مردم این استان درگیر تشنگی در فصل گرما و آبگرفتگی‌های وسیع از نوع مخرب و نیز پس زدگی‌های گسترده فاضلاب در زمان بارش‌ها هستند. همچنین محیط زیست کارون از بابت تخلیه فاضلاب به مرز نابودی رسیده و در کردستان طعم و بوی آب شرب، طعم آرامش و آسایش را از مردمان این شهر ربوده است.
خضریان این را هم گفت که در چنین شرایطی، مسئولان آب و فاضلاب کشور به جای آنکه برای حل این مشکلات اقدام کنند، به تمام هم استانی‌های خود سپرده اند که با نمایندگان استان خود رایزنی کرده تا این طرح رأی نیاورد! جای خجالت دارد که معاون پارلمانی آب و فاضلاب کشور به جای آنکه پاسخگوی ما باشد، در پشت صحنه در حال رایزنی برای عدم رأی آوری این گزارش هستند.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر این موضوع، نمایندگان مجلس تصویب کردند که گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات صورت گرفته در سیل شهرستان گرمسار در اردیبهشت ۱۴۰۰ جهت بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع شود؛ گزارشی که بنا بر توضیحات ایری، سخنگوی کمیسیون عمران «سیل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مناطق شمالی شهرستان گرمسار و طغیان رودخانه حبله رود که منجر به مسدود شدن ۲ نقطه ریلی و همچنین مسدود شدن مسیر مواسلاتی فیروزکوه به گرمسار، از بین رفتن ۱۰۰ هکتار از باغات روستاییان منطقه و دام و طیور آنان شد و همچنین خسارات زیادی به تاسیسات عمومی و سایر زیرساخت‌ها و خسارت ده‌ها میلیارد تومان شد.»
او وجود کانون‌های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب و تبدیل سریع بارش‌ها به رواناب، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین عدم مستندسازی و بکارگیری تجارب حوادث مشابه را از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارات سیل در این شهرستان دانست.
همچنین گزارش کمیسیون اصل نود درباره نحوه اجرای قانون حدنگار (کاداستر) نیز قرائت شد که در توضیح آن سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: مهمترین مشکل در اجرای حدنگار، نبود هماهنگی و یکپارچه سازی، اقدامات غیرموثر مقامات اجرایی و استانداران، عدم اهتمام ویژه به استانداردسازی در به اشتراک گذاری اطلاعات، سیاست گذاری، فرهنگ سازی و حساسیت زایی، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و قانونی در بکارگیری و استفاده از بخش خصوصی، دانشگاهی و مراکز معتبر علمی است.
یکی دیگر از مصوبات مجلس در طرح جهش تولید دانش بنیان بود که طبق آن، قوه قضائیه مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش بنیان در شوراهای حل اختلاف شد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز با اشاره به وقوع سیل اخیر در کشور، از دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های عمران و کشاورزی خواست تا با توجه به پیش‌بینی‌ها در حوزه هواشناسی و نسبت به سیلی که طی ۳ روز گذشته به ویژه دیروز در استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و جنوب کرمان به وقوع پیوسته است، اقدامات لازم را انجام دهند.
او تاکید کرد که ستاد بحران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، وزارت نیرو و مسئولان استانی تلاش کنند تا در این شرایط، توجه جدی و فوری نسبت به رسیدگی به مردم و آسیب‌دیدگان سیل اخیر انجام شود.
219
