به گزارش اقتصادآنلاین، ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حسن روحانی رییس جمهور دولت دوازدهم، معاون اول او، رییس کل وقت بانک مرکزی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی از نظر دادستان وقت دیوان محاسبات متخلف شناخته شده اند.
موضوع به ماجرای معروف ارز جهانگیری مربوط می شود. با تند شدن تب افزایش نرخ ارز، دولت در جلسه ای که شامگاه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد؛ تصمیم گرفت نرخ رسمی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند و باقی نرخ ها را قاچاق بشناسد.
طی این تصمیم بنا شد به تمام واردکنندگان، ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تحویل دهند، در حالی که در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد به ۷ هزار تومان رسیده بود.
به این ترتیب بلافاصله ثبت سفارش ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به دلیل سود فراوانی که واردات با ارز ارزان داشت؛ موج شدیدی از تقاضا برای واردات انواع کالاها شکل گرفت.
این روند تا مرداد ماه که دولت مصوبه خود را اصلاح کرد برقرار بود و ثبت سفارش انواع کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شد. اما در مرداد ماه و پس از آنکه حجم قابل توجهی از پرونده های فساد ارزی شکل گرفت، دولت با اصلاحیه مصوبه فوق مقرر کرد ارز ترجیحی تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده شود و ثبت سفارش سایر اقلام با ارز آزاد صورت گیرد.
در این مقطع یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.
جالب آنکه بیش از ۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیر اساسی و ۲.۸ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات اساسی تخصیص یافته بود منجر به واردات نشده است. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده است.
برای مطالعه مشروح خبر اینجا کلیک کنید
