به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این قانون براساس مصوبه سال ۲۰۱۵میلادی سهمیه ۳۰ درصدی عضویت بانوان در هیات های نظارتی، شرکت های دارای بیش از سه عضو هیات مدیره را در برمی گیرد که سهامشان در بورس به معرض خرید و فروش گذاشته شده است.
هرچند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در باره اقدام بسیار کند شرکت ها برای انتصاب مدیران زن، ابراز ناامیدی کرده، اما مدت ها در برابر تصویب این قانون که از دیرباز درخواست حزب چپ گرای میانه سوسیال دموکرات بوده، مقاومت و مخالفت می کرده است.
به گفته فرانسیسکا گیفی وزیر خانواده از حزب سوسیال دموکرات، این قانون نشانه مهمی برای جای گرفتن زنان بیشتری در مواضع مدیریتی است. ما سالهاست که شاهد تغییرات داوطلبانه در این زمینه نبوده ایم و پیشرفت در این مورد بسیار کند بوده است.
به گفته وزیران خانواده و دادگستری آلمان، حدود ۷۰ شرکت مشمول این قانون می شوند که حدود ۳۰ عدد آنها، حتی یک زن نیز در هیات مدیره خود ندارند. نسبت حضور بانوان در هیات های نظارتی شرکت های آلمان در سال ۲۰۱۷ از آستانه ۳۰ درصد گذشت و در نوامبر ۲۰۲۰ به ۳۵.۲ درصد رسید. اما میزان حضور بانوان در هیات مدیره تقریبا ۱۰۰ شرکت بزرگ عضو بورس این کشور، تنها ۱۱.۵ درصد ارزیابی شده است.
این قانون همچنین مقررات سخت تری در باره برقراری برابری جنسیتی در شرکت های تحت پوشش دولت دربردارد، به گونه ای که با داشتن بیش از ۲ عضو در هیئت مدیره، موظف به عضویت دستکم یک زن شده اند.
اما اندیشکده اقتصادی "دی آی دبلیو" براین باور است که این سهمیه تاثیر اندک و محدودی خواهد داشت. کاتارینا رولیچ رئیس بخش اقتصاد جنسیتی این اندیشکده به روزنامه "راینشه پست" گفت: این قانون نسبت حضور حداقلی بانوان در هیات مدیره شرکت ها را فورا تغییر نخواهد داد، زیرا دربرگیرنده شمار اندکی از شرکت هاست.
براساس بررسی انتشار یافته در سال گذشته (۲۰۲۰)، با اینکه بانوان یک سوم اعضای هیئت مدیره بزرگ ترین شرکت های اروپا را تشکیل می دهند، اما اقلیت بسیار کمی از آنان در جایگاه های مدیریتی حضور دارند. نروژ در صدر کشورهای اجرا کننده گوناگونی جنسیتی و پس از آن فرانسه قرار دارد.
