به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ظهور و بروز شعارهای کشور در بودجه است. متاسفانه هیچ یک از قوانین بالا دستی از جمله قانون ششم توسعه در بودجه دیده نشده است. حتی حدود 40 درصد بودجه کشور در سال جاری اجرا نشده است. همه حرف‌هایی که در جلسات گفته می‌شود با نظام قانون‌گذاری و دولتی ارتباط مناسبی برقرار نمی‌کند. در واقع نظرات کارشناسی که گفته می‌شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: تا زمانی که ساختارها را اصلاح نکنید اتفاقی در بودجه رخ نخواهد داد. مجلس‌ها و دولت‌ها اراده‌ای برای اصلاح ندارند. دولت به دنبال اصلاح نمی‌رود چرا که پس از آن عملا دولت دیگر قدرتی در بودجه نخواهد داشت. دولت در بودجه سال آینده به شدت تلاش کرده است تا مجلس را از روند بودجه‌ریزی حذف کند. یکی از اقدامات مثبت دولت در بودجه این بود که ردیف‌های بودجه را حذف کرد اما پس از فشارها دولت یک پیوست را اضافه کرد و تمام ردیف‌های حذف شده بازگشت. اصلاح ساختار بودجه باید به یکی از موضوعات اصلی در نظام کشور تبدیل شود.
نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: در حوزه درآمدی بودجه باید گفت که وابستگی عمده بودجه به نفت است. در اینجا مهم‌ترین موضوع رابطه مالی دولت و نفت است. در بخشی از بودجه نفتی رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان یعنی معادل بودجه عمومی کشور وجود دارد که کاملا غیرشفاف است. اگر ما همین درآمدهای نفتی را شفاف کنیم بسیاری از ابهامات حل خواهد شد. چرا شرکت نفت باید 14.5 درصد درآمدهای نفتی را دریافت کند؟
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه هیچ اصلاح ساختاری را در این حوزه شاهد نیستیم. بخش دیگری از درآمدها مربوط به اوراق است که نکته مثبتی است. در بخش هزینه‌ها مهم‌ترین موضوع حقوق و دستمزد است. گاهی مسائلی به عنوان عدالت مطرح می‌شود که در نهایت ضرر می‌رساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص یارانه‌ها و یارانه پنهان گفت: با تورم 40 درصد ما به مردم یارانه نمی‌دهیم بلکه به مردم در مقابل کاهش سطح زندگی آنها کمک می‌کنیم. یارانه زمانی مطرح است که در شرایط نرمال پرداخت شود.
وی گفت: از جمله اصلاحات ساختاری که در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده، پرداخت ذی‌نفع نهایی، اصلاح رابطه مالی دولت و نفت و نظام بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ساختار کار سختی است چرا که دولت‌ها و مجلس‌ها تمایلی برای انجام آن ندارند، گفت: بنده هم در سال گذشته و هم در حال حاضر جزو مدافعین حذف ارز ترجیحی هستم آن هم به دلیل مشکلاتی که برای تولید ایجاد کرده است اما به شدت نیز با دادن پول به مردم مخالف هستم و دولت باید ساز و کار مناسبی را برای حذف این سیاست در نظر بگیرد.
استدلال‌های ضعیف برای حذف ارز ترجیحی
غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه شرکت‌های دولتی گفت: چندین سال است که بودجه به همین شکل فعلی نوشته می‌شود. از جمله مواردی که در مورد اصلاح ساختار مطرح می‌شود بحث درج ذی‌نفع نهایی است. هر چند وضعیت فعلی قابل قبول نیست اما قدم خوبی در این خصوص برداشته شده است. اگر قرار باشد بودجه را همه بفهمند لازم است تنها چهار عمل اصلی را بلد باشیم اما در حال حاضر دولت برای حفظ قدرت مانور خود بودجه را پیچیده می‌کند.
وی افزود: اگر بخواهید امروز بودجه را متوجه شوید لازم است چند سالی وقت بگذارید. بودجه به نحوی نوشته می‌شود که هر کسی می‌تواند از زاویه خود به آن نگاه کند،در نتیجه معتقد هستم بودجه نسبت به سال گذشته نقاط قوت زیادی دارد. در مورد بودجه شرکت‌های دولتی باید گفت که نظارت چندان امکان پذیر نیست و اگر بنگاه دار بخواهد چیزی را کتمان کند می‌تواند این کار را انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه گفت: در صورتی که تنها یکی از نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام دهد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی در مورد حذف ارز ترجیحی گفت: متأسفانه نحوه ورود افراد به این مسایل با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد. FATF نیز از جمله همین موارد است که مدتی به صورت غیرقانونی اجرا شد که در همان بازه زمانی راه‌های دور زدن تحریم بسته شد. از جمله بحث‌هایی که در مورد ارز ترجیحی مطرح می‌شود ناچاری است. استدلال دیگر نیز رانت است. به هر دوی این موارد می‌توان خدشه وارد کرد. اگر نمی‌خواهند با رانت مبارزه کند، نباید چنین بهانه‌هایی را مطرح کنند. بنده تا این لحظه مخالف سرسخت حذف ارز ترجیحی در سال آینده هستم. دلیل آن نیز این است که دولت افزایش حقوق‌ها را پایین دیده، مالیات‌ها را افزایش داده و سن بازنشستگی را بالا برده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت می‌گوید که ارز ترجیحی را می‌خواهد حذف کند تا کسری بودجه و تورم ایجاد نشود، اما خود دولت اعلام می‌کند که این کار حداقل تورمی حدود هشت درصد ایجاد خواهد کرد که البته بیشتر خواهد بود.
چگونه سیاست بازار آزاد بر تمام ارکان جامعه حاکم شد؟
مهدی زریباف استاد دانشگاه در خصوص لایحه بودجه سال 1401 گفت: وقتی از پیوست عدالت صحبت می‌کنیم باید روح عدالت در بودجه دیده شود اما چنین چیزی را نمی‌بینم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز مدل توسعه خود را مشخص نکرده است. ساختمانی که پایه ندارد هر کسی می‌آید و آن را به جایی می‌برد. کشور درگیر بحران‌های فکری است. آیا نظریه بازار آزاد با عدالت سازگار است؟
وی ادامه داد: هر بار چنین صحبت‌هایی مطرح کردیم گفتند کشور در اضطرار است. زمانی که اصل 44 مطرح شد هر چقدر گفتیم ابتدا باید شاخص گذاری شود کسی گوش نداد و امروز وضعیت واگذاری‌ها به اینجا رسیده است. در جریان سیاست تعدیل، نظریه بازار که اساس آن بر انحصار است بر تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور حاکم شد. در نتیجه این روند پول بر تمامی ارکان اقتصاد حاکم شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسئله بودجه سال آینده نیز همین است. مدام از ارز و پول صحبت می‌شود، پس جایگاه تولید کجا است؟ وقتی از منابع بودجه صحبت می‌کنیم یعنی منابع مردم. یارانه پنهانی که از آن صحبت می‌شود همان منابع مردم است. دولتی که خود اسیر بازار شده است چگونه می‌خواهد بازار را کنترل کند؟
وی افزود: اصل مسائل بودجه این است که شاخص‌هایی مانند افزایش قدرت خرید و افزایش ارز پول ملی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
