با این حال به‌رغم تاکیدی که بر اهمیت نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد می‌شود، اما متاسفانه هنوز بخش خصوصی در کشور ما به جایگاهی که باید نرسیده است. در صورتی که اگر سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ۹۰ درصد بود الان با مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم، مواجه نبودیم. پیمان نوری با اشاره به شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در کشورهای مختلف خاطرنشان کرد با نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در کشور، شاهد ارتقای جایگاه ایران در این شاخص‌ها خواهیم بود. او تاکید کرد: شکی نیست که امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند و در این امر، حمایت قضایی نقش مهمی را برعهده دارد. معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین معتقد است: باید از سرمایه‌گذاری سالم و مولد حمایت کرد. او در همین زمینه از فعالان بخش‌خصوصی خواست تا مطالبات خود را از قوه‌قضائیه در راستای تامین امنیت اقتصادی و در چارچوب وظایف این قوه، مشخصا بیان کنند. نوری، مبارزه با فساد را به‌عنوان یک گام مهم برای جذب سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاران عنوان کرد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در این نشست، ضمن توضیح مهم‌ترین اهداف و وظایف این شورا به ارائه مهم‌ترین مصوباتی پرداخت که از سوی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در حال پیگیری است.
او بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات تخصصی بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی تاکید کرد و خواستار همکاری چندجانبه میان بخش خصوصی و قوه‌قضائیه شد.
سپس علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران با ارائه آمار و ارقامی از جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات فضای کسب و کار ما این است که بر خلاف سایر کشورها که این اقتصاد است که زیرساخت همه چیز را تعیین می‌کند، اما در ایران متاسفانه به هر مساله‌ای از جمله اقتصاد، سیاسی نگاه می‌کنیم.
او با اشاره به سقوط رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی آزادی اقتصادی طبق گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۲۰ موسسه فریزر گفت: طبق این گزارش رتبه ایران در تجارت با سایر کشورها ۱۶۱ از ۱۶۲ است و در رتبه‌ای که به میزان کوچک بودن دولت اختصاص دارد، رتبه ایران ۱۱۷ از ۱۶۲ است.
او همچنین توضیح داد: پیشنهادهای اتاق ایران برای ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (Doing Business) به‌صورت جامع تهیه شده است که اگر بر مبنای آن حرکت کنیم، شاهد ارتقای جایگاه ایران خواهیم بود.
نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به تهیه گزارش‌های این مرکز درخصوص اقتصاد سیاسی به تشریح مهم‌ترین نقش قوه‌قضائیه در ایجاد امنیت اقتصادی پرداخت. او گفت: آمار و ارقام سرمایه‌گذاری سال گذشته حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای نبوده است که حتی استهلاک سرمایه‌گذاری را جبران کند. این کارشناس، «مبارزه با فساد»، «تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی» و «تضمین اجرای قراردادها» را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های قوه‌قضائیه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران عنوان کرد.
سیدجعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حجم زائد قوانین و مقررات را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی محیط کسب و کار عنوان و بر ضرورت به کارگیری جسارت در روند تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد. مرعشی همچنین خواستار شکل‌گیری پیوندی قوی میان مجلس، دولت و نظام قضایی شد. جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج از دیگر نکاتی بود که مشاور رئیس اتاق ایران به آن اشاره کرد و آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های قوه‌قضائیه در بحث تامین امنیت اقتصادی عنوان کرد.
