به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیات دولت به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، اعضای دولت به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، با افزایش تعهدات سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات بستری اورژانس موافقت کردند.
هیات دولت در راستای کاهش پرداخت از جیب و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه های ارایه مراقبت های اورژانسی و تضمین دسترسی مردم، پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات بستری اورژانس را به تصویب رساند.
بر این اساس، سهم پرداختی سازمان های مذکور برای خدمات یاد شده (به استثنای سطح پنج تریاژ) معادل ۹۰ درصد تعیین شد.
با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه، هیات دولت با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
در آییننامه پیشرو تلاش شده است، با به کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند بهبود معیشت مرزنیشنان متناسب با ظرفیت های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:
تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی
تمرکز هدفمند فعالیت های اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها
امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم نامه های دوجانبه با استان متقابل
ایجاد امنیت درونزا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزنیه غیرمولد و شکننده موجود
افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت های صادراتی
توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درونزا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست های اجرایی برنامه یاد شده است.
به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت ها و مدل های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.
همچنین در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه‌ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آییننامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید و وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می‌تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب‌و‌کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر گردد.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.
همچنین به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فرصت‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات دولت رسید.
با توجه به رو به پایان بودن مهلت سه ساله اعتبار موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو و نیز با توجه به تکلیف مقرر در این موافقتنامه مبنی بر آغاز انعقاد مذاکرات مربوط به موافقتنامه منطقه آزاد تجاری ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن آن و انعقاد آن ظرف سه سال و همچنین عدم امکان انجام تکالیف یاد شده در مهلت های مقرر، هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه مذکور اقدام نماید.
هیات دولت در ادامه، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان به منظور راه اندازی پروازهای باری و مسافری بین دو کشور موافقت کرد.
در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۲-۳) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیات دولت به منظور تسریع در نقل و انتقال بین بانک ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور درخصوص فراهم نمودن امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، بانک طلبکار می‌تواند (با تایید بانک مقصد) پس از تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارائه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین نامه تسویه خواهد گردید.
صدور هر گونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است.
در راستای اجرای این آیین نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.
دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه شیوه تعیین فهرست و نحوه واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را تصویب کرد.
بر این اساس، مجوزها و تصدی گری های این آیین نامه شامل موضوعات فرهنگی و هنری، رسانه های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و دیجیتال، سینمایی و دیداری – شنیداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، امور جوانان و بازی های رایانه ای هستند.
همچنین به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب مفاد این آیین نامه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رییس سازمان) به عنوان رییس کارگروه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می شود.
دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند در چارچوب مفاد بند (ب) ماده ۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور سایر موضوعات، مجوزها و تصدی‌گری ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرارگرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه مذکور قرار دهند. در صورت عدم احصای فهرست مجوزها و تصدی گری های موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به احصای آنها اقدام نماید.
به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت ها، دستگاه‌های مشمول این آیین نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه یاد شده، به بخش غیر دولتی واجد شرایط واگذار کنند.
دستگاه های اجرایی همچنین مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه ها و نتیجه کنترل و نظارت های اعمال شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آیین نامه را در مقاطع یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
هیات دولت به منظور تأمین نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص اخذ مالیات سالانه از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با أخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط تعیین نماید.
واحدهای مسکونی و باغ ویلاها تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار، در حال ساخت محسوب می شوند.
همچنین واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود.
در راستای ایجاد رویه ای یکسان به منظور امکان تأمین نقدینگی برای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت از طریق فرآیند آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت سپرده حُسن انجام کار در قبال تضمین به استناد فراز پایانی بند (ت) تبصره (۳) ماده (۶) آییننامه تضمین معاملات دولتی و حسب بازخوردهای دریافتی از دستگاه های اجرایی، هیات دولت آیین نامه مربوط به بندهایی از تبصره های (۵) و (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را اصلاح کرد.
بر این اساس، اسناد صادر شده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است.
در زمان هرگونه استرداد اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آییننامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می باشد، اقدام کنند.
آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.
در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حُسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید.
در اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف دولت برای تحویل سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه های تجدید پذیر به سرمایه گذاران با تأیید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) برای فروش و عرضه در بورس انرژی، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بند از قانون را تصویب کرد.
ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیر برحسب کیلووات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه‌گذاران را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاری سوخت صرفه جویی شده قابل تحویل به سرمایه گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان برنامه) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.
ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ که با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب رسیده باشد، از محل این قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه سوخت یا اوراق توسط سرمایه‌گذار، مطابق روش‌های متداول در بورس انرژی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام کند.
لازم به ذکر است، فروش و عرضه داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده یا اوراق صرفاً در بورس انرژی مجاز است.
هیات دولت به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی و با هدف تسهیل در صادرات و رونق گردشگری در کشور، فرودگاه های یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهدای سمنان در استان سمنان و شهدای جهرم در استان فارس را به عنوان فرودگاه های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
هیات دولت با توجه به گذشت حدود ۶ سال از آخرین تغییرات در نرخ هزینه های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و ضرورت بروز رسانی آن، با اصلاح نرخ این هزینه ها در کلانشهرها، مراکز استان ها و سایر شهرها موافقت کرد.
هیات دولت به پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهور و به استناد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با درخواست استرداد تعدادی از لوایح باقی مانده از دولت یازدهم و همچنین لوایحی که اعلام وصول نشده اند، از مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
اعضای دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در جزء (۱۰) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص وضعیت شرکت های دولتی زیان ده بر اساس صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ را بررسی و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نمودند.
با تصویب هیات دولت، مطالبات شرکت «مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)» از شرکت دولتی «مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به مبلغ ۳۴۳ میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۶۵ ریال تهاتر شد.
لازم به ذکر است، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
