ماشاالله عظیمی، عضو شورای‌عالی بورس درباره تلاش وزیر صمت برای تغییر مدیرعامل بورس کالا گفت: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست. وزیر صمت یکی از اعضای شورای‌عالی بورس است که حتی بعد از انتصاب هم تا به حال در یک جلسه حضور نداشته است.
عضو شورای‌عالی بورس افزود: بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صمت نیز عضو این بخش‌ها نیست و به این ترتیب وزیر صمت نمی‌تواند در این مسئله دخالت کند.
عظیمی تاکید کرد: وزیر صمت در شورا دارای یک رای است و حتی وزیر اقتصاد که در این مسئله ذینفع است هم نمی‌تواند به صورت مستقیم در تغییرات مدیریتی دخالتی را داشته باشد.
وی در ادامه به حاشیه‌های مطرح شده در زمینه قیمت‌گذاری دستوری فولاد اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد ضربه‌ای سنگین به بازار سرمایه، باعث تولید رانت می‌شود که این رانت به نفع واسطه‌گران و دلالان است؛ بنابراین اجرای این تصمیم و عملی‌شدن قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده نخواهد بود.
وی افزود: اکنون قیمت‌های تعیین شده در بورس متفاوت با قیمتی است که در بازار تعیین می‌شود که همین تفاوت قیمت باعث تولید رانت می‌شود.
عظیمی با بیان اینکه کالایی که در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود، براساس مقررات و قوانین بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، گفت: این شیوه پایین نگه داشتن دستوری قیمت که منافعی برای مردم ندارد، مطلوب نیست و وزارت صمت باید با بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا هماهنگ باشد که متاسفانه اکنون چنین هماهنگی وجود ندارد.
عضو شورای‌عالی بورس خاطرنشان کرد: اکنون مشاهده می‌شود که نزدیک به ۳۸ میلیون نفر در کشور دارای سهم کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بازار سرمایه هستند. این تعداد به گفته‌های مسئولان برای حضور در بازار سرمایه دلبسته‌اند و از مشمولان سهام عدالت هستند؛ به این ترتیب به هیچ عنوان نباید از طریق بازی با قیمت‌ها اقدامی انجام شود که به سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه خدشه وارد شود.
عظیمی با طرح این پرسش که اکنون به بهانه رسیدن فولاد ارزان به عده‌ای قلیل، می‌خواهیم به بازار سرمایه و جامعه میلیونی سهامداران آسیب بزنیم؟ گفت: به هیچ عنوان این شیوه از قیمت‌گذاری مورد قبول نیست و باید براساس اصول حاکم در بازار سرمایه معاملات بورس کالا انجام شود.
این عضو شورای‌عالی بورس خاطر نشان کرد: زمانی که یک کالا در کارخانه‌ای تولید می‌شود که سهم آن کارخانه در دست مردم است؛ دولتی کردن رفتارها منجر به تولید رانت و فساد می‌شود و تصمیم‌گیری‌های غیراصولی و نادرست بر روند معاملات بازار اثر‌گذار خواهد بود.
