وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در پایان دیدار روز جمعه ۲۴ دی ماه آغاز اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ایران و چین را اعلام کردند. این خبر بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی داخلی را به برنامه همکاری جامع ایران و چین جلب کرد. در حالی که برخی جریان‌های رسانه‌ای خاص در تلاش‌اند اجرایی شدن این برنامه را باج‌دهی ایران به چین تفسیر کنند، اندیشکده‌های و نشریه‌های مطرح بین‌المللی چون مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، سیاست خارجی و فوربس نگاه کاملاً متفاوتی به این خبر داشته‌اند و اعلام اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ایران و چین در مقطع کنونی را پیامی واضح و صریح به ویژه برای آمریکا از سوی دو کشور قلمداد کرده‌اند.
ایران و چین همزمان با سفر رسمی رئیس جمهور چین به ایران در بهمن ۱۳۹۴، روابط خود را به سطح مشارکت جامع راهبردی ارتقا بخشیدند. یکی از توافقات سفر آقای شی به ایران، آغاز گفت‌وگوی طرفین برای امضای سند همکاری بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله بود. موضوعی که نهایتاً در فروردین ۱۴۰۰ در قالب «برنامه همکاری جامع» نهایی و به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید. دو کشور دلیل امضای چنین برنامه‌ای را حرکت در مسیر برنامه‌ریزی برای توسعه همه‌جانبه روابط در افقی بلندمدت و پرهیز از تاثیرپذیری روابط از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کردند.
حاشیه‌سازی در خصوص برنامه همکاری جامع اما با انتشار مقاله‌ای در تارنمای انگلیسی اویل پرایس آغاز شد که بعدها نیز به دلیل درست نبودن اطلاعات آن توسط انتشاردهنده حذف و از دسترس خوانندگان خارج شد. با طرح ادعای مذاکره ایران و چین پیرامون سندی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار، ادعای تعجب برانگیز دیگری مانند واگذاری برخی جزایر ایران به چین و استقرار نیروهای نظامی چین در ایران را هم مطرح کرد. ادعاهایی که با گذشت دو سال، نه تنها سند و قرینه‌ای برای آن ارائه نشد، بلکه حتی نشانه‌ای برای اثبات آن وجود نداشته و ندارد؛ ضمن اینکه با اصول حکمرانی در جمهوری اسلامی و سیاست‌های اصولی چین در قبال غرب آسیا در تناقض کامل است. داده‌های بی‌اساس این گزارش موهوم همچنان توسط برخی رسانه‌های اصطلاحاً زرد و افرادی با اسم مستعار یا افرادی واقعی، هر از گاهی تکرار می‌شود.
در حالی که در پنج ماه گذشته وزرای امور خارجه ایران و چین ۶ مرتبه با یکدیگر به صورت حضوری، تلفنی و وبیناری در خصوص موضوعات تامین واکسن، برجام و بحران افغانستان به گفت‌وگو نشسته بودند، اما اهداف اعلامی سفر و حضور معاون اقتصادی وزارت خارجه و معاونان وزرای اقتصاد، نفت و بانک مرکزی در ترکیب هیات همراهی کننده وزیر امور خارجه در سفر به چین، بیانگر محوریت داشتن همکاری‌های اقتصادی دو کشور در پرتو اجرایی نمودن برنامه همکاری جامع بود.
صرف نظر از شایعات و حدس و گمان‌ها، خبرهای منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه دو کشور در خصوص این ملاقات، منبع موثقی برای ارزیابی این سفر است. بر اساس بیانیه‌ها وزرای خارجه در خصوص طیفی از مسائل دوجانبه (انرژی، زیرساخت، علوم و فناوری، کشاورزی و شیلات، بهداشت و درمان، تبادلات مردمی، تبادلات آموزشی و همکاری‌های فرهنگی، همکاری‌های منطقه‌ای (صلح و ثبات در خلیج فارس، یمن و افغانستان) و بین‌المللی (مقابله با یکجانبه‌گرایی و سیاست‌های قلدرمآبانه آمریکا، حمایت چین از مواضع ایران در برجام و ضرورت جبران خسارات ناشی از خروج آمریکا از برجام) گفتگو و تبادل نظر کرده‌اند و در بیشتر موارد اتفاق نظر یا دیدگاه نزدیکی به یکدیگر داشته‌اند که نشان‌دهنده ادامه روند همگرایی فزاینده میان دو کشور است. فهرست موضوعات نشان می‌دهد مذاکرات دوجانبه و به ویژه همکاری‌های اقتصادی در کانون توجه و تاکید دو طرف بوده است.
