به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، متعاقب آن و طبق رویه معمول همه دستگاه‌ها ابتدا تکذیب‌ها شروع شد. ششم مهر مدیرعامل شرکت اظهار کرد: «این موضوع صحت ندارد و آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند اشتباه کرده‌اند.»
روابط عمومی شرکت نیز در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمزارز در این شرکت وجود ندارد.»
یک روز بعد، با عیان شدن قراین، شواهد و امارات، مدیرعامل شرکت با کمی عقب‌نشینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «استفاده از ماینرها به صورت محدود در بورس با مصوبه هیات‌مدیره بوده است» هشتم مهرماه، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تعدادی ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران کشف شده است و رسیدگی به این موضوع در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات قرار دارد.»
در پی آن، هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیرعامل را برکنار و عنوان کرد موضوع تخلف در دست بررسی است. هنوز افکار عمومی از بهت و حیرت این رویداد که طبق مصوبات بانک مرکزی تخلف به شمار می‌رود خارج نشده بود که خبر رسید ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به دلیل عدم تمکین و ترتیب تادیه بدهی هزار میلیارد تومانی به استناد رای قطعی مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران پلمب شده است! از این بابت نماد معاملاتی شرکت بورس تهران موقتا تعلیق و شفاف‌سازی‌هایی از سوی شرکت در سامانه کدال از بابت موضوعات و حواشی‌های مطروحه انجام شد.
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در موعد زمانی مقرر در سامانه کدال منتشر شد. بررسی مفاد گزارش مذکور بیانگر آن است که در خصوص دو موضوع استخراج رمزارز و بدهی به شهرداری که رسانه‌ای شده، حسابرس مستقل هشت بار از فعل «کتمان» کردن در بندهای مختلف گزارش حسابرسی استفاده کرده است، به صورتی‌که کلیه تصمیمات، اقدامات و فرآیندهای منتهی به استخراج رمزارز و بدهی به شهرداری که بیش از یک سال مالی گذشته در جریان بوده توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره «کتمان» شده است! و ساختارها و فرآیندهای ارکان راهبری و حکمرانی کنترل‌های داخلی شرکت قادر به پیشگیری و کشف موضوع نبوده‌اند!
شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه کشور و مهم‌ترین آنها، از ستون‌های اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود که نقش کلیدی در جاری‌سازی بسیاری از مقررات بازار سرمایه از جمله گزارش تفسیری مدیریت، گزارش کنترل‌های داخلی، راهبری شرکتی، کمیته‌های حسابرسی، ریسک و... به عنوان الگو و سرمشق برای سایر ناشران این بازار ایفا می‌کند.
از همین رو، قضیه بورس تهران با سایر ناشرین بسیار متفاوت است و نباید تداعی‌کننده توجه شکلی موضوع و نهادینه کننده «مرگ خوب است اما برای همسایه» باشد. بنابراین با توجه به جایگاه بورس تهران در بازار سرمایه و وجود تعارض منافع ظاهری و باطنی، ضرورت اصلاح مقررات مربوطه و تدوین ضوابط خاص، برقراری نظارت‌های کارآمد و تشدید تنبیهات انضباطی مختص اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بورس‌های چهارگانه الزامی است. به‌صورتی که مانع از کتمان‌های آتی شود، از حکمرانی مطلق مدیرعامل پیشگیری کند و بر راهکارهای منفعل نبودن هیات‌مدیره تمرکز کند.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل همین اهمیت و حساسیت، با معرفی نماینده ناظر در هیات‌مدیره، بر بورس‌های چهارگانه نظارت مستقیم هم دارد. اما وقتی به نظر می‌رسد همین حضور مستقیم نیز فاقد کارآیی و اثربخشی در این حوزه بوده، حال چگونه نظارت‌های غیرمستقیم سازمان بر فعالیت ناشران و نهادهای مالی قابلیت اتکا دارد؟
طرح اخیر اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد که بابت زخم‌های کاری درمان نشده مرهمی پیش‌بینی نشده است. برای اصلاح و بهبود مستمر امور باید از شواهد تجربی حداکثر درس را بیاموزیم. شرکت بورسی انرون در آمریکا که در زمینه انرژی فعالیت می‌کرد، ارزش سهام آن در بورس حدود ۶۰ میلیارد دلار بود و هر سهم آن با ارزش حدود ۹۰ دلار معامله می‌شد. این شرکت، رتبه هفتم را در بین ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا براساس رتبه‌بندی فورچون به خود اختصاص داده بود.
ولی به دلایل احصا شده توسط کمیته حقیقت‌یاب، تخلفات مدیران، عدم رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، مشکلات ساختاری در هیات‌مدیره، معیوب بودن ساختار کنترل‌های داخلی، مدیریت سود، عدم شفافیت، کتمان و پنهان‌کاری، حساب‌سازی، بی‌توجهی به حقوق سهامداران اقلیت، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی، روابط ناسالم سیاسی، قصور و اهمال حسابرس مستقل و عدم نظارت کارآمد از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این شرکت دچار رسوایی مالی شد و سقوط کرد، به‌طوری که در دوم دسامبر سال ۲۰۰۱ درخواست ورشکستگی کرد و ارزش هر سهم آن به زیر یک دلار رسید.
فساد مالی شرکت انرون موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر و بیکاری حدود ۲۰ هزار کارمند شد. در پی آن و به‌فوریت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحقیقات خود را درخصوص علل بروز این فساد مالی و آسیب‌شناسی موضوع در ۱۲ محور تدوین و به کنگره ارائه کرد. کنگره بر مبنای تحقیق و تفحص این کمیسیون به‌منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه و رفع ریشه‌ای تمام علل شناسایی و پایش شده، قانون موسوم به ساربینز آکسلی را در ۱۱ فصل و ۶۶ بخش در ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب کرد.
این قانون نوعی ساختار قانونی برای شفافیت، پاسخ‌گویی و پیشگیری از فساد به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، ظرف حدود ۹ ماه تحقیق و بررسی و تدوین قانون جامع و مانع، ناظر بر فعالیت کلیه عوامل زنجیره گزارشگری مالی و ارکان راهبری بنگاه انجام و به نوعی منظومه گزارشگری مالی طراحی شده است. از همه جالب‌تر اینکه قانون از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شده تا همه بازیگران بازار سرمایه، بتوانند خود را با شرایط و قواعد جدید بازار تطبیق دهند. این قانون منشأ تحولات مهمی درحوزه چرخه گزارشگری مالی در بیشتر کشورهای جهان شده است و به عنوان یک متن قانونی مرجع مورد استناد قرار می‌گیرد.
در مقابل، به نظر می‌رسد در کشور ما این یکی داستان است پر آب چشم، ابتدا همه وقت و انرژی خود را صرف پیدا کردن معلول‌ها می‌کنیم و بعد به مرور گذشت زمان همه‌چیز را حل و فصل می‌کند؛ چراکه باعث فراموشی می‌شود! هدف و فلسفه وجودی سازمان تنظیم‌گر در بازار سرمایه تضمین منافع عمومی است، بنابراین مسائل و چالش‌های موجود بازار سرمایه تنها از طریق انبوه مقررات‌گذاری‌های دستوری و فرمایشی حل‌وفصل نمی‌شود بلکه با ظرفیت‌سازی، استفاده از مدل‌های نظارتی روزآمد و کارآمد، تدوین مقررات ساده و تفسیرناپذیر و اعمال مجازات تنبیهی بی‌اغماض و عبرت‌آموز مرتفع می‌شود.
