به گزارش ایسنا، یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی است. بر همین اساس در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها بر رفع موانع تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی تاکید بسیار شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان را از جمله وظایف ذاتی خود می داند و در این راستا، حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
حجت عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ احیای کارخانه‌های تعطیل شده و راه‌اندازی خطوط تولید را از اقدامات در دستور کار وزارتخانه متبوع خود می داند.
او می گوید: شرایط کارخانه‌های تعطیل شده به دقت بررسی می شود و با برنامه مشخص آنها را مجددا به چرخه تولید کشور باز می‌گردانیم.
وزیر کار با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص سرعت بخشیدن به جهش تولید در کشور می گوید: دولت سیزدهم با عزم جدی پیگیر احیای صنایع تولیدی در سراسر کشور است.
پیش از این نیز معاونت روابط کار وزارت کار، رفع موانع چرخه تولید و حمایت از سرمایه گذاری را از اولویتهای مهم وزارت کار عنوان و تاکید کرده بود:"باید با حمایت همه‌جانبه، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، شرایط را برای فعالیت مردم تسهیل کنیم".
بر اساس آمارها، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه تعداد ۵۰۷ بنگاه اقتصادی با حفظ اشتغال بیش از ۱۳۱ هزار نفر مورد حمایت قرار گرفته اند.
همچنین بیش از ۹۶۰ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در راستای حمایت از کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی، نمایندگان مجلس طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی را با هدف حمایت از تولید و عدم توقف خطوط تولید به تصویب رسانده اند. با توجه به آنکه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای با تعطیلی مواجه شده اند، در صورتی که این طرح به نتیجه برسد می تواند از تعطیلی بنگاهها و بیکاری کارگران شاغل در آنها جلوگیری کند.
به اعتقاد کارشناسان، تعطیلی کارخانه ها به دلیل تخلفات مدیران آن به نفع کشور نیست و موجب بیکاری تعداد زیادی از کارگران و ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی می شود. به زعم آنها اگر چه به دلیل برخی ابهامات موجود در طرح و مواردی همچون سوء استفاده بدهکاران بانکی و راکد جلوه دادن بنگاهها از سوی صاحبان آنها برای دریافت وام های کلان بانکی، طرح نیازمند چکش کاری بیشتر است اما بازرسی دقیق و کنترل و نظارت بر عملکرد بنگاهها در شفاف سازی و شناسایی واقعی واحدهای فعال و غیر فعال اثرگذار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور بارها در سخنرانی‌های خود از لزوم صیانت از نیروهای کار و حمایت از بنگاههای اقتصادی سخن گفته و در سفرهای استانی تاکید کرده است که هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد و در این راستا دستورات لازم را به جهت احیای مجدد بنگاههای راکد و تعطیل شده صادر کرده است.
انتهای پیام
