طبق اعلام بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ظهر امروز با رییس کل بانک مرکزی و هیئت عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی و فرایند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.
در حاشیه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بر اساس پیش بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده مثبت است. موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارایه شد؛ ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.
وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه های فروشگاهی، پرونده های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود. خوشبختانه مقدمات قانون بانک مرکزی فراهم و مقرر شده است تا پایان امسال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیارد دلار ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی تامین شده که موید وضعیت بسیار خوبی است و پیش بینی می شود تا پایان امسال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.
ممنوعیت اخذ سود از جرائم دیرکرد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی توان گرفت؛ ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی شود. بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.
وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک ها کمیته های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارایه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام شود.
صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رییس جمهور محترم نیز تاکید کرده اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بوده و بر این اساس این موضوع از برنامه های جدی بانک مرکزی است.
وی افزود: بر این مبنا بانک ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری مشروط به اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار دهند.
اجرای رمز پول ملی از سال آینده
رییس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رییس قوه قضاییه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده و مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.
وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن به زودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.
صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است؛ بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده که منشاء آن افزایش سپرده های دولتی در بانک مرکزی است.
وی افزود: زمانی که حساب های شرکت های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه افزایش پیدا می کند اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق ها اضافه برداشت ها کم می شود.
اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس
محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشست‌های اخیر جمع‌بندی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام می‌رسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی می‌شود.
وی افزود: از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سال‌ها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزه‌های مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر می‌رسد اصلاح قانون بانک مرکزی می‌تواند به افزایش ظرفیت کمک کند.
وی در زمینه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: یکی از محورهای این موضوع، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در کشور است و در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده است بخش قابل توجهی از این قانون اجرا نشده بود.
فرار مالیاتی در سال آینده به حداقل ممکن می‌رسد
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان امسال، ۹۰ درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش می‌یابد.
وی افزود: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده می‌کنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن می‌رسد.
پیش‌بینی تجارت ۵۰ میلیارد دلاری تا پایان امسال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت تراز تجاری کشور براساس گزارش‌های دریافتی روند بسیار مناسبی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم که حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.
وی افزود: روند رو به رشد در سال آینده نیز در برنامه پیش‌بینی بانک مرکزی است و حجم مقداری و حجم ارزی مبادلات تجاری در بحث صادرات با نرخ مطلوبی رو به رشد است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده پنج واحد درصد کاهش داشته است و مجلس نیز با آن موافق است و معتقدیم که این روند نزولی خواهد بود.
وی افزود: پایه‌های مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم. به عنوان نمونه مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی به اتمام رسیده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: رویکرد مالیات بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهیم و پایه‌های جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری برای رسیدن به اقتصاد واقعی تقویت می‌کنیم.
وی ادامه داد: مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام می‌رسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
