به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی با گلایه از برقراری مجدد استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م در سامانه ایرانیان اصناف جهت صدور یا تمدید پروانه کسب، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی کرونا و اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر لغو اخذ استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م بوده است و این برقراری مجدد اخذ استعلام بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حتی اگر بدون بررسی پاسخ داده شود، خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با تاکید بر اینکه در شرایط رکود و فشارهای اقتصادی بر اصناف این اقدام نادرست است، افزود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر روی فرارهای مالیاتی و اصلاح روند اخذ مالیات بر مبنای خود اظهاری و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و به دلیل شیوع کرونا آسیب‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، تنگ‌تر می‌کند.
درستی با بیان اینکه این اخذ گواهی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا باید لغو شود، افزود: این اقدام به نوعی دغدغه جدید برای کسب و کارها ایجاد می‌کند، در صورتی که ستاد ملی کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهیل امور فعالان اقتصادی عدم نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق. م. م را تا پایان سال ۹۹ تصویب کرده است.
وی همچنین در خصوص اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه «برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از کرونا مالیات امسال برحسب درآمد اخذ می‌شود»، گفت: این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد، اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر مبنای دیگری مالیات دریافت می‌کرده است؟ اگر این طور است به استناد کدام قانون دلایل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟
درستی افزود: نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر مبنای درآمد را امتیازی به کسب و کارهای آسیب دیده می‌داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی است و سازمان می‌بایست همواره طبق قانون بر این روال عمل کند؟
