ماده پنج لایحه، به علت افزایش بار مالی مغایر با اصل ٧٥ شناخته شد.
طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
در کلیه موارد ذیل، متن قانون شفاف و مبرهن نیست، قانون باید شفاف و کلی باشد.
ابهامات
سنوات تربیت معلم
شاغلین اداری آموزش و پرورش
شاخص های رتبه بندی
تاریخ اجرای احکام
وضعیت بودجه در سال آتی
اعضا و کارکرد هیات ممیزی
تعیین حداقل دریافتی(٨٠٨٠٠٠٠)
مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه بندی ( حداقل حقوق )با بند ١٠اصل سوم قانون اساسی
دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
