به گزارش رکنا اقتصادی، به نقل از اکوایران ، برخی افزایش تعداد خودروهای ناقص را به گردن شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا می اندازند و معتقدند این شرکت ها به عمد محصولات خود را تجاری نمی کنند. مسئولان سازمان بازرسی کل کشور از جمله طرفداران این نظریه هستند. ذبیح الله خداییان سخنگوی دستگاه در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسد.
خداییان تاکید کرد : مدعی هستیم که این خودروهای پارک شده سبب التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمایه منجر شده است این در حالیست که امکان کاهش این خودروها وجود دارد تا به بازار عرضه شوند. سخنگوی قوه قضاییه به خودروسازان هشدار داد همکاران ما از مسئولین این دو خودروساز توضیحانی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضائی ارسال خواهد شد.
تهدید خودروسازان به ارسال پرونده آنها به قوه قضاییه نشان داد دلیل خودروسازان درباره کسری قطعات الکترونیکی چندان خریداری در بین مسئولان قوه قضاییه ندارد بنابراین مدیران خودروساز به تکاپو افتادند تا با اعلام برنامه زمان بندی اعلام کنند که تعداد خودروهای ناقص را تا پایان تعطیلات نوروز کاهش خواهند داد.
بعد از اعلام برنامه خودروسازان برای کاهش تعداد خودروهای ناقص می رفت تا موج انتقاد از خودروسازی کشور فروکش کند که حادثه بهبهان از راه رسید در این حادثه 59 دستگاه خودروطی یک تصادف زنجیره ای بهم برخورد کردند که این حادثه تلفات جانی و مالی سنگینی به همراه داشت.
آنچه سبب شد تا بار دیگر خودروسازی کشور زیر تیغ انتقادات قرار بگیرد عمل نکردن ایربگ خودروهای حادثه دیده بود.
بعد از این حادثه سردار سیدکمال هادیانفر در ششمین رزمایش ارتقای توان و تحرک عملیاتی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کشور اعلام کرد چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟ حتماً باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضائی معرفی شوند.
بعد از این اظهارات خودروسازان بار دیگر به تکاپو افتادند تا به نوعی دلایل حادثه را توضیح داده و نقش خود را در این حادثه به حداقل برسانند اما به نظر می رسد این بار نیز تیر خودروسازان به سنگ بخورد.
پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد با اشاره به حادثه بهبهان گفت قطعا بعد از بررسی‌های کارشناسی اگر محرز شود که تخلف از ناحیه خودروساز بوده است، خودروساز را به عنوان متخلف به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و در آنجا نیز باید قاضی تصمیم بگیرد که چه برخوردی با آنها صورت گیرد.
در حالی شرکت های خودروساز تحت فشار قرار دارند که ریشه اصلی این مساله را باید در جای دیگری جست و جو کرد. آنچه امروز خودروسازی کشور را به این روز انداخته حضور تمام قد دولت در خودروسازی است. دولت از مدیریت تا قیمت گذاری را در دست گرفته و اجازه حضور بخش خصوصی را در مدیریت خودروسازی کشور نمی دهد. بنابراین خودروسازی به بهانه دفاع از حقوق مصرف کننده و همچنین حفظ اشتغال در این صنعت به نوعی گروگان دولت گرفته شده و در این میان کیفیت اولین قربانی آن است.
