تلاش قوه قضائیه برای تغییر رویه سنتی قضات و صدور "احکام جایگزین حبس"

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 15 تیر 1399 - 15:25
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قوه تلاش می‌‌کند نگاه و سوگیری قضات را به سمت استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون مجازات برای جایگزینی مجازات حبس آمده تغییر دهد و آنها را تشویق کند که از رویه‌های قدیمی و سنتی فاصله بگیرند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ مراسم اختتامیه دومین جشنواره آرای برتر مجازات جایگزین امروز یکشنبه با حضور قضات منتخب و اعضای هیئت داوران در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مراسم اظهار کرد: از سه دهه گذشته توجه علمای حقوق کیفری و جرم‌شناسی در کشور در حوزه اصلاح و تربیت جدی‌تر از گذشته متوجه مکانیسم‌های اصلاحی و ارفاقی شده‌ است؛ برای صورت گرفتن این اقدام قانونگذار در سال 92 با تدوین قانون مجازات اسلامی، نهادهای مختلفی را معرفی کرد و محاکم را ملزم کرد از آنها استفاده کند.

وی افزود: با توجه به متن و نص صریح قانون که به اختیار دادگاه‌ها در خصوص این ساز و کار تأکید دارد، قانونگذار به عقلانیت قضات ما در محاکم اعتقاد کرده و آنها را مختار کرده تا در مواجهه با هر جرم و مجرم، از یکی از این مکانیسم‌ها استفاده کند؛ هدف قانونگذار این است که نگاه قضات را به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن مجرمین معطوف کند.

الفت ادامه داد: سیاست کیفری از سمت مجازات، سالب آزادی مجرم به سمت سیاست کیفری ترمیمی با رعایت مصالح اجتماعی و حضور نفوس به‌خطا رفته در خانواده‌ها و جدا نشدن از مسئولیت اجتماعی آنها، تغییر مسیر داده است.

وی تأکید کرد: در سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی، کاهش زندانی‌ها به اشکال مختلف به بدنه قوه قضائیه ابلاغ شده است و این قوه تلاش می‌‌کند نگاه و سوگیری قضات را به سمت استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون مجازات برای جایگزینی مجازات حبس آمده تغییر دهد و آنها را تشویق کند که از رویه‌های قدیمی و سنتی و روش‌هایی که در صدور احکام جاافتاده، سطح کار را بالا ببرد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد: استفاده از این مکانسیم‌ها نیازمند تقویت این ابعاد است: متمایل کردن قضات به استفاده از این روش و همچنین، همکاری و جلب همکاری نهادهایی که در اجرای احکام جایگزین باید همکاری کنند.

وی افزود: ما همینطور که بهترین آرا و قضاوت را در این ارتباط معرفی می‌کنیم، می‌توانیم بهترین‌های نهادهای پذیرنده را و بهترین مجریان احکام در این زمینه را هم معرفی کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تجربه قابل تأمل دستگاه قضایی هند در انتشار آرای جایگزین در سطح جهانی، گفت: هند ارای خود را ترجمه می‌کند و در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد و به این صورت پیشرفت دادگاه خود را به رخ می‌کشد و ملل دیگر را ترغیب می‌کند تا به این کشور بیایند و در عین حال امنیت خود را یادآور می‌شود؛ پیشنهاد من این است که احکام مربوط به جایگزین حبس به خصوص احکام برتر این جشنواره‌ها توسط افراد مجرب ترجمه و در فضای مجازی و هم فضای حقیقی منتشر شود تا مردم دیگر کشورها، ما را به عنوان یک کشور متمدن و حقوقی بشناسند.

الفت درباره منافع حاصل از صدور این گونه آرا برای جامعه اظهار کرد: امروز با جمعیت قابل توجهی به عنوان مجرم در زندان‌ها مواجهیم که نگهداری از آنها هزینه‌های سنگین مادی به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. همچنین جدا کردن افراد مجرم از خانواده‌ها و آنها را کنار هم قرار دادن، هم آسیب به خانواده‌ها می‌زند و هم اینکه آنها مورد آموزش عملی و جدی بزهکاری قرار می‌گیرند.

در دومین جشنواره آرای قضات در خصوص نهادهای ارفاقی ـ اصلاحی و پیشگیرانه، 1100 رأی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از بررسی‌های اولیه 110 رأی به مرحله نهایی راه یافت. در پایان و با داوری جمعی از نخبگام قضاوت در استان تهران، 9 رأی و قضات صادرکننده این آرا به عنوان آرا و قاضیان برتر جشنواره معرفی و تقدیر شدند.

به گفته خدادی، دبیر دومین جشنواره آرای قضات در خصوص نهادهای ارفاقی ـ اصلاحی و پیشگیرانه، معیارهای داوری این جشنواره عبارت بودند از: 1) مستند، مستدل و قانونی بودن رأی، 2) ابتکاری و بدیع بودن رأی، 3) متناسب بودن رأی با شرایط وقوع جرم و شرایط بزهکار، 4) قابلیت اجرایی رأی و 5) وجاهت و مقبولیت رأی.

علی عزیزی از تهران، محمدامین ثابت‌سروستانی، جواد دهقان، ساسان عالی‌زاده، حسین نورمحمدی، سلیمان عفیف، محسن مرادی، سید قاسم سلیمانی، بهزاد جهانی، افراد برگزیده این جشنواره بودند که آرای آنها توسط سید حسین حسینیان (رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر تهران)، عمران علی‌محمدی (مستشار شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران)، احمد طلوعی‌مقدم (مستشار شعبه 71دادگاه تجدید نظر استان تهران)، محمدهادی فضلعلی (مستشار شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران) و حمیدرضا زجاجی (رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) داوری شده بود.
انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.