به گزارش خبرگزاری فارس، علی سهیلی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش چهارم مصاحبه خود با بیان این که کالای کشف شده قاچاق به جای مصرف در کشور یا صادرات مجدد باید معدوم شود،گفت: عمده قاچاقچیان بزرگ خود را در معرض و ویترین قرار نمی‌دهند و کالا به نام یک فرد دیگر انجام می‌شود.
* اطلاع ندارید دلیل وزرا برای عدم اجرای این قانون چه بود؟
یکی از مباحثی که اعلام می‌شد، موضوع عدم توان شناسایی کالای قاچاق بود. ادعای این وزرا این بود در حال حاضر امکان اجرای این قانون وجود ندارد، توان ما برای تحقق این قانون کافی نیست و کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند و این قانون به‌نوعی تبدیل به ترمزی برای اقتصاد می‌شود و به تجارت ما آسیب خواهد زد!
* در این هفت، هشت سال گذشته برای رفع موانعی که وزرا مطرح می‌کردند اقداماتی صورت نگرفت تا بهانه‌های احتمالی نیز برای اجرای این قانون برطرف شود؟
اینجا مدیر عالی‌رتبه است که باید هم تشخیص درست دهد و هم تصمیم درست بگیرد؛ برای مثال، در هفته‌های گذشته راجع به نسخ الکترونیکی، وزیر بهداشت نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور زد که برای اجرای این موضوع مهلت دوباره‌ای به وزارت بهداشت داده شود. اما به اعتقاد من، رئیس‌جمهور تصمیم هوشمندانه و قاطعانه‌ای گرفت و با این موضوع مخالفت کرد. پنج سال است که برای انجام این کار به مجموعۀ وزارت بهداشت فرصت داده شده است، مگر پنج سال زمان کمی است؟ وقتی وزیر فرصت می‌خواهد، منظورش از فرصت یک زمان یکی، دو ماهه نیست. وقتی در پنج سال نتوانستید این کار را انجام دهید، یعنی دوباره می‌خواهید این موضوع را به مدت زیادی به‌تأخیر بیندازید. باید قاطعانه و هوشمندانه با موضوعات برخورد کرد، فارغ ازاینکه دولت جدید مدت کوتاهی است که کار را به دست گرفته است.
مثلاً درباره موضوع رجیستری موبایل، همان زمان که قرار شد این کار انجام شود، سه وزیر نامه نوشتند که این طرح عملیاتی نیست و در صورت اجرا مشکلاتی ایجاد می‌شود و دردسرهایی خواهیم داشت. به‌واسطۀ این مخالفت‌ها، این موضوع کنار گذاشته شد و رجیستری اجرایی نشد. عدم اجرای رجیستری در سال‌های گذشته باعث شد کشور حدود هفت، هشت سال از درآمد حداقل چندصد میلیون دلار ناشی از دریافت تعرفه محروم شود. اما دیدیم که چند سال بعد بدون اینکه اتفاق جدیدی رخ داده یا فناوری جدیدی در جهان وایران ایجاد شود، این طرح با موفقیت اجرا شد. این مدیریت دقیق و شجاعانه بود که منجر شد این طرح اجرا شود. این طرح حدود ده سال عقب افتاد، دلیلش هم فقط این بود که تیم مدیریتی وقت حاضر نبود وقت بگذارد، به خودش فشار بیاورد، سختی تحمل کند تا کار را انجام دهند.
* در مورد موضوع قاچاق کالا، آیا مطالعاتی درباره کشورهای دیگر که شرایط اقتصادی شبیه به ما داشته باشند انجام شده است؟ مثلاً اینکه کشوری توانسته باشد با قاچاق مبارزه کند و در این مبارزه موفق باشد.
