وی در ادامه به ذکر نمونه‌ای در این رابطه پرداخت و بیان کرد: براساس چنین پیمان‌هایی بر فرض ایران و کشور افغانستان می‌توانند کالاهایی را وارد کنند، اما در مجموع باید این کالاها و معاملات با هم برابر باشند. در شرایطی که ایران نمی‌تواند واردات ارزی داشته باشد، مساله مورد اشاره گرچه قدیمی است، اما یک روش جبرانی به حساب می‌آید. این کارشناس پولی و بانکی در این باره یادآور شد: برای کاربرد این روش باید مدنظر داشت که کالاهایی که امکان صادرات آن بدون چنین پیمان‌هایی وجود دارد باید به شکل مرسوم اقدام کرد و این روش تمام کالاها را در بر نمی‌گیرد. در واقع پیمان تهاتری یا پولی به این دلیل به کار گرفته می‌شود که از ارزهایی مانند دلار استفاده نشود.
مجتهد در ادامه تاکید کرد: تعهد در برابر چنین پیمان‌هایی شرایط خاصی را طلب میکند. ارزهای بین‌المللی به دلایل شرایط موجود در کشورهایی تثبیت شده، وارد می‌شود. اما درباره ارزهای داخلی هر کشور میتوان بر فرض زعفران صادر کرد و در مقابل آن گندم دریافت کرد، منتها هر کدام باید به دلار محاسبه شود و تفاوت پولی آن را با کالای دیگر پر کرد.
وی درباره دلیل عدم راه‌اندازی پیمان‌های پولی اظهار کرد: ضعف در این است که کسب موافقت در این رابطه به نظر دو طرف بستگی دارد و هر دو باید مایل به پذیرش چنین مسالهای باشند، دولت ایران مایل به انجام این کار است، ولی طرف مقابل هم باید به همین اندازه مورد قبول باشد. این کارشناس بانکی و پولی درخصوص تاثیر اجرایی نشدن چنین پیمان‌هایی ابراز کرد: مهم ترین مساله این است که برخی از کالاها چندان ضروری به حساب نمی‌آید مانند قطعات خودرو، اما لازم است از این طریق مورد خریداری قرار میگیرد. برخی از کالاها هم که در بین کشورهای زیادی وجود دارد، ایران از طریق کشورهایی که توانایی انجام تهاتر دارند، واردات آن را انجام می‌دهد.
