ابراهیم طاهری صبح امروز (دوم بهمن ماه) در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران، افزود: پدیده قاچاق سوخت نه تنها مشکل معیشت مردم را حل نمی کند بلکه باعث سوختن جان مردم و سرمایه های ملی کشور می شود.
طاهری عنوان کرد: با اشراف اطلاعاتی سرباندها و سرشبکه های قاچاق سوخت در این شهرستان شناسایی و پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و این متهمین علاوه بر قاچاق سازمان یافته سوخت به اتهام پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی هم تحت تعقیب خواهند بود.
ابراهیم طاهری اظهار کرد: در این راستا کلیه خودروها و شناورهای سبک و سنگین که در امر قاچاق سوخت فعالیت دارند، توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد.
دادستان میناب با اشاره به اینکه بخشی از شبکه قاچاق سوخت از طریق فضای مجازی مدیریت می شود گفت: کلیه گروه‌های فعال مجازی در حوزه قاچاق سوخت شناسایی و تشکیل پرونده شده و مدیران این گروه ها به اتهام سرکردگی گروه های مجرمانه قاچاق سوخت و اعضای آن به اتهام مشارکت در امر قاچاق سوخت سازمان یافته تحت تعقیب هستند.
وی خاطرنشان کرد: کلیه منازل مسکونی دارای مخزن و دپوی سوخت و فروشگاه‌های غیرمجاز فروش مشک و ادوات حمل سوخت قاچاق همکاری دارند مالکین آن به اتهام مشارکت در این موضوع تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
طاهری اضافه کرد: به کلیه واحدهای صنفی اعم از تعمیرگاهها، کارواش ها و لاستیک فروشی ها و ... که به خودروهای فعال در قاچاق سوخت و خودروهای بدون پلاک و یا پلاک مخدوش خدمات ارائه کنند، اخطار صادر شده و در صورت تکرار پلمی خواهند شد.
دادستان میناب بیان کرد: جایگاههای عرضه سوخت در صورت فعالیت و همکاری در قاچاق سوخت پلمپ و از تحویل سوخت به آنان جلوگیری خواهد شد.
طاهری بیان کرد: ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح به مامورین مجوز تیراندازی به سوی وسائل نقلیه حامل سوخت جهت متوقف نمودن آن ها را داده است لذا به این اشخاص هشدار می دهیم جهت حفظ جان خود از این کار دست بردارند.
انتهای پیام