اتفاقاً ستاد نیز در این زمینه کارها و مطالعات خوبی انجام داده و کتابچه‌هایی در زمینه تجربه چند کشور مختلف در مبارزه با قاچاق منتشر کرده است. در این زمینه چند نکته وجود دارد: اول اینکه کمتر کشوری شرایط ما را دارد که مثلاً ۱۵ کشور همسایه داشته باشد. نکته دوم اینکه اکثر کشورها سخت‌گیری‌های بی‌رحمانه‌ای دارند، یعنی وقتی قانونی وضع می‌کنند به‌شدت دنبال اجرای آن قانون هستند. این مسئله باعث می‌شود برای افراد متخلف بازدارندگی کافی ایجاد شود؛ اجرای دقیق و شدید قانون باعث بازدارندگی شده و تخلفات را به حداقل می‌رساند. نکته سوم اینکه تجارت بسیاری از کشورها بر اساس فناوری‌هایی که دارند شفاف است و شفافیت در این کشورها بسیار بالاست. نکته چهارم اینکه شرایط کشور ما شرایط ویژه‌ای است؛ مسائلی مثل تحریم می‌تواند اقتصاد کشورمان را به اندازه وزن خودش به‌هم بریزد، به‌هرحال عمده کشورهای دنیا با این مسئله مواجه نیستند. وقتی شما چه از لحاظ مسائل پولی، بانکی و چه از لحاظ کالایی تحریم می‌شوید، این موضوع عملاً باعث می‌شود مبادلات شما از ریل خارج شود؛ برای هر کشوری که تحریم شود این اتفاق خواهد افتاد. برای مثال، وقتی شما کارخانه‌ای دارید اما شرایط عادی و متعارف به‌هم می‌ریزد چاره‌ای جز اینکه وارد بازار سیاه یا اقتصاد پنهان شوید، ندارید. شما موظفید مواد مورد نیاز کارخانه‌تان را تأمین کنید. وقتی تأمین مواد اولیه از طریق راه‌های قانونی سخت شود، مجبورید یا کارخانه‌تان را تعطیل کنید و یا از طرق دیگری به دنبال تأمین مواد مورد نیاز کارخانه خود باشید.
* در مورد شناسنامه‌دار‌کردن کالاها به‌عنوان راهی برای شناسایی کالاهای قاچاق، طرح شبنم بود که در دولت‌های نهم و دهم اجرا شد و در ابتدای کار نیز توانست تا حدودی دراین‌باره بازدارندگی ایجاد کند، یا حداقل هزینه‌های قاچاق را افزایش دهد. در دولت یازدهم به نام اینکه این طرح کارایی ندارد و قرار است طرح دیگری جایگزین آن شود، شبنم جمع‌آوری شد؛ اما تا به امروز طرح جایگزینی برای آن معرفی نشده است.
در این زمینه دو نگاه نسبتا منطقی وجود داشته است؛ اول اینکه طرح و نرم‌افزار شبنم اشکالاتی دارد و باید اشکالات آن برطرف شود. دوم اینکه طرح و نرم‌افزار شبنم، امکان توسعه و اصلاح و اصولاً کارایی ندارد؛ پس باید کاملا طرح دیگری جایگزین آن گردد. هر یک از دو حالت فوق اگر مبنا قرار می‌گرفت ، در حال حاضر بایستی یک طرح کارآمد در اختیار می‌داشتیم! اما متاسفانه با بی‌تدبیری و نگاهی غلط ، مجددا سال‌ها در این موضوع عقب افتادیم.
به نظر بنده حقیقت ماجرا این است که نگاه نئولیبرالیستی و بازار آزاد با این نوع طرح‌ها سنخیتی ندارد، این نگاه چنین ابزارهایی را کاملاً مزاحم می‌داند؛ البته نمی‌توانند صراحتاً این مواضع را اعلام کنند، اما با هر طرحی که شبیه این بحث باشد مخالف بوده و معتقدند این طرح‌ها باید برداشته شوند. در این فقره، اصل مخالفت‌ها در این راستا بود. این می‌تواند ناشی از تعارض منافع هم باشد.
به‌طورکلی، متاسفانه چتر نئولیبرالیسم به‌ویژه بعد از پایان دفاع مقدس بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته وآن را رها نمی‌کند، شیفتگان آن‌هم در غالب مصادر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جا خوش کرده‌اند! اثرات منفی این نگاه ، در مبارزه با قاچاق هم محسوس است.
نمونه دیگر، داستان کارت سوخت بود. صراحتاً کارت سوخت را جمع‌آوری کردند ، در نگاه نئولیبرالیستی نیازی به این حرف‌ها نیست، خود بازار این مشکلات را حل می‌کند، نگاه نئولیبرالیستی اصولاً این مسائل را بد می‌داند. در حال که منطق می‌گوید تا زمانی که شما طرح جایگزینی ندارید، نباید طرحی را که در حال اجراست کنار بگذارید، مگر اینکه آسیب‌های اجرای آن طرح از منافعش بیشتر باشد، حالا هر نگاهی که می‌خواهید داشته باشید!
