این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت «واردات خودرو» را مشخص خواهد کرد.
سرنوشت مصوبه واردات خودرو سرانجام به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورد، مصوبه‌ای که پیش‌تر با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) مواجه شده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز برای سومین بار طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند، با این تفاوت که مصوبه موردنظر این بار به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد (مسیری که پیش از این در مصوبات مجلس سابقه نداشته است). در واقع با توجه به اینکه تکلیف مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان مشخص نشد، حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد. در باب سرانجام این مصوبه اما دو سناریو وجود دارد؛ نخست اینکه مصوبه موردنظر با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، در مجمع تشخیص رد خواهد شد و دیگر اینکه مجلسی‌ها می‌توانند با اقناع اعضای مجمع، نظر مثبت آنها را بابت تایید این مصوبه جلب کنند.
این البته در حالی است که مجلسی‌ها هفته گذشته مسیر دومی را نیز برای آزادسازی واردات خودرو باز کردند تا از دو جبهه این هدف را دنبال کنند. بر این اساس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، واردات ۶۰هزار دستگاه خودرو (شامل ۵۰هزار دستگاه سواری و ۱۰هزار دستگاه خودروهای سنگین و ماشین‌آلات معدنی) را به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد. طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود (برای اهداف مورد ذکر در لایحه بودجه) نسبت به واردات خودروهای سواری با رعایت سیاست‌های کلان کشور از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰هزار دستگاه اقدام کند. این بند در حالی از سوی نمایندگان به لایحه بودجه اضافه شد که نمایندگان مجلس همچنان مسیر نخست آزادسازی واردات خودرو را نیز به جد دنبال می‌کردند و دیروز نیز با تصویب سه‌باره آن، نشان دادند عزمی جزم برای لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور دارند.
طبق این مصوبه که در قالب طرح ساماندهی خودرو تصویب و به ماده ۴ معروف است، واردات خودرو در قبال صادرات قطعات و خودرو و بدون انتقال ارز، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. دو مسیری که مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو ترسیم کرده، دارای چند نقطه مشترک با یکدیگر هستند.
نخست اینکه هر دوی آنها مجوزی محدود برای واردات خودرو داده‌اند. در مصوبه مجلس، بر محدود بودن واردات خودرو تاکید و به دولت اختیار داده شده که با در نظر گرفتن شرایط بازار خودرو نسبت به صدور مجوز واردات اقدام کنند، هرچند عدد مشخصی تعیین نشده است. همچنین در طرحی که به لایحه بودجه اضافه شده محدودیت واردات لحاظ و عنوان شده که دولت مجاز به وارد کردن خودرو تا سقف ۵۰هزار دستگاه است.
دومین نقطه مشترک پروژه‌های مجلس برای آزادسازی ورود خودرو، مشروط بودن واردات به عدم‌خروج ارز از کشور است. هم در مصوبه مجلس و هم در طرحی که به لایحه اضافه شده، واردات خودرو مشروط به عدم‌ارزبری (از داخل) است. ازآنجاکه کشور در تحریم قرار دارد و ورود ارز به کشور کند و محدود شده و خودرو نیز کالایی غیر‌ضروری به شمار می‌رود، نمایندگان برای حساسیت‌زدایی از طرح خود، واردات را به عدم‌انتقال ارز گره زده‌اند. در کنار اینها اما فصل مشترک دیگر دو مسیر مجلس برای واردات خودرو، مخالفت دولت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر مخالفت خود را با مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام کرده و خواستار به تعویق افتادن آن شده است. هرچند هنوز سرنوشت مسیر دوم (افزودن بند واردات خودرو به لایحه بودجه) مشخص نیست و دولتی‌ها نیز نظری در این مورد نداده‌اند، اما با توجه به مواضع قبلی، به احتمال فراوان این یکی نیز با مخالفت آنها مواجه خواهد شد. در نهایت اینکه یک نقطه مشترک دیگر نیز می‌تواند بین دو مسیر انتخابی مجلس برای واردات به وجود بیاید و آن، کشیده شدن سرنوشت واردات به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مصوبه مجلس که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و این امکان وجود دارد که مقصد نهایی مسیر دوم مجلسی‌ها برای واردات خودرو نیز مجمع باشد.
حال اما پرسش مهم اینجاست که چه سرنوشتی در انتظار پرونده واردات خودرو با توجه به رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا مجمع به آزادسازی واردات خودرو رای خواهد داد یا همان‌طور که هیات عالی نظارت با این مصوبه مخالفت کرده، آن را رد خواهد کرد؟