نگاهی واقع‌بینانه به پیشینه روابط دوجانبه ایران و چین حداقل در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که رویکرد و روابط دو کشور هیچگاه تا این اندازه در یک مسیر و هم‌افزا نبوده است؛ شاید مهمترین علت افزایش انتقاد به برنامه همکاری جامع دو کشور از سوی مخالفان و ایجاد فضاسازی کاذب علیه این توافق، به همین نزدیک شدن دیدگاه‌ها و رویکردهای حمایتی و سازنده دو کشور در مسائل مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی باز می‌گردد. در پرتو تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه در دو دهه گذشته، به فهم دقیق‌تری از دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و اصول رفتاری یکدیگر دست یافته‌اند و همین موضوع سبب بالارفتن اعتماد سیاسی متقابل میان دو کشور و البته کشف ظرفیت‌های همکاری موثر شده است که منجر به امضای برنامه جامع همکاری شده است؛ موضوعی که از سوی رقبای دو کشور پنهان نیست و مانعی جدی برای کارآمدی و نتیجه‌بخشی حفظ فشارها از سوی رقبا بر ایران و چین به شمار می‌آید.
هرچند منتقدان برنامه ۲۵ ساله تحریم‌های و انزوای اقتصادی ایران و ناگزیر شدن به همکاری اقتصادی با چین به هر قیمتی را دلیل انتقادات خود از این برنامه عنوان می‌نمایند اما نکته‌ای که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد، تحولات ناشی از تغییر الگوی رفتاری چین و آمریکا در قبال یکدیگر و فاصله گرفتن از وضعیت همکاری-رقابت است. در حالی که آمریکا متاثر از ناتوانی در کسب دستاوردهای ملموس در سیاست خارجی و افزایش مشکلات داخلی، یکجانبه‌گرایی پرخاشگرانه را با هدف مهار رقبا در دستور کار قرار داده است، ارتقای جایگاه بین‌المللی چین ناشی از توسعه توانمندی‌ها داخلی و خیزش جهانی این کشور بر اعتماد به نفس رهبران چین برای مقابله با قلدری آمریکا افزوده است.
چین به سبب فشارهای فزاینده آمریکا علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود از ظرفیت قابل توجه بین‌المللی خود از جمله روابط با کشاورهای دوست و قابل اعتماد مانند ایران برای مقابله با سیاست‌های یکجانبه و قلدرمابانه آمریکا استفاده می‌کند و در این چارچوب همکاری گسترده و منعطف‌تری با اینگونه کشورها از خود نشان می‌دهد. اخبار رسانه‌های غربی در عدم پایبندی چین به تحریم‌های آمریکا و افزایش خرید نفت از ایران خود مویدی بر این مدعی است. از این‌رو می‌توان گفت برخی نگرانی‌ها ناشی از امضای برنامه ۲۵ ساله از سوی منتقدان، به عدم توجه به شرایط تغییر یابنده روابط قدرت‌ها و الگوهای رفتاری آن‌ها در نظام بین‌الملل باز می‌گردد.
می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که سفر هیات ایرانی به چین و توافق برای اجرایی کردن برنامه همکاری جامع، در چارچوب رویکردی برد-برد برای ایران و چین و همچون اهرم فشاری بر طرف مقابل خواهد بود؛ چراکه این توافق اقدامی برای مقابله عملی با سیاست‌های یکجانبه آمریکا و مقابله با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها و شرکت‌ها با هدف هراس‌افکنی یا آسیب‌های اقتصادبعنوان نمادهای تروریسم اقتصادی آمریکا را نشان می‌دهد. شاید بتوان مدعی شد که اعلام آغاز اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ایران و چین می‌تواند تاثیرات غیرمستقیمی بر مذاکرات وین و فشار بر طرف‌های مقابل برای دستیابی به توافق در زمانی سریع‌تر برجای گذارد؛ امری که به نوبه خود می‌تواند دلیلی بر شانتاژ علیه این توافق در رسانه‌های منابع غربی باشد.
