محمد سعدوندی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که طبق قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99، همه دستگاه ها مکلفند همه درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند، چرا تا امروز این قانون اجرایی نشده و کوتاهی از وزارت اقتصاد بوده و یا مقاومت دستگاه‌ها؟ بیان کرد: وزارت اقتصاد سامانه‌ای را راه اندازی کرده است اما دستگاه ها قطعا مقاومت دارند چون احساس می‌کنند که درواقع تعارض منافع وجود دارد، یعنی احساس می‌کنند که قدرت‌شان کاهش می یابد چون دستگاه ها از مجوز و امضای طلایی به عنوان اهرم نظارتی و حتی اهرم فشار استفاده می کنند و حتی در امر توزیع رانت از مجوز استفاده می‌کنند. یعنی مجوز در اختیار برخی از افراد قرار می‌گیرد و در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد و یا این که برای اعطای مجوز سال ها وقت گرفته می شود یا ماه ها اتلاف وقت صورت می گیرد و متاسفانه در این مسئله فساد هم هست.
وی تأکید کرد: با پنجره‌ای واحد، از رخ دادن همه این مسائل جلوگیری خواهد شد، چون مسئله تعارض منافع است و چون در واقع دستگاه‌ها از این مسئله به عنوان اهرم اعمال قدرت استفاده می‌کنند، تا وقتی که درواقع انگیزه خیلی جدی از سوی دولت و از سوی حاکمیت وجود نداشته باشد برای این که مسئله اصلاح شود، به باور بنده اصلاح پذیر نخواهد بود.
* اگر مجوزها در یک سامانه تجمیع شود اعلام‌ها نیز می‌تواند به صورت مکانیزه انجام شود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که الزام قانون‌گذاران به ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کشور چه بوده و چرا بستر الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار بر دوش یک درگاه ذیل وزارت اقتصاد افتاده و مزایای این کار چیست؟ گفت: یک دستگاه واحد باید مسئول پیش برد این موضوع باشد، همان‌طور که در قانون آمده است وزارت اقتصاد طبق قانون موظف است که هماهنگی دستگاه‌ها در جهت ارتقای کیفیت خدمات اقتصادی در کشور فراهم کند، بنابراین به نظر من به درستی وزارت اقتصاد مسئول شده که در واقع تسهیل کند و پنجره واحدی برای اعطای مجوزها ایجاد کند و اگر پنجره واحد وجود داشته باشد، در آن وقت این نهادی که در وزارت اقتصاد تاسیس شده است، می تواند اخطار بدهد و همچنین می تواند از فساد در این زمینه جلوگیری کند.
سعدوندی ادامه داد: اگر مجوزها در یک سامانه تجمیع شود آن وقت اعلام‌ها نیز می‌تواند به صورت مکانیزه انجام شود و این یعنی که فرآیند اعطای مجوز، بسیار کاهش یافته و بسیار تسریع خواهد شد؛ به طور مثال اغلب مجوز‌های کشور یا نیاز دارند به یک سری اطلاعات مربوط به اشخاص که باید درواقع در اختیار آن دستگاه قرار بگیرد یا این که نهاد حقوقی هم برای ثبت شرکت‌ها باید اطلاعاتی را در اختیار نهاد اعطاکننده مجوز قرار دهد، اگر این پنجره واحد ارتباط پیدا کند با ثبت احوال و ثبت شرکت ها شما مشاهده خواهید کرد که چه تحول عظیمی به وجود خواهد آمد.
وی افزود: برداشت من این است که چیزی حدود سه هزار مجوز در کشور داریم که از این سه هزار مجوز یک سری از مجوز ها به هم مربوط هستند و تا آن جایی که اطلاع دارم چیزی حدود 1300 مجوز یکتا در کشور داریم و این 1300 مجوز یکتا چیزی حدود 700 تا استعلام دارند که از این 700 استعلام چیزی حدود 20 استعلام مهم است، یعنی اگر این 20 استعلام از طریق درگاه واحد صورت بگیرد، فرایند اعطای مجوز می‌تواند در طی فقط چند روز انجام پذیرد.
* درگاه واحد بر روند اعطای مجوز و طول مدتی که مجوز اعطا می‌شود نظارت می‌کند
خبرنگار فارس پرسید که آیا مراجعه کردن مردم به تک تک دستگاه‌های تخصصی جدا از هم و باقی ماندن وضعیت فعلی مشکلات مردم در مواجهه با کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی بهتر است یا این که همه درخواست های کسب و کار در درگاه ملی مجوز ها تجمیع شوند و مردم تنها به آن درگاه مراجعه کنند و دستگاه ها بتوانند اقدامات تخصصی خود را در آن درگاه انجام دهند؟ در این‌باره سعدوندی گفت: قطعا اگر تجمیع شود بهتر است. در دنیا این طور هست که فرد درخواست دهنده مجوز و افرادی که بررسی می‌کنند، ارتباط مستقیم، صورت به صورت و چهره به چهره با هم نخواهند داشت به دلیل این که اگر ارتباط صورت بگیرد بین فردی که درخواست مجوز می دهد با فردی که مجوز را اعطا می‌کند، طبیعی است که مجرای فساد به وجود آید.
وی افزود: مطلب دیگری که این درگاه واحد دارد این است که درگاه واحد خودش از طرف مردم در واقع به دستگاه ها اخطار و هشدار خواهد داد و بر روند اعطای مجوز و طول مدتی که مجوز اعطا می شود نظارت خواهد داشت، اما سال های سال است که متاسفانه این درگاه به جایی نرسیده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی که اعطای مجوزها تجمیع شود آن وقت می‌توان دستگاه‌ها را رتبه بندی کرد و دستگاه‌ها را با هم از نظر این که چقدر در اعطای مجوزها کارایی دارند، مقایسه کرد و این موارد موجب خواهد شد که در نهایت یک روند نامبارک اصلاح شود؛ تا وقتی که مسئله اعطای مجوز ها در اقتصاد ایران اصلاح نشود، نمی توانیم امیدی به رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران مثل تورم و بیکاری داشته باشیم.
به گزارش فارس در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، یکی از راه‌های جلوگیری از گسترش این ویروس، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است، دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری محسوب می‌شود.
یکی از این درگاه های خدمات غیرحضوری، درگاه ملی مجوزها است که می‌تواند مشکلات عدیده بر سر راه کسب و کارهای نوپا را از میان بردارد، از بهمن 99 همه دستگاه ها مکلف به استفاده از این درگاه برای صدور مجوز شدند اما به نظر می‌رسد این قانون تا‌کنون به خوبی در کشور اجرایی نشده است.
انتهای پیام/
