به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجددا بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و آن را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
بر اساس این ماده که با 166 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند».
همچنین 4 تبصره این ماده به شرح زیر است؛
«تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود».
به این ترتیب و با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، این طرح جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
گفتنی است، پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که ایراداتش به این بخش از مصوبه مجلس برطرف شده، اما به دلیل باقی ماندن ایرادات هیات عالی نظارت مجمع مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، آن را جهت اصلاح به مجلس بازگردانده بود.
انتهای پیام/
