حمید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در جهرم با بیان اینکه بودجه شاهرگ حیاتی هر دستگاهی است، اظهار داشت: زیرا دستگاه‌ها باید تمام فعالیت‌های مالی اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد خود را در چارچوب بودجه مصوب انجام دهد.
وی گفت: سهم شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور، نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است.
رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر جهرم بیان داشت: در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، تنها در چند بند از لایحه بودجه پیشنهادی دولت، سهم شهرداری‌ها دیده شده و به نظر می‌رسد در بودجه پیشنهادی امسال بسیاری از سهم‌های مربوط به خدمات مدیریت شهری مغفول واقع شده است.
شاکری با بیان اینکه با توجه به خدمات گسترده شهرداری‌ها سهم آن‌ها در لایحه بودجه، باید مورد بازنگری قرار بگیرد، ادامه داد: این موضوع نیازمند بررسی تخصصی و کارشناسی شده، بازنگری مجدد و پیشنهادهایی در راستای احقاق حقوق شهرداری‌ها است.
وی افزود: در بودجه امسال (۱۴۰۰) ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با بازپرداخت ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد سهم شهرداری برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری پیش‌بینی شده بود اما در بودجه سال آینده این مبلغ با بازپرداخت اصل و فرع آن توسط شهرداری‌ها تعیین شده است که باید نمایندگان سهم ۵۰ درصد دولت را لحاظ کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر جهرم بیان کرد: از سوی دیگر در بودجه امسال ۳ درصد مالیات ارزش افزوده قرار بود مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز شود اما در بودجه سال آینده قید شده که این اعتبار در اختیار وزیر کشور قرار می‌گیرد و از این طریق پرداخت می‌شود در حالی که وزارت کشور سال‌ها عوارض مواد نفتی، عوارض گمرکی، عوارض جرایم رانندگی و یارانه سوخت را پرداخت نکرده است.
شاکری افزود: این بدقولی وزارت کشور از یک سو و از سوی دیگر تمام تلاش‌ها کاهش بروکراسی اداری بود اما در اینجا دولت یک بروکراسی دیگری اضافه می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه ۳ درصد مالیات ارزش افزوده بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری‌ها را شامل می‌شود اگر این اعتبار در اختیار وزیر کشور قرار بگیرد، شهرداری‌ها دچار مشکل جدی خواهند شد پس این ماده بایستی حذف شود.
رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر جهرم بیان کرد: همچنین در بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده یک درصد از بودجه‌ای که از مالیات ارزش افزوده به سهم شهرداری‌ها اضافه شده در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد و به تشخیص وزیر کشور برای مصارف معین در نظر گرفته شود که این بند باید حذف شود.
شاکری با بیان اینکه در بودجه سال آینده موارد متعددی حتی خرید قیر را دستخوش تغییراتی گردیده است، گفت: با این اوضاع یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرداری‌ها کمبود منابع است و باید این موضوع تعدیل شود.
وی ضمن بیان این موضوع که، این مالیات سهم شهروندان از فعالیت‌های اقتصادی است که در شهرشان رخ می‌دهد و نباید از آن به عنوان کمک دولت به شهر نگاه کرد، بیان داشت: انتظار داریم شورای عالی استان‌ها از ظرفیت‌های قانونی خود در راستای احقاق حقوق مدیریت شهری اقدامات مؤثری انجام دهد.