* طی سال‌های گذشته فارغ از میزان و درصد آن، کشفیات قابل توجهی در حوزه قاچاق داشته‌ایم؛ به تبع این کشفیات افرادی دستگیر شده و یک سری کالاها متوقف شده‌اند. آیا از بررسی‌های صورت‌گرفته از قاچاقچیان نشانه‌هایی ازاینکه آن‌ها به چه مراکزی وصل هستند یا از کجا حمایت می‌شوند و... به دست آمده است؟
در ستاد موضوعی به نام پرونده‌های مهم و کلان وجود داشت که پیگیری ویژه می‌شد. در خیلی از این پرونده‌ها افراد قاچاقچی، حامیان و مرتبطانی داشتند. افراد مشهور و معتبری به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه حامی این افراد بودند و با این افراد ارتباط داشتند. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتم، حد اقل حضور این قاچاقچیان در منزل برخی از افراد یا عکس‌هایی که با این افراد داشتند کارکردها و بهره‌برداری‌های خودش را داشته است.
* افراد معروف، شناخته‌شده یا صاحب نفوذ قطعاً خودشان مستقیم قاچاق نمی‌کنند، ممکن است افراد قاچاقچی نیروی آن‌ها باشند. از پرونده‌های بررسی‌شده به چنین افرادی رسیدید؟
غالبا قاچاقچی عمده و کلان خودش در ویترین و معرض نیست؛ حضورش، حضور میدانی نیست و هیچ مدرک و نام و مستندی از خود به جای نمی‌گذارد، زیرمجموعه‌اش این کارها را انجام می‌دهد. بارها مشاهده شده که وقتی کالای قاچاقی توقیف می‌شود، افرادی به دادگاه معرفی می‌شوند که اصطلاحاً مأموریت این کار را دارند و از آن‌ها تحت عنوان «زندان خواب» یاد می‌شود!
در موضوع قاچاق با پدیده‌ای تحت عنوان زندان‌خواب مواجه هستیم؛ یعنی افرادی که پول می‌گیرند تا بگویند کالای قاچاق‌شده برای آن‌هاست. این افراد حداکثر دو سال زندان می‌رفتند و در تمام این مدت، هزینه زندگی‌شان از سوی قاچاقچی اصلی تأمین و پرداخت می‌شد و پول قابل توجهی نیز دریافت می‌کردند. (این موضوع در آن زمان خیلی زیاد بود البته الان هم وجود دارد.)
اجازه بدهید دراین‌باره به موضوعی اشاره کنم. در این موارد می‌گویند مجازات باید بازدارنده باشد. کروسینسکی در باره دوران صفویه نوشته است که مجازات‌ها بازدارندگی داشت؛ مجازات افراد ثروتمند که جرمی مرتکب می‌شدند شلاق بود و مجازات افرادی که فقیر بودند جریمه نقدی بود. این مجازات به معنای مجازات بازدارنده است؛ اما الان مجازات‌های ما غالباً بازدارنده نیستند. ارقام جریمه بعضاً شبیه شوخی است، کسی که صدها میلیارد تومان ثروت دارد وقتی با پرداخت پول و جریمه نقدی، به‌ویژه حداقلی مجازات می‌شود طبیعتاً خنده‌دار است، مجازات زندان برای زندان خواب حرفه ای، یک هدیه است!
