به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، با توجه به سیاست الحاق کشورهای بالکان غربی به اتحادیه اروپا و اهمیت این اتحادیه از منظر مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی برای این منطقه ، رادیو تلویزیون صربستان در گزارشی به ۵ موضوع که امکان دارد این اتحادیه در سال ۲۰۰۲ با آنها مواجه شود، اشاره کرده اند.
نقشه سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۲، پس از یک سری انتخابات مهم که در چندین کشور این قاره سبز طی سال ۲۰۲۲ از فرانسه گرفته تا مجارستان و اسلوونی برگزار می شود، می تواند به طور قابل توجهی تغییر کند.
این انتخابات بویژه انتخابات پارلمانی مجارستان و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است در ۳ و ۱۰ آوریل ( ۱۴ و ۲۱ فروردین ۱۴۰۰) برگزار شود، چه تاثیری بر جغرافیای سیاسی خواهد داشت. آیا آونگ سیاسی در اروپا در جهت حاکمان ملی به نمایندگی از «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان به راست خواهد چرخید یا در جهت لیبرال های طرفدار اروپا که نماد آن «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه است، حرکت می کند؟.
جنجال بر سر هویت اروپایی و ملی که بخاطر برافراشتن پرچم اروپا در دروازه پیروزی در پاریس به راه افتاد، نشان می دهد که مبارزات انتخاباتی در فرانسه به چه سمتی می تواند حرکت کند. البته نه فقط در فرانسه اگرچه آنها دیگر از خروج از اتحادیه اروپا حمایت نمی کنند، اما طرفداران راستگرای اروپا از لهستان تا ایتالیا تصمیمات بروکسل را اغلب به عنوان تهدیدی برای منافع ملی تلقی می کنند و از اولویت قانون ملی بر قوانین اروپایی حمایت می کنند.
اتحادیه اروپا در حقیقت در چنین دیدگاهایی به یک بازار مشترک بزرگ دست می یابد که منافع اقتصادی نیز همراه دارد، اما محتوای ارزشی ژئوپلیتیکی قابل توجهی ندارد.
در مقابل، برنامه‌هایی برای «فدرال‌سازی» اتحادیه اروپا، ایجاد «حاکمیت اروپایی» و اصلاح در روند تصمیم‌گیری‌ها نیز وجود دارد که رئیس‌جمهور فرانسه شدیدا از آن حمایت می‌کند و در این راستا دولت جدید آلمان نیز حامی این برنامه ها است.
شکست رئیس جمهور مکرون در انتخابات پیش رو در فرانسه ضربه ای محکم بر ادغام اروپایی خواهد بود، صرف نظر از اینکه «والری پکرس» نامزد راست میانه یا «مارین لوپن» و «اریک زمور» نامزدهای راست افراطی، جایگزین وی در کاخ الیزه شوند.
از سوی دیگر در مجارستان، پیروزی احتمالی اپوزیسیون متحد علیه «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در ۳ آوریل (۱۴ فروردین ۱۴۰۰) که این گزینه برای اولین بار پس از مدت ها غیرممکن به نظر نمی رسد. به اینگونه گروه حاکمیت طلبان در داخل اروپا به ویژه در دولت "ورشو" که سال آینده در انتظار انتخابات است، تضعیف خواهد شد.
تعارض بین «حاکمیت‌گرایان» و «طرفداران اروپا» ارتباط نزدیکی با حاکمیت قانون دارد، که دومین موضوع کلیدی برای اتحادیه اروپا در سال جاری است که در آن بروکسل قویا به دلیل موضع محکم دولت آلمان در این زمینه می‌تواند نقش تعیین‌کننده تری در مناقشه کنونی با بوداپست و ورشو ایفا کند.
کمیسیون اروپا و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که دولت لهستان با یک سری اقدامات، اصل استقلال قضایی را زیر پا گذاشته و دادگاه ها را تحت کنترل سیاسی خود قرار داده است.
آخرین مرحله در این مناقشه در حال حاضر در جریان است؛ یعنی اینکه کمیسیون اروپا تهدید کرده که پرداخت ها به لهستان را از بودجه اروپا متوقف می کند تا اینکه ۱۰۰ میلیون یورو جریمه مالی پرداخت نشده به ورشو به دلیل نقض حاکمیت قانون را جبران کند.
از طرف دیگر، دولت کنونی مجارستان که در صدر آن «ویکتور اوربان» قرار دارد همچنین با اتهامات انحصاری بر دادگاه ها و رسانه های کشور و سوء استفاده از بودجه اروپایی مواجه است.
شهروندان اسلوونی نیز امسال به انتخابات می روند. اگرچه هیچ روند رسمی علیه «لیوبلیانا» پایتخت اسلوونی به دلیل نقض حاکمیت قانون آغاز نشده است، اما دولت «یانز یانشا» نخست وزیر اسلوونی به دلیل فشار بر رسانه ها و مشکلات در انتصاب دادستان در دفتر دادستانی عمومی تازه تاسیس اروپا نیز هدف انتقادها قرار گرفته است.
سال ۲۰۲۲ همچنین می‌تواند سال پایان بیماری همه‌گیری کووید- ۱۹ باشد. حداقل این مطلب با احتیاط توسط سازمان جهانی بهداشتی اعلام شده است. البته به شرط اینکه کارها در مسیر درست پیش بروند.
