ابراهیم طاهری روز دوشنبه درگفت وگوبا ایرنا اظهار داشت :در راستای تدابیر رییس کل دادگستری استان هرمزگان ، پدیده قاچاق سوخت نه تنها مشکل معیشت مردم را حل نمی کند بلکه باعث سوختن جان مردم و سرمایه های ملی کشور می شود.
وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی سرباندها و سرشبکه های قاچاق سوخت در این شهرستان شناسایی و پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی می باشد و این متهمین علاوه بر قاچاق سازمان یافته سوخت به اتهام پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی هم تحت تعقیب خواهند بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب بیان داشت: در این راستا تمام خودروها و شناور های سبک و سنگین که در امر قاچاق سوخت فعالیت دارند توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد.
طاهری با اشاره به اینکه بخشی از شبکه قاچاق سوخت از طریق فضای مجازی مدیریت می شود گفت: تمام گروههای فعال مجازی در حوزه قاچاق سوخت شناسایی و تشکیل پرونده گردیده و مدیران این گروه ها به اتهام سرکردگی گروه های مجرمانه قاچاق سوخت و اعضای آن به اتهام مشارکت در امر قاچاق سوخت سازمان یافته تحت تعقیب می باشند.
وی یادآور شد:تمام منازل مسکونی دارای مخزن و دپوی سوخت و فروشگاههای غیرمجاز فروش مشک و ادوات حمل سوخت قاچاق همکاری دارند مالکین آن به اتهام مشارکت در این موضوع تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان میناب اظهارداشت: به تمام واحدهای صنفی اعم از تعمیرگاهها ، کارواش ها و لاستیک فروشی ها و ... که به خودروهای فعال در قاچاق سوخت و خودروهای بدون پلاک و یا پلاک مخدوش خدمات ارائه کنند اخطار صادر شده و در صورت تکرار پلمپ خواهند شد.
مقام قضایی میناب یاد آور شد: جایگاههای عرضه سوخت در صورت فعالیت و همکاری در قاچاق سوخت پلمپ و از تحویل سوخت به آنان جلوگیری خواهد شد
طاهری تصریح کرد: ماده ۶ قانون به‌کارگیری سلاح به مامورین مجوز تیراندازی به سوی وسائل نقلیه حامل سوخت جهت متوقف کردن آن ها را داده است لذا به این اشخاص هشدار می دهیم جهت حفظ جان خود از این کار دست بردارند.