* مبارزه با قاچاق به‌صورت رسمی و سازمان‌یافته در ایران قدمتی حدود دو دهه دارد. افرادی که طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند، آیا کمکی به ستاد در راستای مبارزه با قاچاق کرده‌اند؟ طی این سال‌ها احتمالاً راه‌های تأمین منابع قاچاق، روش‌های قاچاقچیان و... مشخص شده است. طبیعتاً بعد از کسب تجربه، روند مبارزه با این مسیر باید بهبود پیدا کند. مشکل اصلی کجاست؟
فرایند و مسیر مبارزه با قاچاق متناسب با اطلاعاتی که به شما می‌رسد بهبود یافته و شما با گذشت زمان، مسیر و روند مبارزه‌تان را به‌روز می‌کنید. ازاین‌جهت، حرف شما درست است. با افزایش اطلاعات، نحوه مبارزه نیز به‌روز‌تر شده است؛ اما گزاره‌ای وجود دارد که می‌گوید متخلفان همیشه یک گام از قانون جلوتر هستند. این عبارت تقریباً جمله درستی است، برای اینکه وقتی شما با یک اقدام خلاف قانون مبارزه می‌کنید، به این معناست که راه مبارزه با آن را می‌دانید و یا باید بدانید. طبیعتاً افراد تبهکار راه‌های جدیدی را کشف می‌کنند و از راه‌های دیگری وارد می‌شوند. وقتی قانون جلوی آن راه‌ها را سد می‌کند، بزهکاران به دنبال راه‌های جدیدی می‌روند. همواره متخلفین، نوآوری و خلاقیت به‌کار می‌گیرند و شما به‌عنوان قانون به مقابله با آن نوآوری خواهید رفت. حالا ما باید چه‌کار کنیم که یک گام از متخلفین جلو بیفتیم؟ چون قانون و کسی که باید جلوی این تخلفات را بگیرد با مشکلات و کمبودهایی ازجمله مدیران شایسته و نیروهای کیفی و خبره مواجه است، این امر باعث می‌شود تا نتوان یک گام از تبهکاران جلو بود.
خاطره جالبی را تعریف کنم. سال 86 در جمع سیزده نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های شریف، علم‌وصنعت و خواجه‌نصیر بودیم که بعضا سابقه مدیریتی نیز داشتند. بنده پیشنهاد کردم که دوستان به روش توفان ذهنی و بدون هیچ پیش‌فرضی، چالش‌های کشور را بنویسیم. بعد از جمع‌آوری نظرات، حدود 60 چالش احصاء شد، بعد از وزن‌دهی و اولویت‌دهی، اولین چالش کشور به اتفاق، «نبود شایسته‌سالاری» اعلام شد! یعنی قرارنگرفتن هرکس سر جای خودش! جالب‌تر این نتیجه بود که به میزان تحقق شایسته‌سالاری، حدود 17 چالش بعدی خودبه‌خود از بین می‌رفت؛ بدون نیاز به قانون خاص، هزینه خاص و نیروی انسانی خاص.
در یک جمله؛ کمتر چالشی را بررسی کرده‌ام که بهترین راه‌حلش چیزی غیر از شایسته‌سالاری باشد. گیر اصلی کار اینجاست!
* رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌هایشان درباره موضوع قاچاق کالا به مسئله معدوم‌سازی و آتش‌زدن کالاهای قاچاق اشاره داشتند. گویا این اتفاق در کشور رخ نمی‌دهد و عده‌ای به‌نوعی با تعبیر حیف است! کالاهای قاچاق کشف‌شده را معدوم نمی‌کنند و حتی گاهی این کالاها در برخی از دستگاه‌ها و نهادها و دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. نظرتان دراین‌باره چیست؟
این موضوع مسئله مهمی است. متأسفانه در این موضوع تعلل وجود داشته و مسئولان، تشخیص علمی و منطقی دقیقی نداشتند که این اتفاق‌ها رخ داده است. معنی نداشتن تشخیص این است که عده‌ای می‌گویند بهتر است این کالاها داخل کشور مصرف شوند، اما این افراد به مسائل مربوط به اقتصاد کلان و محاسبات تجاری دقت نمی‌کنند. شاید کسانی که تازه وارد این مباحث می‌شوند، بگویند این کالاها (برای مثال) می‌توانند حداقل تغذیه برخی از گرسنگان یا نیازمندان را تأمین کنند، اما رهبر معظم انقلاب به‌درستی راهکار مشخص برای این مسئله را تعیین کرده‌اند که این کالاها اگر کشف شدند، یا باید باز صادرات شوند و یا باید از بین بروند. در هر صورت، کالای قاچاق نباید وارد کشور شود، چراکه می‌تواند تمام محاسبات مربوط به عرضه و تقاضا و تولیدات کشور را به‌هم بریزد. دنیا نیز همین کار را می‌کند؛ البته در موارد بسیار استثنایی امکان تدبیر دیگری وجود دارد.
انتهای پیام/ب