اگر جنبه مثبت را در خصوص پایان بیماری همه گیر ویروس کرونا در سال جاری میلادی نگاه کنیم، می توان به دلایلی از جمله به پیشرفت واکسیناسیون در اروپا و در سطح جهانی اشاره کرد، اما همچنین این تاییدیه که نوع ویروس "امیکرون" واقعاً امراض شدیدتری را در نزد بیمار ایجاد نمی کند، وجود دارد. فرض بر این است که در آن صورت، همانطور که قبلاً توسط «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا اظهار داشت، ویروس کرونا به عنوان آنفولانزای فصلی یعنی "معمولی" تلقی می شود و نه به عنوان یک بیماری همه گیر.
آیا "امیکرون" نشان دهنده پایان بیماری همه گیری است؟ البته چنین فرضیه ای هنوز مشخص نیست، اما به طور فزاینده ای مسلم است که اروپا به دنبال یک مدل اقتصادی جدید برای دوره پس از کووید می باشد.
نشست سران اتحادیه اروپا برای ماه مارس امسال که توسط فرانسه اعلام شد، به تغییر محدودیت‌های موجود در بدهی و کسری بودجه عمومی، به نام سرمایه‌گذاری عمومی بیشتر و فرصت‌های گسترده تر برای استقراض مشترک در سطح اروپا اختصاص خواهد یافت.
بسیاری بر این باورند که قوانین کنونی به اصطلاح پیمان "ماستریخت" که حداکثر کسری ۳ درصد و حداکثر بدهی عمومی ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تجویز می کند، بسیار فراتر رفته و هزینه های عمومی بالاتر، حتی اگر به معنای افزایش بدهی باشد، تنها راه خروج از رکود اقتصادی است.بحث در مورد این موضوع در اتحادیه اروپا هرگز آسان نیست، اما از کشورهایی که به طور سنتی شکاک و "صرفه جو" هستند، مانند آلمان و هلند علائم متفاوتی می رسد.
اتحادیه اروپا در یک موقعیت ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین تلاش خواهد کرد تا ظرفیت دفاعی از جمله نیروهای نظامی مشترک را برای خود ایجاد کند. توافق بر سر بنیه دفاعی اتحادیه اروپا یکی از اهداف و نتایج برنامه ریزی شده فرانسه است که ریاست دوره ای این اتحادیه را بر عهده دارد.
علاوه بر تدارکات دفاعی مشترک در سطح اتحادیه اروپا، ایجاد ظرفیت اتحادیه اروپا برای استقرار سریع نیرو تا حداکثر تا ۵ هزار نفر، یک هدف بزرگ برای بروکسل است که دنبال می شود.
این نیروها می توانند الگویی برای تشکیل واحدهای رزمی بلند پروازتر در آینده باشند. خروج بی نظم از افغانستان در تابستان گذشته و همچنین بحران ادامه دار در مرز بین اوکراین و روسیه برای بسیاری از رهبران یادآوری ناخوشایند از محدودیت های اتحادیه اروپا در زمینه دفاعی است. از سوی دیگر کشورهای اروپای شرقی و بالتیک نسبت به ابتکاراتی که اتحاد آنها با ایالات متحده آمریکا در درون ناتو را به خطر می اندازد، متردد هستند.
گسترش اتحادیه اروپا به سوی بالکان غربی ممکن است این بار نیز یک موضوع کلیدی نباشد، اما قطعاً با برگزاری دو اجلاس سطح بالا در ریاست دوره ای فرانسه و جمهوری چک در دستور کار باقی خواهد ماند.
با این حال، افزایش تعداد نشست های اتحادیه اروپا و بالکان غربی در سال های اخیر نه تنها تضمینی برای پیشرفت ملموس منطقه به سمت عضویت کشورهای بالکان غربی در اتحادیه اروپا نبوده است، بلکه اغلب تنها به آشکارتر شدن اختلافات بین کشورهای عضو در این موضوع کمک کرده است.
حتی در حال حاضر، هیچ تضمینی وجود ندارد که تمامی مسائل در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال های گذشته متفاوت باشد. با این حال، در فرانسه و در نزد «امانوئل مکرون» شخص رئیس جمهور این کشور لفاظی متفاوت در مورد ائتلاف اروپایی بالکان غربی قابل توجه است که حامیان گسترش اتجادیه اروپا با بالکان غربی هستند.
مکرون در ابتدای ریاست دوره ای فرانسه بر اتحادیه اروپا گفت که بالکان در قلب اروپا قرار دارد و نه در همسایگی آن و لازم است چشم انداز اروپایی این منطقه روشن شود. اما با انتظارات یک سیاست واضح تر در قبال عضویت بالکان غربی در اتحادیه اروپا، فهرست سئوالات باز در این خصوص طولانی‌تر می‌شود.
از طرفی بوسنی و هرزگوین که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، بدترین بحران از زمان پایان جنگ را پشت سر می گذارد.
همچنین مساله دیگر در مسیر ائتلاف اروپایی صربستان در منطقه بالکان غربی به کوزوو مربوط می شود که گفت و گو بین بلگراد و پریشتینا برای حل و فصل مساله کوزوو با ایجاد تنش‌هایی متوقف می شود.
آلبانی و مقدونیه شمالی نیز از دیگر کشورهای منطقه بالکان غربی هستند که برای آغاز مذاکرات الحاق اروپایی امیدوارند، اما هیچ تضمینی ندارند که مذاکرات عضویت برای آنها بالاخره امسال آغاز خواهد شد.
پس از یک بن بست طولانی، صربستان در دهم دسامبر گذشته ( ۱۹ آذر امسال) گامی بزرگی را در گشودن فصل جدیدی در مذاکرات الحاق اروپایی خود برداشت، اما این سئوال پیش می اید که پس از همه پرسی موفق آمیز اخیر برای تغییر قانون اساسی در بخش قوه قضائیه، صربستان با چه سرعتی می تواند مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را ادامه دهد.
